تونس: هل تضطر الحكومة لتغيير سياساتها بعد الإضراب العام؟

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الإضراب سيكلف ملايين الدولارات في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية شديدة وتسعى فيه الحكومة للحصول على قروض دولية لتأمين إمدادات القمح والأدوية والوقود.

وأكد النصيبي أن كلفة المطالب النقابية تتجاوز 300 مليون دولار وأن الوضع المالي للبلاد غير قادر على تحمل هذا الثمن الباهظ، مضيفاً أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي “إعادة جدولة المطالب” بغية حلّها “بصفة تدريجية”.

ويرى مراقبون أن الإضراب العام يعكس اتساعاً للشرخ بين الرئيس قيس سعيّد وشرائح متزايدة من المجتمع التونسي، بما فيها القضاء والإعلام والأحزاب المعارضة لتفرّده بالسلطة، إضافة للنقابات العمالية وعلى رأسها الاتحاد التونسي العام للشغل الذي يمثل رأس حربة الإضراب العام المشاركة فيه 159 مؤسسة ومنشأة عمومية وأكثر من مليون عضو يعملون فيها.

يذكر أن الرئيس التونسي صرّح في أكثر من خطاب أن قراراته وسياسات حكومته تصب في المصلحة العليا للبلاد، وأنه يسعى لتخليص الدولة من الفساد الذي نخر مفاصلها وأوهن هيكلها بطرحه دستوراً جديداً يُستفتى عليه أواخر يوليو/تموز المقبل، لكن معارضيه يصفونه بالانقلابي ويحذرون من تأسيسه نظاماً ديكتاتورياً يقمع الحريات ويكتم الأصوات.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 17 يونيو/حزيران.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب