الزواج ومبادرة الأزهر: تشمل إلغاء جلسات التصوير وشهر العسل ونقاش في مصر حول خفض التكاليف

وتتضمن المرحلة الثانية الإعداد للزواج: “دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري والاتفاق على الذهب بالقيمة وإثباته في قائمة المنقولات بالقيمة لا الجرامات”.

بينما تشمل المرحلة الثالثة إجراءات الزواج وتتضمن إلغاء جلسات التصوير وشهر العسل وكسوة الأهل من الجانبين.

المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وروى كثيرون تجاربهم مع الطلبات المبالغ فيها لإتمام الزواج، والتي أصبحت “جزءا أساسيا من عادات بعض الأسر المصرية” على حد وصفهم.

وأثنى آخرون على مبادرة الأزهر والشيخ الطيب ووصفوها بأنها “قيّمة ومحترمة ويجب تشجيعها”.

وركز البعض على بند “حصول الزوجين على دورة مكثفة في التأهيل الأسري” التي تضمنتها المرحلة الثانية، معتبرين أن غيابها “سبب رئيسي من أسباب المشاكل بعد الزواج”.

في المقابل، رأى البعض أن الأزهر لم يأت بجديد، وأن بنود المبادرة “يجب أن تكون من البديهيات”.

لكن كثيرين ردوا على هذا الطرح معتبرين أن “قطاعات كبيرة من الناس تسمع وتتأثر بما تقوله المؤسسة الدينية”.

وتساءل البعض عن الآلية التي سيتبعها الأزهر لتنفيذ المبادرة، وهل “مجمع البحوث الإسلامية سينتقل إلى واقع الناس عملياً ليحثهم على ذلك من خلال أئمة الأوقاف وأساتذة الجامعة الأزهرية؟”

فيما انتقد آخرون المبادرة باعتبار أنها “ألغت كل مهام العريس وتركت التزامات العروسة كما هي”.

وفي ذات السياق، طالب البعض بمبادرة “تحفظ للزوجة كرامتها وحقوقها بعد الطلاق كما تنازلت هي عن حقوقها لتسهيل الزواج”.

ورأى فريق آخر أن المبادرة جميلة، لكنه تساءل عن سبب “عدم استغلال أموال الأوقاف المعطلة منذ مئات السنين لتزويج الشباب وإعطاء شباب آخرين قروضا حسنة”.