مزاعم تحرش جديدة ضد نائب سابق لحزب المحافظين تحرج رئيس الوزراء البريطاني

ولم يعلق بينشر على الاتهامات لبي بي سي، لكنه نفاها في تعليقات نشرتها الصحف البريطانية.

واستقال بينشر البالغ من العمر 52 عاما، من منصبه، كنائب لمسؤول الانضباط لنواب حزب المحافظين، في مجلس العموم، الخميس الماضي، بعد نحو 5 أشهر من تعيينه في منصبه الحزبي، داخل المجلس، من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويتولى صاحب هذا المنصب مسؤولية التأكد من انضباط نواب الحزب، والتزامهم بالتصويت حسب توجهات الحزب في عمليات التصويت البرلمانية.

وقالت تيريزا كوفي، وزيرة العمل، لبي بي سي، إن جونسون لم يكن على دراية بالاتهامات السابقة لبينشر، عندما اختاره للمنصب الحزبي داخل البرلمان.

وأضافت أنها لم تتحدث مع جونسون بنفسها، لكنها حصلت على تطمينات، “من شخص في المركز الصحفي بمقر رئاسة الوزراء”.

وخلال حديثها مع شبكة سكاي البريطانية، قالت إن عملية اختيار بينشر، تمت بإجراءات معتادة.

وحسبما نشرت جريدة صانداي تايمز، يتهم بينشر بأنه وضع يده على منطقة الفخذ الداخلية، لعضو برلماني عن حزب المحافظين، في مقهى داخل مجلس العموم، عام 2017.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتهامين، في حادثين مشابهين تما بشكل منفصل، بحق عضو برلماني عن حزب المحافظين، عام 2018، وناشط عن الحزب، في دائرته التي يمثلها، عام 2019.

وقالت صحيفة مايل أون صانداي، إن هناك اتهام، لبينشر بمحاولة التحرش بشاب، قبل نحو 10 سنوات، وأن سيدة حاولت التدخل لإيقافه، عن مواصلة ما يفعل، وذلك خلال مؤتمر عام لحزب المحافظين.

وهناك اتهام آخر من أحد نواب حزب المحافظين في مجلس العموم، بحق بينشر بأنه تحرش به، في مناسبتين منفصلتين، الأولى، نهاية العام الماضي، والثانية الشهر المنصرم.

وأضافت الصانداي تايمز، أن عضو مجلس العموم الذي تحرش به بينشر عام 2018، اتصل برئاسة مجلس الوزراء، قبل اختيار بينشر في منصب نائب رئيس أعضاء الانضباط، لتقديم معلومات عما تعرض له، معربا عن قلقه من اختياره في المنصب.

ولم تنكر الحكومة ادعاء دومينيك كامينغز، رئيس مستشاري جونسون السابق، بأن رئيس الوزراء، أشار إلى “بينشر بالاسم، وبينشر بطبيعته”، قبل أن يختاره، في منصبه الحزبي داخل مجلس العموم.

تحليل هيلين كات

المراسلة الدبلوماسية

تبريرات الحكومة لاختيار بينشر تبدو مرتكزة على حجة نقص المعلومات.

ولم تنفي الحكومة بشكل تام حتى الآن، أي معرفة لبوريس جونسون، بخصوص الشائعات التي أحاطت، ببينشر.

لذلك سينتهي الأمر إلى تقدير نواب الحزب في مجلس العموم، لتحديد موقفهم.

هل كان يجب مساندة أحد الحلفاء، بينما لم تثبت ضده أي اتهامات؟

أم كان ينبغي على جونسون أن يكون أكثر حرصا، عند تعيين شخص، سيكون مسؤولا عن معاملات مع باقي نواب الحزب في المجلس؟

من المعروف أنها مسؤولية رئيس الوزراء، في اختيار أعضاء حكومته، وبالطبع كان هذا قراره.

________________________________________________________________________

في هذه الأثناء نفى كريغ ويتيكار، ما جاء في جريدة صانداي تليغراف، عن أنه استقال، من دوره كعضو مجموعة الانضباط في حزب المحافظين، داخل مجلس العموم عند تعيين بينشر، كنوع من الاعتراض على اختياره.

وبعد استقالة بينشر من منصبه الحزبي، الخميس الماضي، اعتبرت رئاسة الوزراء أن جونسون اعتبر أن الملف قد أغلق.

لكن بينشر أوقف فقط عن دوره داخل حزب المحافظين في مجلس العموم، ما يعني أنه سيبقى يمارس دوره البرلماني كنائب مستقل، داخل المجلس.

وفي بيان نشره السبت، قال بينشر إنه “شرب أكثر مما ينبغي” مساء الأربعاء، لذا “أحرجت نفسي، والآخرين، وأنا أشعر بالأسف لما سببت من غضب”.

وأضاف “الضغط الذي شعرت به خلال الأيام القليلة الماضية، علاوة على ما عانيت خلال الأشهر الأخيرة، جعلني على قناعة بأنني سأستفيد من مساعدة طبية، محترفة”.

وأكد بينشر أنه سيتعاون بالكامل مع التحقيق البرلماني، في سلوكياته، ومن المفهوم أنه سيبقى بعيدا عن مجلس العموم، حتى نهاية التحقيق.

وقالت وزيرة العمل، إن جونسون اتخذ “قرارا حاسما” بتعليق عمل بينشر يوم الجمعة.

لكن رئيس حزب المحافظين السابق، لورد بيكر، قال إنه من “غير المرجح” أن يكون بوريس جونسون “هو الرجل المناسب” لقيادة الحزب في الوقت الحالي.

وقال بيكر لبي بي سي، إن الشكوك حول قيادة حزب المحافظين، “أصبحت مسيطرة” وإن الحزب بحاجة لشخصية توحد صفوفه.

التحقيقات بحق نواب مجلس العموم تجرى من قبل محققين مستقلين، قد يصدرون توصيات، باتخاذ المزيد من الإجراءات، لكن قرار تعليق عمل النواب أو فصلهم يبقى بحاجة للتصويت، في مجلس العموم، من قبل بقية الأعضاء.

وتنحى بينشر عام 2017، عن منصب عضو مجموعة الانضباط، في حزب المحافظين، داخل مجلس العموم، بسبب اتهامه بالتحرش، بالناشط في الحزب، والرياضي الأوليمبي، السابق، أليكس ستوري،، لكن تحقيقا أجراه حزب المحافظين، أسفر عن تبرئة ساحة بينشر.