مجلس الشيوخ الأمريكي يقر أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة منذ عقود

ودعا الرئيس، في بيان، صدر بعد التصويت، أعضاء المجلس إلى “الإسراع في التصويت على المشروع المشترك وإرساله إلى مكتبي”.

وجاء في البيان: “اليوم، وبعد 28 عاما من الجمود، اجتمع نواب من الحزبين، تلبية لنداء العائلات عبر البلاد، وأقروا قانونا لمجابهة آفة العنف في مجتعنا”.

“لقد طالبتنا العائلات في أوفالدي وبافلو ، والكثير من مناطق حوادث إطلاق النار الأخرى، بالتحرك، وها نحن نفعل الآن”.

وتعهدت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، بإحالة مشروع القانون إلى المجلس سريعا، على الرغم من دعوة زعيم الحزب الجمهوري في المجلس، كيفن ماكارثي، إلى التصويت ضده.

وقالت بيلوسي: “ستعكف لجنة القوانين في المجلس بداية من الغد على عرض هذا المشروع، الذي من شأنه حماية حياة الناس، على النواب”.

وعلى الرغم من أهمية مشروع القانون، فإنه لم يرق إلى مطالب الديمقراطيين، والناشطين الداعين إلى تقييد حيازة السلاح في البلاد.

وينص التشريع الجديد على تشديد التحري في هوية المشترين، دون سن 21 عاما، وعلى توفير 15 مليار دولار من الميزانية الاتحادية، لرعاية الصحية النفسية، وتعزيز إجراءات تأمين المدارس.

ويدعو مشروع القانون إلى توفير التمويل لتشجيع الولايات على إقرار قوانين “تنبيه” تسمح لها بنزع الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع.

وينص أيضا على حظر بيع الأسلحة للمدانين بممارسة العنف على شريك الحياة، دون زواج.

وتمكن أهمية المشروع في أنه أول إصلاح لقانون حيازة السلاح يلقى هذا القدر من الدعم بين الحزبين، منذ عقود. فقد دأب الحزب الجمهوري تاريخيا على تعطيل مشاريع تقييد حيازة السلاح.

وصوت لصالح المشروع جميع الأعضاء الديمقراطيين، وعددهم 50 عضوا، بمن فيهم الأكثر محافظة، جو مانتشين، وكريستن سينما، وانضم إليهم أعضاء من الحزب الجمهوري، على رأسهم زعيم الحزب في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وحليف ترامب المقرب، ليندسي غراهام.

ولقي مشروع القانون دعما من منظمات تحسب على التيار المحافظ، من بينها “جمعية الشرطة”، و”الجمعية الدولية لقادة الشرطة”.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تكساس، الجمهوري جون كورنين، الذي قاد المفاوضات مع الديمقراطي، كريس ميرفي، من كونيكتيكت، في المجلس، إن القانون سيوفر أمنا أكثر للأمريكيين.

وأضاف: “لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما رأيناه في أوفالدي، وما رآه الناس في أماكن كثيرة أخرى”.

“بقاؤنا مكتوفي الأيدي يعتبر تخليا عن مسؤوليتنا، هنا في مجلس الشيوخ، تجاه الشعب الأمريكي”.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي، تشاك شومر، إن “هذا القانون لا يعالج جميع آثار عنف الأسلحة في مجتمعنا، ولكنه خطوة في الطريق الصحيح، طال انتظارها”.

ولكن ثلثي الأعضاء الجمهوريين عارضوا المشروع، وجميعهم، باستثناء، ليزا موركوفسكي، من ألاسكا، ونود يونغ من ألاسكا، ليس أمامهم انتخابات هذا العام، أو أنهم أعلنوا عدم ترشحهم لفترة جديدة.

وانتقد عضو المجلس، تيد كروز، الذي يعتقد أنه يسعى للرئاسة عام 2024، المشروع، واصفا إياه بأنه “محاولة لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون، بدل اتخاذ تدابير جادة لحماية أطفالنا”.

ورحبت منظمة “المسيرة من أجل حياتنا” التي أنشأها ناجون من إطلاق نار مدرسة باركلاند في فلوريدا في 2018، بمشروع القانون.

وكتبت المنظمة على تويتر: “نعرف أن أمامنا عمل شاق للقضاء على هذا الوباء. ولكن عملا كبيرا أوصلنا إلى هذه الليلة. إننا نرفض التخلي عن مطالبنا، أو إسكاتنا. فالقضاء على عنف الأسلحة معركة حياتنا”.

أما الجمعية الأمريكية للأسلحة فعارضت مشروع القانون، قائلة إنه لن يوقف العنف.

وكان الرئيس بايدن قال الشهر الماضي، إن مشروع القانون “خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه يبقى غير كاف”.

فقد دعا إلى إصلاحات أوسع، تشمل حظرا على الأسلحة الهجومية، مثل التي استعملت في إطلاق نار تكساس وبافلو الشهر الماضي، أو على الأقل رفع السن الأدنى لمن يشتريها. ويعتقد أن المسلح الذي أطلق النار في تكساس اشترى السلاحين، بعد يومين من بلوغه 18 عاما.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدلات القتل بالأسلحة النارية بين الدول الغنية. فقد قتل 20900 شخص في عنف مسلح في الولايات المتحدة، هذا العام. وتشمل هذه الاحصائيات حوادث القتل والانتحار، حسب مركز الدراسات “أرشيف العنف المسلح”.

ولكن الكثيرين في الولايات المتحدة يعتزون بحق حيازة السلاح المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور، ويضمن “حيازة وحمل السلاح”.

وأقرت الولايات المتحدة أخر قانون للحد من حيازة الأسلحة في عام 1994، وينص على حظر صناعة الأسلحة الهجومية للمدنيين، والمخازن الكبيرة السعة، ولكن القانون انتهت صلاحيته بعد 10 سنوات.

وبعد حادث مدرسة ساندي هوك في كونيكتيكت في 2012، الذي قتل فيه 20 طفلا و6 بالغين، فشلت محاولات تشديد قوانين السلاح في الحصول على الأصوات الكافية في الكونغرس.

وجرى تصويت الخميس بعد ساعات من قرار أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قانون في ولاية نيويورك يقيد حمل السلاح. ووسع قرار المحكمة، في الواقع، حقوق حمل السلاح، معمقا الهوة بين طرفي الخلاف حول حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وقررت المحكمة أن إجبار المواطنين في نيويورك على “إعطاء مبرر مقبول” لحمل السلاح الشخصي في الأماكن العامة انتهاك للدستور.

وقال ماكونيل إن قرار المحكمة وتصويت الخميس يشكلان “انتصارين تاريخيين”.

ويُتوقع أن يصادق مجلس النواب على القانون الجمعة.