الأيدولوجية الإسلامية أخطر على بريطانيا من اليمين المتطرف – في التايمز

وأشار إلى أنها واجهت انتقادات متكررة بأنها استهدفت المسلمين على وجه الخصوص، على الرغم من أنها تغطي أيضا التطرف اليميني. ولكن كانت هناك أيضا مخاوف من فشلها في معالجة الدوافع الأيديولوجية الحقيقية للإرهاب.

يقول الكاتب إنه قبل ستة أعوام من هذا الأسبوع، قُتلت عضوة مجلس العموم جو كوكس على يد أحد معتنقي أفكار النازية وتفوق البيض. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل عضو آخر هو سير ديفيد أميس، على يد إسلامي.

ويشير إلى أن “مقتل اثنين من نوابنا بهذه الطريقة دليل بشع على الخطر الذي تواجهه البلاد. أما النائب الثالث، ستيفن تيمز ، واجه محاولة قتل لأحد المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في 2010”.

ويرى الكاتب أن التطرف اليميني والإسلاموية يتغذيان على بعضهما البعض ولا توجد طريقة للتعامل مع أحدهما دون مخاطبة الآخر.

لكنه يزعم أن الإسلاموية هي التهديد الأكبر في الوقت الحالي، نظرا لأن ما يقرب من ثلاثة أرباع المحتجزين لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب في مارس/آذار العام الماضي من المسلمين.

ويشير فورسيث إلى أن الأيديولوجية الإسلامية لديها تماسك وتغلغل أكبر من المتطرفين اليمينيين المتطرفين، وحتى الحركة الهوياتية (أيديولوجية سياسية قومية أوروبية يمينية متطرفة)، كما أن الجماعات الجهادية المسلحة تستخدم مقاتلين دوليين في صراعات حول العالم، في حين أن اليمين المتطرف العالمي أصبح أكثر تنظيما وترابطا، إلا أنه لم يتقدم عسكريا بعد.

ومع هذا فإن أقل من ربع الإحالات إلى برنامج Prevent الحكومي تتعلق بالإسلاميين، وهو ما يتعبره الكاتب أمرا مثيرا للدهشة.

ويشير إلى أنه لا يتم التعامل مع التطرف اليميني المتطرف والإسلاموية بالطريقة نفسها. فمع الإسلاموية، يتم التغاضي عن بعض المشاعر المتطرفة. وإذا كان هناك عدم اهتمام كاف بالأيديولوجية الإسلامية، فإن العكس هو الصحيح مع اليمين المتطرف.

ونشرت الغارديان تقريرا عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونقلت عن نجل سعد الجابري، ضابط المخابرات السعودي السابق، قوله إنها “تُعتبر بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل (الصحفي جمال خاشقجي)”.

وقال خالد، نجل سعد الجابري، في تقرير الغارديان الذي كتبه إرم سلام، إن بايدن “أوضح أنه لن تكون هناك أية عواقب مباشرة لمقتل جمال خاشقجي”.

وقال الكاتب إن بايدن تعهد ذات مرة بجعل السعودية “منبوذة” بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي المعارض الذي كان يكتب مقالا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وصدر أمر بقتله في قنصلية بلاده بتركيا في 2018 ، وفقا للمخابرات الأمريكية.

لكن البيت الأبيض أعلن هذا الأسبوع أن بايدن سيلتقي بن سلمان في جدة في نهاية رحلة تستغرق أربعة أيام خلال يوليو/تموز، وهو تطور وصفه نشطاء حقوق الإنسان السعوديون بأنه “خيانة”، بحسب سلام.

كان سعد الجابري من كبار مساعدي محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي أطيح به في انقلاب القصر عام 2017. وفر إلى المنفى في كندا، حيث أصبح منتقدا صريحا لولي العهد.

وقال الجابري الإبن للغارديان إن “محمد بن سلمان قد يعتبر لقاء بايدن بمثابة ترخيص صادر من بايدن لقتل المزيد من خاشقجي”.

وأضاف نجل ضابط المخابرات الهارب خارج السعودية، إنه يدرك أن بايدن ربما يكون مدفوعا لهذه الزيارة بسبب ارتفاع تكاليف النفط والتداعيات الجيوسياسية للغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أكد على أن الزيارة لا يجب أن تعيد إقامة “علاقة معاملات قديمة” تهمش المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

ويعتقد الجابري أن الكثير من السعوديين، سواء داخل المملكة أو خارجها، مؤيدون لعلاقة صحية مع الولايات المتحدة. وقال إنه من بين هؤلاء “بالرغم من كل ما أواجهه، لكن علاقة أمريكية أكثر صحة لا يمكن أن تحدث إلا عندما تكون هناك ضمانات ضد السلوك المتهور لمحمد بن سلمان”.

وتابع “من المستحيل (لأمريكا) قطع العلاقات مع المملكة، ولا أريد ذلك، لأن المملكة كانت موجودة قبل محمد بن سلمان بفترة طويلة، وآمل حقا أن تصمد أكثر من سلوكه المتهور والهدم. بايدن يمكنه ويجب عليه إصلاح العلاقة، ولكن ليس بأي ثمن”.

وتحدث الجابري إلى الغارديان بعد تغيير اسم الشارع أمام السفارة السعودية في واشنطن إلى طريق جمال خاشقجي، تخليدا لذكرى الكاتب السعودي المقتول.

