الأمير هاري يربح الجولة الأولى في قضية تشهير ضد صحيفة ميل أو صنداي

وقال محامي هاري إن التقرير الذي نشرته الصحيفة لمح إلى أن موكله “كذب وحاول التلاعب بالرأي العام”.

لكن شركة أيه إن إل قالت إن التقرير لا يحتوي على “أي إشارة غير لائقة”، ولم يتضمن أي تشهير.

والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا هو أول مرحلة في النزاع القانوني، الذي يهدف إلى التحقق من طبيعة ما نشرته الصحيفة، وتحديد الاتهامات التي يجب على الصحيفة أن تدافع عن نفسها بخصوصها.

وسوف تقرر المحكمة بعد جلسات استماع أخرى مدى إمكانية استمرار القضية.

وأشار التقرير، الذي نُشر في النسختين الورقية والالكترونية من صحيفة ميل أون صنداي إلى القضية القانونية المنفصلة للأمير ضد وزارة الداخلية بشأن الترتيبات الأمنية عندما يكون هو وعائلته في بريطانيا.

وقال القاضي إن التقرير أشار إلى أن الأمير هاري كان مسؤولا عن “لي الحقائق” و”خداع الرأي العام” ليعتقد أنه كان يعرض الدفع للحصول على حماية الشرطة، وكان يسعى لدفع الحكومة للرفض ليصل إلى موقفه الحالي.

وأضاف القاضي أن التقرير قال أيضا إن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية بين هاري ووزارة الداخلية كشفت أن الأمير عرض تمويل إجراءات الأمن فقط بعد بداية المعركة القضائية ضد الداخلية، كما حاول أيضا منع وصول الوثائق، وشهادات الشهود للرأي العام.

لكن القاضي رفض طلب الفريق القضائي للأمير اعتبار أن التقرير يتضمن اتهاما بالكذب للأمير.

وقال فريق الدفاع عن الصحيفة إن التقرير ركز على بيان لفريق العلاقات العامة الخاص بالأمير أكثر من تركيزه على الأمير نفسه.

لكن القاضي رفض ذلك، وقال إنه دون توضيح أكثر، فإن القاريء سيصدق أن التصريح صادر نيابة عن الأمير نفسه وأنه وافق عليه.

وفي خطاب مكتوب إلى جلسة استماع أولية الشهر الماضي، قال الأمير إن ما حدث من الصحيفة تسبب له في “ألم شامل، وحرج، وإحباط مستمر”.

وصدر الحكم بعد جلسة استمعت فيها المحكمة إلى أن هاري عانى “توترا واضحا”، مع مساعد بارز للملكة، كان ضالعا في تقليل الإجراءات الأمنية للأمير.

وفي هذه القضية، قال الفريق القانوني، للأمير إنه لم يكن يعلم بأي دور للسير إدوارد يونغ، المساعد الخاص للملكة، في الأمر.

وخسر الأمير كل الإجراءات الأمنية التي كانت مخصصة له ولعائلته، بعدما قرر التخلي عن واجباته الملكية عام 2020.