قيس سعيد يعلن عن مشروع دستور جديد في تونس

ويحوز سعيد بالفعل على سلطات واسعة منذ أن حل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.

وأدى تدخله الصيف الماضي إلى انزلاق تونس في أكبر أزمة سياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي من سدة الحكم.

وسوف يصوت الناخبون على الدستور المقترح في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز دون اشتراط حد أدنى للمشاركة.

وفي ظل معارضة معظم الحركات السياسية لتحركات سعيد، وحث مؤيديهم على مقاطعة التصويت، يرجح خبراء تمرير مشروع الدستور، ولكن بمشاركة شعبية محدودة.

ولم يصدر أي تعليق فوري على مسودة الدستور من جهة الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي، الذي كان يحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المنحل ولعب دورا رئيسيا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة منذ انتفاضة 2011.

ويركز العديد من التونسيين بشكل أكبر على الأزمة الاقتصادية المتزايدة، وهو ما تسبب تأخير الرواتب وخطر نقص السلع الرئيسية المدعومة.

كما حظيت “الاستشارة” الإلكترونية، التي أطلقها سعيد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي للتحضير لصياغة الدستور، باهتمام ضئيل من التونسيين، ولم يشارك فيها سوى عدد قليل للغاية.

يمنح مشروع الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر يوم الخميس صلاحيات واسعة، إذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، على الرغم من أن البرلمان سيظل باستطاعته سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.

كما سيسمح للرئيس باقتراح مشاريع قوانين، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.

كما يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات، يستطيع تمديدها حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة، كما يحق له حل البرلمان، بينما لا يسمح أي بند بإقالة الرئيس.

ويسمح الدستور لسعيد بمواصلة الحكم من خلال إصدار مراسيم حتى تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات يفترض أن تنظم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما سينشيء الدستور هيئة جديدة يطلق عليها “المجلس الوطني للجهات والأقاليم” ستكون بمثابة غرفة ثانية في البرلمان، لكنه (الدستور) لا يذكر تفاصيل طريقة الانتخاب أو الصلاحيات الممنوحة.

وعلى الرغم من أن الإسلام لن يصبح دين الدولة بعد الآن، بحسب مسودة الدستور، ستظل تونس جزءا من الأمة الإسلامية الأوسع.

وأبقى سعيد على معظم نصوص دستور 2014 المرتبطة بالحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في التنظيم النقابي والحق في التجمعات السلمية.