مظاهرات ليبيا: الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء بعد اقتحام مقر البرلمان في طبرق

وخرجت مظاهرات غاضبة في عدة مدن ليبية يوم الجمعة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، بما في ذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار.

وتجمع عدة مئات في ساحة الشهداء بطرابلس مرددين شعارات تطالب بالكهرباء وتنتقد الفصائل المسلحة والسياسيين وتنادي بإجراء انتخابات، في أكبر احتجاجات شهدتها العاصمة ضد النخبة الحاكمة منذ سنوات.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة وقف عشرات المتظاهرين بجانب مبنى المقر الحكومي في طرابلس وهتفوا “نريد كهرباء نريد كهرباء”.

كما اندلعت احتجاجات أخرى لعشرات المتظاهرين في كل من بنغازي والبيضاء ومصراتة وبعض البلدات الأصغر، في مؤشر على امتداد الغضب الشعبي ليشمل مختلف القوى المتنافسة على قيادة البلاد.

وتأتي الاضطرابات بعد يوم من انتهاء المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا دون إحراز تقدم يذكر.

وتعاني ليبيا من حالة من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.

وتم نقل مقر البرلمان الليبي إلى مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، على بعد مئات الأميال عن العاصمة طرابلس، منذ الانقسامات التي وقعت بين الفرقاء الليبيين عام 2014، وشهدت اقتحام مقر مجلس النواب الليبي (المؤتمر الوطني) في العاصمة طرابلس.

وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان.

ففي فبراير/شباط الماضي عيّن البرلمان، الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقراً له، فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في تحد لعبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

وكان الدبيبة الذي عُين رئيسا لحكومة وحدة وطنية في مارس/آذار 2020 كجزء من جهود إحلال السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، قد رفض التنحي عن منصبه قبل إجراء انتخابات جديدة.

وتضمنت مهام حكومة الدبيبة قيادة ليبيا إلى انتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الانتخابات أُلغيت وسط انقسامات حادة بشأن أسسها القانونية وترشح عدة شخصيات مثيرة للجدل.

وكان يفترض أن تؤدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توفير مناخ ملائم لبدء عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة.

تعرض قطاع الكهرباء في ليبيا للتقويض بسبب سنوات من الحرب والفوضى السياسية، ووقف الاستثمار، ومنع أعمال الصيانة ، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية في بعض الأحيان.

وكانت حكومة الدبيبة قد تعهدت بحل المشاكل، لكن أيا من عقود العمل التي أبرمتها في العديد من محطات الطاقة، لم يدخل حيز التنفيذ ، وحالت الخلافات السياسية دون مزيد من الأعمال.

وشهد العام الجاري قيام فصائل مسلحة بإغلاق منشآت النفط، مما أدى إلى تقليل إمدادات الوقود لمحطات الطاقة الرئيسية وتسبب في مزيد من انقطاع التيار الكهربائي.