بريطانيا: نقل طالبي اللجوء إلى رواندا ضرورة، أم قرار ظالم؟

ويُنتظر أن تقل الطائرة 8 مهاجرين فقط، بعد أن نجح العشرات من طالبي اللجوء في بريطانيا في دعاواهم القانونية ضد قرار الحكومة ترحيلهم، وحُذفوا من القوائم.

ونسبت بي بي سي في وقت سابق لمصادر الداخلية البريطانية قولها إن عدد المرحلين لرواندا في أول رحلة هو 8 أشخاص.

ويُتوقع أن تبلغ تكلفة الرحلة أكثر من 600 ألف دولار.

وكانت محكمة الاستئناف في بريطانيا قد أعلنت الاثنين أن الحكومة يمكنها المضي قدما في خطة إرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا الثلاثاء.

جاء ذلك عقب حكم سابق صادر عن المحكمة العليا البريطانية الجمعة قضى بالسماح للحكومة بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أنه من “المصلحة العامة” للحكومة تنفيذ سياساتها.

وبموجب ذلك، سترسل الحكومة البريطانية مجموعة من طالبي اللجوء الذين دخلوا بريطانيا بطريقة غير شرعية إلى رواندا لتقديم طلب اللجوء هناك.

وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد 14 يونيو/حزيران الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها “اتفاق هجرة” مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى 5 سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.

وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.

وأقام عدد من المحامين عن جمعيات حقوقية وقانونية دعوى أمام القضاء لوقف الترحيل.

وكانت رواندا قد أعلنت في ابريل/ نيسان الماضي أنها وقعت على اتفاق بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستضافة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى المملكة المتحدة، في إطار محاولة الحكومة البريطانية للقضاء على الهجرة غير القانونية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آنذاك إن من شأن الاتفاقية التي عقدت بين بلاده ورواندا بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، أن “تنقذ أرواحاً لا تعد ولا تحصى” من ضحايا مهربي البشر.

و تصر الحكومة البريطانية على أنها “لن تتراجع” عن خطتها.

و قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة لن “تُردع أو تُحرج” بأي انتقاد للخطة.

وقد أصرت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية على عدم إعطاء أي معلومات حول عدد من سيتم ترحيلهم في أول رحلة سيتم تسييرها في وقت لاحق من مساء الثلاثاء إلى رواندا.

وقالت تروس لبي بي سي إن الطائرة ستغادر الليلة بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين سيكونون على متنها، مجادلة بأن خطة الترحيل من شأنها أن تردع المتاجرين بالبشر.

وأضافت قائلة : “إنه سيكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية”، مشيرة إلى أن أعداد الأشخاص الذين سيرسلون إلى رواندا بحلول نهاية العام “ستكون كبيرة”.

وأشارت تروس إلى أن تسيير تلك الرحلات سيكون مكلفا، دون الإفصاح عن التكلفة الحقيقية لها.

وتابعت قائلة: “الشيء المهم حقا هو أننا نؤسس هذا المبدأ، وبدأنا في كسر النموذج التجاري لمهربي البشر”.

وأضافت تروس أن الحكومة مستعدة “لمواجهة” التحديات القانونية المستقبلية لخططها، مضيفة: “يتعلق الأمر بالتأكد من أن الناس لديهم مستقبل آمن في رواندا، ونحن مصممون على متابعة ذلك”.

ولاقت خطة ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين من بريطانيا إلى رواندا انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية عدة ورجال دين.

ووصف كبار قادة الكنيسة في إنجلترا في رسالة إلى صحيفة التايمز البريطانية الخطة بأنها “سياسة غير أخلاقية تسيء إلى بريطانيا”.

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع أكثر من 20 من الأساقفة أن الحكومة لم تأخذ في خطتها “أي اعتبار لطلب اللجوء ولم تحاول فهم محنة هؤلاء الأشخاص”.

كما نشرت صحيفة التايمز تقريرا مؤخرا تحت عنوان “الأمير تشارلز: نقل المهاجرين إلى رواندا مروّع”.

وبحسب الصحيفة فإنها علمت أن أمير ويلز “وصف سرا سياسة الحكومة الخاصة بإرسال المهاجرين إلى رواندا بأنها مروعة”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد وصفت الخطة البريطانية عقب الإعلان عنها في ابريل/نيسان الماضي بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المفوضية إن محاولة “نقل المسؤولية” عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر “غير مقبول”.

وطالبت أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة من جماعات الناشطين في هذا المجال الحكومة بإلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم تلك السياسة.

يذكر أن بريطانيا ليست أول من لجأ إلى هذه الطريقة فقد سبقها عدة دول منها أستراليا والدنمارك وإسرائيل.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 15 يونيو/حزيران.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message