ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا: ما هي الخطة وكم العدد المتوقع إرساله؟

تستهدف هذه السياسة في الغالب الأشخاص الشبان العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بـ”طرق غير شرعية وخطرة أو غير ضرورية”، كركوب القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل شاحنات.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “أي شخص يدخل المملكة المتحدة بصورة غير شرعية” بعد الأول من يناير/ كانون الثاني يمكن إرساله بدون قيود على الأعداد.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم نقل 37 شخصاً على متن رحلة الثلاثاء، لكن الطعون القانونية قللت ذلك العدد إلى حوالي سبعة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، بمقدور رواندا أيضاً أن تطلب من المملكة المتحدة استيعاب بعض من اللاجئين لديها الأكثر عرضة للضرر. وتقول رواندا إن هذا سيكون فقط لبعض الحالات.

أطلقت جمعيات خيرية ومحامون يمثلون طالبي اللجوء سلسلة من الطعون القانونية ضد هذه السياسة.

ويشكك المنتقدون للسياسة فيما إذا كانت رواندا وجهة “آمنة”، ويذهبون إلى القول بأن الخطة تنتهك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، فإن بعض الأفراد استبعدوا بالفعل من الرحلة. لكن محاولة أخيرة لمنع الرحلة كليا رُفضت من جانب القضاء البريطاني.

غير أن الرحلة تم إيقافها بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذه المحكمة ليست هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من مجلس أوروبا، الذي ما يزال يعتبر المملكة المتحدة عضواً فيه.

وقررت المحكمة أن رجلاً عراقياً يواجه “خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر لا رجعة فيه” إذا تم إرساله إلى رواندا.

وتسبب هذا القرار في تقديم طعون قانونية أخرى، وفي نهاية المطاف أنزل كافة الركاب من الطائرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنها “تشعر بخيبة أمل”، لكنها أضافت أن “الاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن”.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة مراجعة قضائية للسياسة في يوليو/ تموز القادم. وإذا قالت إن تلك السياسة غير قانونية، فإن أي طالب للجوء أرسل إلى رواندا يمكن إعادته.

ويشير استطلاع للرأي أجري الاثنين إلى أن هناك انقساماً بشأن الخطة.

فمن بين الأشخاص الذين أستطلعت آراؤهم والبالغ عددهم 2,463، أيد 44 في المائة منهم سياسة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا- من بينهم 27 في المائة أيدوا السياسة “بشدة”. وفي غضون ذلك، عارض السياسة 40 في المائة، من بينهم 28 في المائة عارضوها “بشدة”.

تقول الحكومة إن الخطة تتكلف 1.5 مليار جنيه استرليني سنوياً، حيث يُدفع أكثر من 4.7 مليون جنيه يوميا على الفنادق لاستيعاب المهاجرين المشردين.

وقال الوزير المفوض في وزارة الداخلية توم بيرسغلوف إن الحكومة البريطانية ستدفع مبلغ 120 مليون جنيه كدفعة مقدمة إلى رواندا على أن تليها دفعات أخرى مع معالجة البلاد لمزيد من القضايا.

وقال إن التكلفة ستكون “مماثلة للمبالغ التي ننفقها حالياً على هذا الأمر”، وإنه “على المدى البعيد، فإنها ستساعدنا في توفير المال، من خلال وضع هذه المسألة تحت السيطرة”.

لكن وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر ذهبت إلى القول إن التكلفة الإجمالية ستكون “أعلى بكثير”.

وامتنعت وزيرة الخارجية ليز تروس عن تأكيد تكلفة الرحلة التي كان من المقرر أن تتم الثلاثاء. لكن ترحيل أشخاص من المملكة المتحدة على متن رحلات مستأجرة تكلف أكثر من 13 ألف جنيه استرليني للشخص الواحد في 2020.

تقول التقارير بأن رواندا جهزت مساكن أساسية بالقرب من العاصمة كيغالي لتسكين طالبي اللجوء المرحلين من المملكة المتحدة.

وتقول الحكومة الرواندية إن لديها القدرة على استيعاب 1000 طالب لجوء ينقل من المملكة المتحدة خلال التجربة، ولكنها لديها قدرة استيعاب لعدد أكبر بكثير من ذلك.

وقال الناطق باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: “نريد أن تكون رواندا مكاناً مرحباً وسنبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الرعاية للمهاجرين وتهيئة الظروف كي يبنوا حياتهم هنا”.

وتستضيف رواندا حالياً حوالي 150 ألف لاجئ من دول أفريقية أخرى، من بينها بورندي المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تستضيف أيضاً مهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا عبر ليبيا.

بعض اللاجئين يعمل في المزارع وفي المنازل. ومعظمهم عاطل عن العمل، يعتمد على مساعدات الدولة التي تبلغ حوالي 35 دولاراً في الشهر.

وتقول الحكومة الرواندية إن البلاد خضعت لما تصفه بالمعجزة التنموية منذ العام 1994، عندما أسفرت حرب إبادة هناك عن مقتل 800 ألف شخص.

لكن حوالي 70 في المائة من سكان البلاد البالغ تعدادهم 13 مليون نسمة يعتبرون من مزارعي الكفاف، بمعنى أنهم يأكلون ما يزرعون بدلاً من بيعه.

أعلنت السياسة المتعلقة برواندا للمرة الأولى من قبل الحكومة البريطانية في 14 أبريل/ نيسان.

وخلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان وحتى 5 يونيو/ حزيران، وصل إلى البلاد 3,599 طالب لجوء في قوارب صغيرة.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد أقل من الـ4,554 شخصاً الذين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2021، إلا أن العدد الإجمالي من المرجح أن يزداد عندما تتوفر الأرقام الخاصة بالفترة كلها من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران.

وخلال العام 2021 بأكمله، عبر 28,526 شخص في قوارب صغيرة – في ارتفاع عن العدد الذي سجل في 2020 والبالغ 8,404. ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي لهذا العام أعلى من العام الماضي، بحسب مسؤولي النقابات في حرس الحدود.

وفي العام 2021، كان 75 في المائة من القادمين رجالاً تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 39 عاماً. وكان حوالي 5 في المائة رجالاً تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، و7 في المائة نساء فوق سن 18 عاماً، و12 في المائة تحت سن 18 عاماً (ثلاثة أرباعهم كانوا من الذكور).

وكان الإيرانيون في السابق يشكلون الغالبية العظمى من القادمين – حيث بلغت نسبتهم 80 في المائة في 2018، و 66 في المائة في 2019.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح من يقومون بعملية عبور القنال خليطاً أكبر من الجنسيات. فقد شكل الإيرانيون 30 في المائة من القادمين بالقوارب الصغيرة العام الماضي، بينما كان 21 في المائة منهم من العراق، و11 في المائة من إريتريا و9 في المائة من سوريا، بحسب وزارة الداخلية.