بوريس جونسون: رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بالبقاء في منصبه رغم موجة استقالات في الحكومة

وقال سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم “يطيعون طاعة عمياء” و “يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه”.

وقدم وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد استقالتهما بفارق عشر دقائق يوم الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.

وفي بيان استقالته، قال جاويد “محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة” أصبحت أمرا “مستحيلا في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف: “في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن”.

واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين على أخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.

لكن جونسون تحدى دعوات الاستقالة، مضيفًا أنه “سيستمر في تنفيذ التفويض الذي حصلت عليه”.

وأضاف “مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة، عندما يكون لديه تفويضًا ضخما، هي الاستمرار، وهذا ما سأفعل”.

وحث وزير المالية الجديد ناظم زهاوي زملاءه على “الوحدة”، وقال إن جونسون يركز على إحراز نتائج.

وحث زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذو حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل لبي بي سي إن دور جونسون انتهى، وأضاف “لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا” والسؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر هذا الوضع.

واصطف وزراء آخرين حول جونسون، بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، وهي مرشحة لخلافته في زعامة الحزب.

وقالت تروس إنها تقف إلى جانب جونسون بشكل كامل، بينما أكد وزراء بينهم دومينيك راب ومايكل غوف وتيريزا كوفي وبين والاس نيتهم البقاء في الحكومة.

وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها بي بي سي مع رئيس الوزراء والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائبا لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالرغم من معرفته لوجود اتهامات ضده بسوء السلوك.

وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.

فقد كانت حكومة جونسون موضوع سلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وعبر بعض نواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.

وذكر سوناك التوتر بسبب الاقتصاد ضمن دواعي استقالته، وقال موجها حديثه لرئيس الوزراء “بينما كنت أعد لكلمتي حول وضع الاقتصاد اتضح لي أن هناك خلافات جذرية بيننا في التوجهات”.

وأدت استقالة سوناك إلى سلسلة من الاستقالات من الصفوف التالية من المسؤولين بحزب المحافظين.

وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.

ونجا جونسون مؤخرا من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو/حزيران من العام القادم، وفقا للوائح الحزب.

وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لبي بي سي إن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.

وأضاف “سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها”.

في هذه الأثناء قال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييرا للحكومة. وأضاف “بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار”.

ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياتها، ودعا إلى انتخابات مبكرة.

وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي لبي بي سي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و”يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم”.

وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن “كل هذا العفن” في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.