صندوق النقد الدولي يبحث مع السلطات المصرية برنامج تمويل جديد

وتتميز آلية الصندوق الممدد ( EFF) بأنها “تغطي فترات أطول للعمل المشترك وإتمام السداد”، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أن مصر طلبت منه دعما من أجل تطبيق برنامج اقتصادي شامل، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة طالبة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016، حيث نفذت برنامجاً اقتصادياً تضمن خفضاً لقيمة العملة وخفضاً لميزانية الدعم بشكل كبير لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت “صعبة”.

ثم اتفقت مصر مع الصندوق في مايو/ أيار 2020 على قرض وفق آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، تلاه قرض آخر في يونيو/ حزيران من العام نفسه بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكانت تلك القروض التي طلبتها مصر تهدف إلى مساعدة البلاد في التغلب على تداعيات أزمة كورونا.

ويقول محللون إنه نظراً لأن مصر قد تجاوزت حصتها الطبيعية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فإنها ستواجه على الأرجح معايير استثنائية في الحصول على القروض، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التمحيص والتدقيق.

وكان محافظ البنك المركزي المصري قد قال في وقت سابق إن من غير المتوقع ان يكون حجم أي تمويل جديد كبيراً بالنظر إلى أن مصر اقترضت بالفعل مبالغ كبيرة من الصندوق.

في هذه الأثناء، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفاضه في نهاية شهر يونيو حزيران، إذ سجل نحو 33.37 مليار دولار مقابل نحو 35.49 مليار دولار في نهاية شهر مايو/ آيار الماضي، بانخفاض بلغ 2.12 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية بعد خروج جماعي للمستثمرين الدوليين، وقلة عائدات السياحة، وارتفاع أسعار القمح والبترول العالمية، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يذكر البنك المركزي في بيانه المقتضب السبب في الانخفاض الأخير، لكنه ذكر منذ عدة أشهر أن الحكومة استخدمت جزءا من احتياطي النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أعلن أن فاتورة الاستيراد الشهرية لمصر زادت من ما بين 5 إلى 6 مليار دولار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا لترتفع إلى نحو 10 مليار دولار بعد الحرب، وذلك بسبب زيادة الأسعار وتكلفة الشحن.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه للشهر السابع على التوالي، إذ بلغ 14.7% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 5.3% لنفس الشهر من العام السابق، بينما تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ آيار.

يذكر أن الجنيه المصري فقد نحو 18٪ من قيمته أمام الدولار منذ أواخر شهر مارس/ آذار الماضي ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاثة في المائة خلال شهرين.