كرة القدم مدينة للعمال المهاجرين في قطر – الغارديان

في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن المسؤولين العاملين في الفيفا تلقوا رشوة قبل التصويت الحاسم في عام 2010، ولكن منذ ذلك الحين، وفرت الأضواء العالمية على قطر فرصة لنشطاء حقوق الإنسان، حسب الصحيفة.

استفادت العمالة المهاجرة في قطر من ذلك.

“لقد أسفر الضغط لصالح قوة عاملة مهاجرة كبيرة، والتي تعرضت تاريخياً لممارسات استغلالية وحشية، عن نتائج ملموسة. تم إدخال حد أدنى للأجور، وإن كان بمعدل منخفض للغاية. تم إلغاء نظام الكفالة المسيء – الذي يربط العمال بصاحب عمل واحد – إلى حد كبير، وفي معظم الحالات لم تعد تصاريح الخروج مطلوبة لمغادرة البلاد”.

وترى الصحيفة أن هذا التقدم مرحب به، لكن الطريق لا يزال طويلا من أجل حماية حقوق هؤلاء العمال القادمين في الأغلب من بعض أفقر دول العالم في جنوب آسيا.

“وبحسب تحليل نُشر العام الماضي، فقد مات الآلاف في قطر منذ عام 2010. وشاركت أقلية بشكل مباشر في بناء الملاعب الجديدة. سيتم توظيف المزيد في برنامج بناء غير مسبوق بما في ذلك مطار جديد وأنظمة نقل عام وفنادق”.

وأشارت الصحيفة إلى وقوع وفيات غير متوقعة لشبان أصحاء بين هؤلاء العمال دون تفسير، كما خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في أبريل/ نيسان إلى أن بعض العمال المهاجرين تعرضوا لظروف ترقى إلى العمل القسري، مع ساعات طويلة بشكل غير قانوني في جو شديد الحرارة وبدون إجازة. وسلطت تحقيقات أخرى الضوء على انتهاكات للأجور، مع عدم تلقي بعض العمال أجورهم لمدة خمسة أشهر.

“انضمت أكبر نقابتين في بريطانيا – Unite Unison – إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في دعوة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت لدعم مقترحين علنًا، لتعزيز حقوق العمال المهاجرين في قطر. الأول هو إنشاء مركز للعمال المهاجرين، والذي سيقدم المشورة والدعم والتمثيل في بلد لا يزال الانضمام إلى نقابة فيه غير قانوني. والثاني يتعلق بتعويض أقارب العمال المتوفين أثناء العمل في مشاريع الأشغال العامة الضخمة”.

واقترحت منظمة العفو وائتلاف من منظمات حقوق الإنسان وجماعات المؤيدين الأخرى أن يخصص الفيفا 440 مليون دولار لهذا الغرض – وهو مبلغ يعادل جائزة كأس العالم المعروضة.

واختتمت الصحيفة بدعوة اتحاد كرة القدم الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي إلى أن “يحذوا حذو نظرائهم في هولندا والدنمارك وأن يقدموا دعمهم لهذه المقترحات. لا يزال من الممكن ظهور إرث إيجابي من كأس العالم المثيرة للجدل”.

وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز ومقال كتبه “بن هول” محرر الشؤون الأوربية بالصحيفة، حول نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد، بعنوان “إيمانويل ماكرون يسقط على الأرض بعد أن فقد سيطرته على البرلمان”.

ويرى الكاتب أن الناخبين الفرنسين قد أسقطوا إيمانويل ماكرون على الأرض بعد شهرين فقط من فوزه، بشكل حاسم، بولاية ثانية كرئيس لفرنسا.

وتشير التوقعات إلى أن ائتلافه أنسامبل (معاً) الوسطي في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية، لكنه على وشك أن يخسر عشرات المقاعد وسيكافح لتمرير التشريعات.

ومن المتوقع أن يأتي تحالف يسار-الخضر بقيادة جان لوك ميلانشون في المرتبة الثانية، بينما يأتي حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في المركز الثالث.

وكتب “ستسيطر الأحزاب المتطرفة الآن على حوالي نصف مقاعد البرلمان. جان لوك ميلانشون، المناهض لأمريكا والمتشكك في أوروبا والودود ناحية الكرملين هو الآن زعيم المعارضة بلا منازع”.

وأوضح الكاتب أن ميلانشون استغل بمهارة مركزه الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في انتصار سياسي. “لقد جمع بمهارة اتحادًا من أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر تحت قيادته ذات القبضة الحديدية”، فيما سمي بتحالف نيوبس (الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد).

“سيكون من غير العدل وصف كل الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد (نيوبس) بأنه متطرف. لكن ليس هناك شك في أن اليسار المتشدد هو المسؤول. أراد ميلانشون أن يُنتخب رئيسًا للوزراء فيما كان يمكن أن يكون تعايشًا مؤلمًا مع الرئيس. بعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف، يمكن توقع أن يمنح ميلانشون ماكرون معارضة شديدة لا هوادة فيها”.

ويرى الكاتب أن الاختراق الأكثر أهمية ربما يكون لـ مارين لوبان، التي يتوقع أن يحتل حزبها المركز الثالث في البرلمان حيث “كان حزبها التجمع الوطني في طريقه للفوز ربما بعشرة أضعاف عدد المقاعد الذي كان عليه في عام 2017، والأهم من ذلك، أنه عدد أكبر مما حققه الجمهوريين من تيار يمين الوسط السائد”.

ويرى الكاتب أن الجمهوريين كان أداؤهم أفضل من أدائهم السيء في الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من أنهم كانوا الشركاء الواضحين لماكرون إلا أن تفوق اليمين المتطرف عليهم سيجعل التعامل معهم أكثر صعوبة.

“وكان أول رد فعل من كريستيان جاكوب، زعيم حزب الجمهوريين ليلة الأحد، هو القول إن الحزب سيبقى في المعارضة”.

ويرى الكاتب أن ماكرون شدد من القبضة المركزية على السلطات خلال ولايته الأولى، وأن “البرلمان اتبع أوامره إلى حد بعيد، لكن السنوات الخمس المقبلة تبدو مختلفة للغاية، ففرنسا ديمقراطية برلمانية في نهاية المطاف”.

واختتم “ماكرون لديه تفويضه الخاص. الرئيس لديه سلطة على السياسة الخارجية والدفاع ويمكنه حل البرلمان في حالة الشلل. إنه لا شيء إن لم يكن متنوعًا أيديولوجيًا. لكن الأمر يتطلب مهارات سياسية جديدة وبعض التواضع لإنقاذ ولايته الثانية”.