ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا: وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد التزام الحكومة بالخطة

ووصفت كوبر هذه السياسة بالـ “مخزية”.

وتهدف خطة اللجوء في رواندا، التي أعلنتها الحكومة في أبريل/نيسان، إلى نقل بعض طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الانجليزية إلى بريطانيا إلى رواندا لطلب اللجوء هناك.

وتقول الحكومة البريطانية إن الخطة ستثني المزيد من طالبي اللجوء عن عبور القنال إلى الأراضي البريطانية.

وكان من المتوقع نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص إلى رواندا على متن طائرة بوينغ 767 مساء الثلاثاء.

ولكن على الرغم من إعطاء المحاكم البريطانية الضوء الأخضر للمضي في خطة الترحيل، فقد أوقفت الرحلة بتدخل متأخر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال طالبا لجوء كان من المتوقع أنيركبا الطائرة الثلاثاء لمحامي حقوقي إيراني إنهما عوملا كمجرمين.

وقال شادي صدر، من منظمة العدالة من أجل إيران، لبي بي سي إن الإثنين قالا إنهما احتجزا في سيارتين منفصلتين في المطار، ولكل منهما ثلاثة حراس.

وقال أحدهما إن يديه كانتا مقيدتين. وقال الآخر إن يديه كانتا مقيدتين في مقعد في السيارة.

وقالت شركة ميتي، المسؤولة عن إدارة المرافق التي تدير مراكز الهجرة ورافق موظفوها طالبي اللجوء إلى الطائرة، إن إجراءات السيطرة على المرحلين لم تستخدم إلا كملاذ أخير، لضمان سلامة كل من المسافرين والموظفين.

وأضافت في بيان رسمي أن “ذلك يشمل منع الأذى أو إيذاء النفس .. ينصب تركيزنا على معاملة الأشخاص الذين في رعايتنا بكرامة واحترام، ونحن على ثقة من أن ضباطنا تصرفوا بشكل احترافي”.

وخلال مثولها أمام مجلس العموم، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية عن سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة. وقالت إن حكم المحكمة “مخيب للآمال ومثير للدهشة”.

وأضافت باتيل “نعتقد أننا ملتزمون تماما بالتزاماتنا المحلية والدولية، وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لرحلاتنا المستقبلية والرحلات القادمة”.

وقالت “لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك عصابات الجريمة المنظمة التي هي الحقيرة في طبيعتها وسلوكها، وأناس أشرار، يعاملون البشر كبضائع”.

وأضافت “لن نقبل أنه لا يحق لنا السيطرة على حدودنا”، موضحة أن الحكومة تعمل على إصلاح أنظمتها لجعلها “حازمة” و”عادلة”.

كان من المقرر أن تقلع الرحلة في الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش من مطار عسكري في ويلتشير يوم الثلاثاء، لكن حكما من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بوقف ترحيل أحد الرجال وصل بعد الساعة 19:30 بقليل.

وقالت المحكمة الأوروبية، وهي ليست هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من مجلس أوروبا، الذي لا تزال بريطانيا عضوا فيه، إن الرجل العراقي المعروف باسم ك.ن يواجه “خطرا حقيقيا بالتعرض ضرر لا يمكن تفاديه” إذا بقي على متن الرحلة.

وقالت المحكمة إنه لا ينبغي إرساله إلى رواندا حتى تصدر المحكمة العليا قرارها الكامل بشأن قانونية سياسة الحكومة البريطانية. ومن المقرر أن يصدر القرار في يوليو/تموز.

وأدى هذا القرار في قضية ك.ن إلى أن يقدم الرجال الباقون استئنافا ضد قرار المحاكم البريطانية بترحليهم. وبعض دعاوى الاستئناف رفع أمام قضاة في لندن. وفي النهاية، تم إلغاء جميع أوامر الترحيل.

وقالت الحكومة الرواندية إن فشل الرحلة الأولى “لم يردعها” وإنها ملتزمة بالاتفاق مع بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إن 444 مهاجرا حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ شهرين.

وفي مجلس العموم، ندّد حزب العمال بسياسة الحكومة لتمرير قرارات اللجوء إلى رواندا، واصفا إياها بأنها “حكومة مخادعة”.

وقال محامي حقوق الإنسان جيفري روبرتسون، الذي قاد فريق المحامين في القضية المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رواندا “أحد الأشياء التي تجعل بريطانيا عظيمة .. هو أننا سنلتزم بالمحاكم الدولية والقانون الدولي”.

وأضاف أن “المحامين في العديد من شركات المحاماة” أحالوا القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقررت أنه لا ينبغي على الحكومة ترحيل أي أفراد “حتى تنتهي المراجعة القضائية والموافقة على قانونية السياسة”.

والمراجعات القضائية هي نوع من الدعاوى القضائية التي تسمح لأفراد الجمهور بالطعن في شرعية قرار حكومي، لكن لا يمكن لهذه المراجعات إلغاء قوانين البرلمان التي أقرها النواب.

وقال روبرتسون “لذلك لم يكن ينبغي أن يكون الأمر مفاجأة للحكومة لأنه من المعروف أنه عندما تستنفد سبل الإنصاف المحلية في المحاكم البريطانية، يمكنك الذهاب إلى المحكمة الأوروبية”.

وقال لبي بي سي إن الحكومة لديها الآن عدد من الخيارات، بما في ذلك مطالبة المحكمة إلغاء الإجراءات أو مواجهة المراجعة القضائية أو تقديم قانون جديد إلى البرلمان.

وقالت فرانسيس سوين، محامية حقوق الإنسان التي تمثل رجلا يواجه الترحيل إلى رواندا، إنها تتفهم إحباط البعض بسبب إلغاء الرحلة، لكنها تأمل ألا يفعلوا شيئا غير قانوني.

وقالت إن هناك حاجة الآن لتقييم ما إذا كان يمكن إرسال أي شخص آخر إلى هناك قبل جلسة يوليو/تموز.

وقالت منظمة مايغرايشن ووتش يو كاي”، التي تناضل من أجل خفض الهجرة إلى بريطانيا، إن إلغاء الرحلة أمر شائن وإن الجمهور يريد من البرلمان والمحاكم في المملكة المتحدة، وليس “قضاة حقوق الإنسان البعيدين”، في إشارة إلى قضاة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، اتخاذ القرارات.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تجربة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني، إذ سيحصل بعض طالبي اللجوء على تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا

تواجه الخطة معارضة واسعة النطاق من أكثر من 160 جمعية خيرية وجماعات وحملات، أطلق عدد صغير منها تحديا قانونيا

يقول محامو وزارة الداخلية إن الخطة تخدم المصلحة العامة – وتقول المحكمة العليا إنه لا يوجد سبب قانوني لوقف الرحلة

طعن نشطاء في الحكم لكنهم لم ينجحوا

لكن صدور حكم في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع إحدى عمليات الترحيل، أطلق موجة جديدة من الطعون القانونية وأدى إلى إلغاء الرحلة في نهاية المطاف

سينظر القضاة الشهر المقبل في سياسة الترحيل إلى رواندا برمتها ومدى قانونيتها