حرب “الحبوب المسروقة“

وفي التايمز أيضا مقال عن “حرب الحبوب الأوكرانية المسروقة بين حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، للكاتب ماكسيم توكر.

ويقول الكاتب إن حلفاء الكرملين للرئيس بوتين يتصارعون مع بعضهم البعض للسيطرة على تجارة الحبوب المربحة في أوكرانيا المحتلة، وفقًا لتقرير استخباراتي تقول صحيفة التايمز إنها حصلت عليه.

ويدفع التقرير المفصل، الذي تم إعداده لكبار رؤساء المخابرات الأوكرانية، بأن نتيجة الصراع على السلطة سيكون أساسيا لتحديد مصير بريطانيين اثنين أسرتهما روسيا أثناء القتال من أجل أوكرانيا وحُكم عليهما بالإعدام.

ويشير توكر إلى أنه استنادا إلى تقارير ميدانية من عملاء أوكرانيين خلف خطوط العدو، فإن التقرير يوضح كيف يعتمد بوتين “المعزول بشكل متزايد” على رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي كيرينكو، الذي يشغل حاليا نائب رئيس الأركان ، لتنفيذ أوامره. وسمحت مباركة بوتين للمساعد في السيطرة على المناطق المحتلة وبناء هيكل يخدم مصالحه.

ويقول مسؤول في المخابرات الأوكرانية إن كيرينكو، 59 عاما، سافر إلى دونباس بين 6 و8 يونيو/حزيران، حيث قام بزيارة ميناء بيرديانسك ودونيتسك ولوهانسك. وقام بتعيين العديد من الحلفاء في مناصب رئيسية في الجمهوريات التي أعلنت انفصالها، ليحلوا محل المسؤولين الذين اختارهم فلاديسلاف سوركوف، كبير المنظرين العقائديين لبوتين.

وبحسب التقرير الاستخباراتي التي تقول الصحيفة إنه مكون من خمس صفحات: “يعمل سيرغي كيرينكو على تعزيز سلطته من خلال تعيين موظفين، بدلا من آخرين تابعين لسوركوف، وجميعهم ينتمون إلى حركته التكنوقراطية”.

ويقول الكاتب إن “كيرينكو مهتم بالخدمات اللوجستية للموانئ، لأن مسألة تصدير الحبوب تظل أولوية بالنسبة لروسيا”.

ويوضح توكر أن السيطرة على السلعة الثمينة يمكن أن تجعل كيرينكو ثريا للغاية. ويتلقى المسؤولون الروس عمولات ضخمة من الأسواق التي يشرفون عليها، حيث تقوم مخططات فاسدة بتوجيه الأموال إلى قمة هرم من البيروقراطيين.

ويضيف أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما تكون قد صادرت بالفعل ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، بقيمة 100 مليون دولار، وتحميلها على سفن في شبه جزيرة القرم. وتعتبر شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، جمهورية فيدرالية في موسكو، وبالتالي فهي خارج نطاق ولاية كيرينكو.

ويرى أيضا أن خطوة كيرينكو للسلطة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز موقعه في موسكو على حساب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، وديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الأمن والدفاع الروسي الآن.

ويشير التقرير الاستخباراتي، حسب الكاتب الصحفي، إلى الاستقالة المفاجئة لخمسة حكام أقاليم روس في 10 و 11 مايو/آيار، وتغييرات تشريعية تحول السلطات من مؤسسات حكومية مختلفة إلى مكتب الرئيس تمثل دليلا على صراع داخل الكرملين.

وجاء في التقرير أيضا أن “معسكر فولودين يخسر حكاما ومؤسسات بأكملها”. و”يمكن الآن استخدام المؤسسات التي كان بإمكان فولودين التأثير عليها من جانب منافسيه على السلطة”.

وتناولت الفايننشال تايمز ما أسمته ” حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم”، والتي اعتبرتها أيضا معركة لعقول المستهلكين.

وقالت جيليان تيت، في مقالها، إنه عندما حاول جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن يشرح الأساس المنطقي لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، كان يخاطب أساسا جماهير مختلفة.

كان بعض الجمهور يمثل “مراقبي الاحتياطي الفيدرالي”، وهم متخصصون في الاستثمار مسلحون بمخططات تاريخية يمكنهم تحليل اتجاهات الأسعار بعين نزيهة.

الجمهور الثاني (الأكبر بكثير) يتكون من بشر عاديين، ربما يشعر معظمهم بالحيرة بسبب ما يجري. وكما اعترف باول، فإن جيلا كاملا من الأمريكيين “يشهد (تضخما) حقا لأول مرة”، لأن مثل هذا التضخم لم يحدث منذ 40 عاما.

وتقول جيليان إنها تأمل أن تكون التقارير صحيحة، لكن مشكلة التضخم، كما لاحظ الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسطوري بول فولكر، لأصدقائه، تكمن في أنه يمكن أن تصبح التوقعات تحقق ذاتها.، أو بعبارة أخرى، لا يخوض باول معركة في الأسواق فقط، ولكن أيضا مع عقول المستهلكين. وهذه المعركة الثانية أصبحت صعبة بشكل متزايد.

ولفهم السبب، تحدث أحد الاقتصاديين السلوكيين مئير ستاتمان، الذين درسوا سيكولوجية ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، في ندوة عن التضخم في نيويورك هذا الأسبوع، عن ردود أفعال المستهلكين على اتجاهات الأسعار، وقال إنها غالبا ما تتشوه بعوامل نفسية.