استقالة بوريس جونسون: هل تشهد بريطانيا انتخابات مبكرة؟

اتخاذ القرار لعقد انتخابات مبكرة عادة من صلاحيات رئيس الوزراء، ولكن حتى وقت قريب لم يعد الأمر مقصورا على رئيس الوزراء.

ففي 2011 مُرر قانون ألغى سلطة رئيس الوزراء في الدعوة لانتخابات مبكرة وبدلا من ذلك وضعت هذه السلطة لدى مجلس العموم.

وبموجب ذلك، كان إجراء انتخابات مبكرة يُمكن حدوثه في ظل ظروف محددة، مثل أن يوافق ثلثي أعضاء البرلمان على هذه الخطوة.

ومع هذا، وبعد فوزهم بانتخابات 2019 فإن المحافظين مرروا قانونا جديدا، ليلغي التشريع السابق ويستعيد سلطة رئيس الوزراء في الدعوة إلى انتخابات، في الوقت الذي يراه.

الآن ومع استقالة جونسون فإنه سيتوجب على حزب المحافظين اختيار زعيم جديد – من خلال انتخابات – والفائز من هذه المنافسة سيُصبح رئيس الوزراء المقبل.

ولا يوجد ما يلزم رئيس الوزراء الجديد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولكن يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة إذا ما رغب.

فعلى سبيل المثال، حين خلف غوردون براون رئيس الوزراء عن حزب العمالي توني بلير عام 2017 فإنه لم ينظم انتخابات مبكرة.

إذا أراد رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة، فعليه تقديم “طلب” إلى الملكة لحل البرلمان، وبمجرد الدعوة إلى إجراء انتخابات، من المتوقع أن يكون يوم الاقتراع بعد 25 يومًا.

في هذه المرحلة، يفقد النواب مكانتهم وحملتهم لإعادة انتخابهم (بافتراض أنهم اختاروا الترشح مرة أخرى).

هل يمكن أن ترفض الملكة إجراء انتخابات مبكرة؟

نظرًا لأن رئيس الوزراء مطالب بـ”طلب” الإذن من الملكة، فمن الناحية النظرية يمكنها رفض.

والظروف التي قد تفعل فيها الملكة ذلك غير واضحة بعض الشيء.

تحدد وثيقة حكومية تسمى “مبادئ الحل” المتطلبات التي بموجبها يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من الملكة إجراء انتخابات مبكرة.

وفي حين أن المبادئ الموجودة من شأنها أن تسمح للملكة برفض طلب انتخابات مبكرة، إلا أنها لم يتم تجربة هذا السيناريو أبدا، وفقًا لكاثرين هادون من معهد أبحاث الحكم.

وتتفق ميغ راسل، مديرة وحدة الدستور، مع هذا الرأي، إذ تقول: “هناك قبول ضمني بأن القصر له دور ما…لذا يصبح السؤال ‘تحت أي ظروف ستمنعه الملكة؟’، لكنه ذلك سيمثل مشكلة سياسية.”