أفغانستان تحت حكم طالبان: اتهامات للحركة بضرب وتعذيب موظفين سابقين في السفارة البريطانية بكابل

ونشر بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لإصابات لحقت بهم جراء ما قالوا إنه بسبب ما تعرضوا له على يد حركة طالبان.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها أجلت أكثر من 15 ألف شخص، من أفغانستان منذ العام الماضي، ولازالت تعمل على إجلاء المزيد إلى أراضيها.

واطلعت بي بي سي، على قائمة تضم أكثر من 150 اسما، كانوا يعملون في السفارة، ولازالوا يعيشون في أفغانستان.

وقال أحد هؤلاء إنه تعرض للضرب مؤخرا من طالبان، لأنه كان يعمل في السابق، كحارس أمن في السفارة البريطانية.

وقال الشخص الذي لا يمكن إعلان اسمه لأسباب أمنية، “لقد كنت جالسا بالخارج عندما اقترب مني بعض المسلحين، وأحدهم هاجمني”.

وأضاف “قالوا إنك كنت تعمل للسفارة البريطانية، وبدأوا ضربي، ثم طرحوني أرضا، واستمروا في ضربي”.

ويقول حارس آخر، إن مسلحي طالبان ضربوه فوق رأسه بكعب البندقية، مشيرا إلى أنهم أطلقوا سراحه فقط، عندما تأكدوا أنه لم يعد يعمل لدى البريطانيين.

وقالت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع إن هؤلاء الرجال، يمكنهم التقدم بطلب القدوم إلى أراضيها بداية من العشرين من الشهر الجاري، كجزء من برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان، (إيه سي أر إس).

ويركز هذا البرنامج على دعم الموظفين، والمواطنين الأفغان الذين ساعدوا الجهد البريطاني، خلال فترة الوجود البريطاني في أفغانستان، وهو البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية، مطلع العام الجاري.

ويتهم المعارضون الحكومة بالتراخي في مساعدة هؤلاء، والتأخر في إعلان برنامج دعمهم.

وهناك برنامج مستقل (إيه أر إيه بي) لإعادة توطين العاملين السابقين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة البريطانية، وبينهم المترجمون الذين كانوا يساعدون القوات البريطانية في أفغانستان.

أحد الأفغان الذين وصلوا بريطانيا مطلع العام الجاري، تبعا للبرنامج السابق، قال إن العديد من زملائه السابقين، كانوا عرضة للتهديدات اليومية، ولم نعلن اسم هذا الشخص حرصا على أمن أسرته التي لاتزال في أفغانستان.

وتعمل منظمة أزادي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، على المساعدة في إجلاء المواطنين الأفغان، وتقول مديرة المنظمة، ساره ماغيل، إنه ليس هناك أي تفسير، لاستغراق عملية إجلاء العاملين السابقين في أفغانستان، كل هذا الوقت.

وتضيف “تقاعس الحكومة، تسبب في صدمة لا يمكن حساب آثارها، إنها طريقة غير إنسانية تماما، للتعامل مع موظفين سابقين كانوا مؤهلين للحفاظ على أمن الوزراء، والموظفين المدنيين البريطانيين”.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة، بسبب طريقة تعاملها مع عملية إعادة توطين العاملين السابقين في أفغانستان، وتقول مجموعة من النواب في مجلس العموم، إنه كان هناك “غياب كامل، لخطط الإجلاء للعاملين في المهمة البريطانية في أفغانستان”.

وأصدرت الحكومة البريطانية، بيانا عند سيطرة طالبان على الحكم، قالت فيه “سوف نساعد كل الموظفين في قطاع الأمن في شركة غارد ورلد، الذي كانوا يتولون عملية تأمين السفارة”.

وأضاف البيان “سوف يمنحون الحق في دخول المملكة المتحدة، ونحن نعمل حاليا لتأمين عمليات لوجستية، ضرورية لإخراجهم من كابول”.

وقال متحدث باسم الحكومة “لقد عمل طاقمنا دون كلل، لإخراج أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان، خلال 14 ليلة، في أضخم، وأسرع عملية إجلاء طارئة، في تاريخنا المعاصر، ولازلنا نواصل العمل لمساعدة، الشعب الأفغاني، كما ساعدنا بالفعل، 4600 شخص، في مغادرة البلاد، منذ نهاية عمليات الإجلاء العسكرية الطارئة”.

وأضاف “لقد أطلقنا برنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان، وهو واحد من أضخم البرامج المشابهة، في العالم، وأول برنامج في أوروبا، 4يبدأ إعادة توطين الأفغان، الخارجين من بلادهم”.