هجمات باريس: الحكم على صلاح عبد السلام بأشد عقوبة في القانون الفرنسي

ولأكثر من تسعة أشهر، اصطف الضحايا والصحفيون وعائلات القتلى خارج قاعة المحكمة المبنية خصيصاً في باريس لإجراءات المحاكم وفحص تفاصيل قصة أسوأ هجوم في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلفت الهجمات التي استهدفت حانات ومطاعم وملعب كرة القدم الوطني ومسرح باتاكلان حيث كانت تقام حفلة موسيقية، في 13 نوفمبر/تشربن الثاني من عام 2015 مئات الجرحى إلى جانب القتلى.

وقال عبد السلام للمحكمة هذا الأسبوع إنه “ليس مجرماً أو قاتلاً” وإن إدانته بذلك ستكون “ظلماً” له.

كما زعم خلال المحاكمة أنه قرر عدم تفجير حزامه الناسف ليلة الهجوم والتخلص منه في إحدى ضواحي باريس.

ومع ذلك، قبلت المحكمة دليلاً قدم لها على أن الحزام الناسف كان يعاني من شائبة، وبالتالي فهي لا تعتقد أن عبد السلام غير رأيه وقرر عدم تنفيذ الهجوم في اللحظة الأخيرة.

وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة، أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي، مع فرصة ضئيلة للإفراج المشروط بعد 30 عاماً.

إنها المرة الخامسة فقط التي يتم فرضها منذ العام 1994.

وقال أحد الناجين من هجوم 2015، آرثر دينوفو، إن الحكم كان عادلاً على الرغم من أنه لا يشكل إغلاقا كاملا للقضية بالنسبة إلى الضحايا.

وقال لوكالة رويترز للأنباء “سيساعدنا ذلك”. وأضاف: “عندما تحدث [هذه الهجمات]، لا يمكنك الحصول على تعويض ولكن يمكنك الحصول على العدالة. حصلنا على العدالة بالتأكيد، لكنها لا تعالج كل شيء”.

وقال جيرارد شملا، المحامي الذي يمثل الضحايا، إن الحكم سيساعد في طي الصفحة لموكليه.

وأضاف أن “الأحكام الصادرة ليست مفرطة، فهي تتكيف مع الحقائق ومع مرتكبيها”.

وقال أوليفييه فيشيه، الذي نجا من الهجوم على مقهى لو كاريلون، للصحفيين خارج المحكمة إنه “راضٍ للغاية”.

ونقلت عنه رويترز قوله: “إنها رسالة واضحة جدا موجهة إلى كل من أغرتهم تجربة الإسلام المتطرف”.

وقال والد أحد ضحايا هجوم باتاكلان، فيليب دوبيرون، إن العدالة قد تحققت، ليس في مدة الأحكام، ولكن أثناء إجراء المحاكمة نفسها.

وقال إن “الإمكانية التي أعطيت للضحايا للتعبير عن أنفسهم في هذه المحكمة والتعبير عن آلامهم ومعاناتهم” هي العدالة.

أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 19 آخرين أدينوا لأدوارهم في الهجومات، وتراوحت عقوبتهم بين السجن لعامين إلى السجن مدى الحياة كما هي الحال مع عبد السلام . وبينهم: