إطلاق نار إلينوي: المشتبه به كان يفكر في ارتكاب هجوم ثان

وقرر قاضي أمريكي الأربعاء أن يُسجن المشتبه به روبرت كريمو على ذمة القضية دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة مالية، كما أمر بتعيين محام للدفاع عنه.

وفي مؤتمر صحفي انعقد بشأن الواقعة، قالت الشرطة إن المحققين في القضية اكتشفوا أن كريمو حاول التخلص من هاتفه في ماديسون بعد حادث إطلاق النار في ضاحية هايلاند بارك في ولاية شيكاغو الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة إن “المسلح اعترف بأنه تنكر في زي امرأة حتى يتمكن من الخروج من هايلاند بارك أثناء هروب الناس خوفا من الحادث”.

وفي جلسة الاستماع التي انعقدت الأربعاء، قال مساعد المحامي العام للولاية بين ديلون، إن كاميرات المراقبة أظهرت المشتبه به وهو يغادر المكان ويتخلص من سلاح الجريمة.

وقالت الشرطة إن “الشاب المسلح توجه بعد ذلك إلى منزل أمه وأخذ سيارتها”.

ورجحت أيضا أن كريمو شهد احتفالا آخر من احتفالات يوم الاستقلال في الرابع من يوليو في ماديسون بولاية ويسكنسن على بعد حوالي 240 كيلو مترا من موقع الهجوم الأول في ولاية إلينوي، وأنه “فكر جديا” في إطلاق نار آخر على تلك الاحتفالات.

وبعد ثماني ساعات من المطاردات، تمكنت قوات الأمن من اعتقال الشاب المسلح وفي حوزته بندقية أخرى مثل تلك التي استخدمها في الهجوم.

وقال ديلون إن المشتبه به اعترف بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وأخبر الشرطة بأنه “نظر إلى أسفل بتركيز، وصوب سلاحه وأطلق النار على الناس في الشارع”.

وحال ثبوت الاتهامات السبعة الموجهة للمشتبه به، فسوف يستوجب ذلك عقوبة السجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط. ويتوقع أيضا أن يواجه المشتبه به عشرات الاتهامات حتى نهاية التحقيق معه.

وأكدت النيابة أن 83 طلقة فارغة وخزانات ذخيرة خاصة ببنادق تم جمعها بين أدلة أخرى من موقع الحادث.

وتأتي تلك المستجدات في القضية بينما يتساءل البعض كيف تمكن الشاب من شراء تلك الأسلحة.

واجتاز المشتبه به عمليات التحقق قبل الشراء، التي تستهدف منع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين من شراء الأسلحة، على الرغم من تهديدات قام بها وتم الإبلاغ عنها من قبل.

وعُثر على ثلاثة أسلحة نارية أخرى في منزل كريمو، وفقا لتقارير الشرطة التي أكدت أنها تلقت بلاغين بخصوص الشاب قبل ذلك، لكنه كان قادرا على شراء خمس بنادق بعد تلك البلاغات.

ففي أبريل/ نيسان 2019، تلقت الشرطة بلاغا بأن كريمو حاول الانتحار. كما تلقت بلاغا آخر من أحد أفراد الأسرة في سبتمبر 2019 قال فيه أحد أفراد الأسرة إن المشتبه به هدد “بقتل الجميع”.

وضبطت الشرطة بعد ذلك البلاغ 16 سكينا، وخنجرا، وسيفا في منزل الشاب المسلح وصادرات تلك الأسلحة، لكنها لم تلق القبض عليه.

كما تصرف كريمة بطريقة تثير الريبة أثناء زيارة قام بها في إبريل/ نيسان الماضي لكنيس يهودي أثناء احتفالات عيد الفصح. وقال حارس أمن متطوع للمؤسسة الإخبارية اليهودية “ذي فوروارد” إنه يعتقد أن المشتبه به كان يحاول “قياس أبعاد” المنشأة، إلا أنه غادر دون وقوع أي حوادث.

وقالت الشرطة في ولاية إلينوي أن والد المشتبه به تقدم كضامن لحصول ابنه على رخصة لحمل سلاح ناري في ديسمبر/ كانون الأول 2019 عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، لكن عم الشاب نفى ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة شيكاغو صن.

وإلينوي واحدة من الولايات الأمريكية التي تطبق ما يعرف “بقوانين العلم الأحمر” التي تقضي بإبعاد الأسلحة عن أيدي من يحتمل أن يشكلوا خطرا على أنفسهم أو على الآخرين. ورأى بعض المراقبين أن حادث إطلاق النار في هايلاند بارك يُعد دليلا على مثل هذه القوانين ثبت عدم كفاءتها في الحد من الحوادث من هذا النوع.

وأكدت أليسون آندرمان، المحامية في مركز غيفوردس القانوني للحد من العنف بالأسلحة النارية: “يبدو أن تفعيل تلك القوانين أصبح مشكلة”.

وبدأ العمل بهذه القوانين في إلينوي في يناير/ كانون الثاني 2019، أي قبل عدة أشهر من تلقي الشرطة بلاغا ضد المسلح المشتبه في تنفيذه إطلاق نار هايلاند بارك.

وقالت آندرمان إن “قانون العلم الأحمر لا ينص على احتجاز الأشخاص، وبدلا من ذلك يمنعهم من الحصول على أسلحة نارية حتى يسيطروا على أزماتهم”.

وأضافت: “من المحتمل إلى حدٍ كبيرٍ ألا يكون لدى ضباط إنفاذ القانون علم بتلك القوانين، أو قد لا تكون لديهم دراية بكيفية استخدامها”.

وتابعت أن “عدم إنفاذ القانون بالشكل المناسب لمرة واحدة، لا يستدعي إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية تلك القوانين”.

لكن خبراء يعتقدون أن هناك بيانات ترجح أن قوانين العلم الأحمر أثبتت فاعلية بدرجة ما. ففي ولاية فلوريدا، على سبيل المثال، تظهر البيانات أن القضاة استخدموا نسختهم من القوانين التي تضع قيودا على حمل السلاح 8000 مرة في الولاية.

وقال ديكستر فيجن، أستاذ علم الاجتماع وخبير العنف بالأسلحة النارية في مركز كايس ويسترن ريزيف بجامعة أوهايو.

وأضاف: “ليست القوانين هي التي تفتقر إلى الفاعلية. إنهم الناس الذين يجب عليهم الالتزام بالقواعد التي يفرضها النظام”.