أبل: الملايين من مستخدمي آيفون قد يحصلون على تعويضات مادية في دعوى قانونية

وتزعم الدعوى، التي قُدمت إلى محكمة الاستئناف المتخصصة في النظر في قضايا التنافس التجاري، أن شركة أبل أبطأت أداء أجهزة آيفون القديمة، من أجل تجنب عمليات استرداد الهواتف أو إصلاحها الباهظة الثمن.

ويتعلق الأمر بإدخال أداة إدارة الطاقة التي تم إصدارها في أحد تحديثات آيفون في يناير/ كانون الثاني 2017، لمكافحة مشكلات الأداء ومنع الأجهزة القديمة من الإغلاق المفاجئ.

ويقول غوتمان، من منظمة “كنسيومر تشامبيون، إن المعلومات المتعلقة بالأداة التي تم إصدارها لم يتم تضمينها في وصف تحميل تحديث البرنامج في ذلك الوقت، وأن الشركة فشلت في توضيح أنها ستبطئ الأجهزة.

ويدعي أن شركة أبل قدمت هذه الأداة لإخفاء حقيقة أن بطاريات آيفون ربما وجدت صعوبة في تشغيل أحدث برامج آي أو إس iOS، وأنه بدلا من استدعاء واسترداد تلك الهواتف أو تقديم بطاريات بديلة، دفعت الشركة المستخدمين بدلا من ذلك لتحميل تحديثات البرامج.

ويضيف غوتمان “بدلا من القيام بالأشياء المشرفة والقانونية تجاه عملائها وتقديم بديل مجاني أو خدمة إصلاح أو تعويض، قامت شركة أبل بدلا من ذلك بتضليلهم من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج أدت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58 في المئة”.

وتشمل الدعوى القانونية إصدارات آيفون من طراز آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس وآيفون 6 إس إي وآيفون 7 و 7 بلس وآيفون 8 و 8 بلس وآيفون إكس.

والدعوى القانونية أختيارية الاشتراك، مما يعني أن العملاء لن يحتاجوا إلى الانضمام إلى القضية للحصول على تعويضات.

وقالت شركة آبل في بيان: “لم ولن نفعل أبدا أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات أبل عن قصد، أو التقليل من فعالية أجهزة المستخدمين لدفعهم لشراء الأجهزة الأحدث.

وأضافت: “كان هدفنا دائما هو إصدار منتجات يحبها عملاؤنا، كما أن جعل أجهزة آيفون تدوم لأطول فترة ممكنة يعد جزءا مهما من ذلك”.

ويأتي ادعاء غوتمان بعد عامين من تسوية قضية مماثلة في الولايات المتحدة.

ففي عام 2020، وافقت شركة أبل على دفع 113 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها أبطأت أجهزة آيفون القديمة.

وزعمت ثلاث وثلاثون ولاية أمريكية أن شركة آبل فعلت ذلك لدفع المستخدمين إلى شراء أجهزة حديثة.

وتأثر الملايين من الأشخاص عندما تباطأت أجهزتهم من طراز آيفون 6 و7 وإس إي، في عام 2016 في فضيحة أطلق عليها اسم باتريغيت.

وفي ذلك الوقت، رفضت شركة أبل التعليق، لكنها قالت سابقا إن الهواتف أُبطأت للحفاظ على عمر البطارية المتقادم.

وقالت كلير هولوبوفسكي، المحللة في شركة الأبحاث إندرز إن قضايا مثل هذه قد تستمر في الظهور، نظرا للقيود التقنية للبطاريات القديمة.

وأضافت “تتحسن التكنولوجيا في الأجهزة الأحدث بسرعة فائقة، ولكنها ليست بمسار ثابت، مما يخلق مشاكل عند إصدار تحديثات البرامج التي يجب أن تعمل على أجهزة ذات قدرات مختلفة إلى حد كبير في كثير من الأحيان”.

وأوضحت هولوبوفسكي أن “شركة أبل تحقق 84 في المئة من إيراداتها من بيع الأجهزة الجديدة، مما يجعلها مترددة في كبح التحديثات لضمان استمرار عمل الطرزات القديمة بسلاسة”.

وأضافت: “إلى أن يتم حل مشاكل الأجهزة وتحديثات البرامج التي تفوق قدرات البطاريات المتقادمة وتتجاوزها، فإن هذا التحدي سيتكرر”.