سريلانكا: الرئيس “اصطُحب إلى مكان آمن بحماية وحدة عسكرية” بعد اقتحام متظاهرين مقره

وسافر الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى العاصمة. وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن بعضهم قد “استولوا” على القطارات للوصول إلى هناك.

وتدفقوا إلى المنطقة الحكومية في كولومبو، مرددين هتافات مثل “ارحل يا غوتا!” واخترقوا العديد من حواجز الشرطة للوصول إلى منزل الرئيس.

وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح المنزل، لكنها لم تتمكن من منع بعض الحشود من الدخول.

وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس إن “الرئيس اصطُحب الى مكان آمن. إنه لا يزال الرئيس، وتحميه وحدة عسكرية”.

وأظهرت لقطات بث مباشر على فيسبوك من داخل المبنى مئات المتظاهرين يتجمعون في الغرف والممرات، بينما يتجول المئات أيضًا في فناء المبنى بالخارج.

وأظهرت لقطات لبي بي سي عشرات الأشخاص وهم يغطسون في مسبح القصر.

وتمكن المتظاهرون في موقع آخر أيضًا من دخول مكتب الرئيس، الذي كان محور المظاهرات منذ شهور.

وقال متحدث باسم المستشفى الوطني في كولومبو لبي بي سي إن ما لا يقل عن 33 شخصًا، من بينهم أفراد من قوات الأمن، أصيبوا ويتلقون العلاج في المستشفى.

وحاولت السلطات في سريلانكا وقف الاحتجاجات من خلال فرض حظر التجول مساء الجمعة. لكن المتظاهرين لم يتراجعوا، ورُفع حظر التجول بعد أن اعترضت عليه جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة بشدة.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه إلى اجتماع طارئ لزعماء الأحزاب السياسية في سريلانكا لمناقشة الأزمة. كما طلب من رئيس مجلس النواب دعوة البرلمان للانعقاد.

وأوقفت السلطات مبيعات البنزين والسولار للمركبات غير الضرورية الأسبوع الماضي، في محاولة للحفاظ على مخزون الوقود المتضائل في البلاد.

وتحاول الحكومة تأمين الوقود عن طريق الائتمان من دول بما في ذلك روسيا – دون نجاح حتى الآن.

وطلبت مساعدة مالية طارئة وهي تلقي باللوم في هذه الأزمة على جائحة كورونا، التي كادت أن تقضي على قطاع السياحة في سريلانكا – أحد أكبر مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

لكن العديد من الخبراء يقولون إن سوء الإدارة الاقتصادية هو السبب الرئيسي للأزمة.

وتطالب المظاهرات التي بدأت منذ مارس/ آذار باستقالة الرئيس راجاباكسا.

وكانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد أدت إلى إجبار الأخ الأكبر للرئيس، ماهيندا راجاباكسا، على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في مايو/ أيار الماضي.