مريم النعيمي: دعوات للإفراج عن الشابة العمانية بعد سجنها “بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية”
[ad_1]
تصدر وسم #الحرية_لمريم_النعيمي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، إذ طالب مغردون بالإفراج عن الشابة، البالغة من العمر 30 عاماً، والتي حكم عليها بالسجن 3 سنوات بعد نشرها رسالة عبر تطبيق واتسآب عبرت فيها عن رأيها في الأديان السماوية.
ما القصة؟
يأتي هذا بعد أن نشر الادعاء العام العماني يوم الخميس بياناً رسمياً بالحكم بالسجن على متهمين “في جنايتي التطاول على الذات الإلهية، والإساءة إلى الأديان السماوية”.
وقال البيان إن محكمة الاستئناف بصحار أصدرت حكماً يوم الثلاثاء 2022/06/07 قضى بالآتي: “أولاً إدانة المتهم (علي بن مرهون بن عبد الله) بجناية التطاول على الأديان السماوية، وقضت بسجنه خمس سنوات. وإدانة المتهمة (مريم بنت يوسف بن علي) بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية، وقضت بسجنها ثلاث سنوات”.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي أجراها الادعاء العام كشفت أن “المحكوم عليها (مريم بنت يوسف) قد نشرت في إحدى مجموعات برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) عبارات أساءت فيها إلى الأديان السماوية”.
جدل عبر مواقع التواصل
أثار الحكم بسجن مريم النعيمي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل في عُمان، بين من انتقد صدور الحكم بحقها لمجرد أنها عبرت عن رأيها ووصف الحكم بالقاسي للغاية، وبين من انتقدها لتعبيرها عن آراء معارضة للإسلام وهاجم الداعين للإفراج عنها بوصفهم مؤيدين للحركة النسوية.
يقول “إسحاق الأغبري” في تغريدة إنه رغم عدم إلمامه بحيثيات قضية الشباب المحكوم عليهم، إلا أن “قسوة خبر السجن لـ3 و5 سنوات لمجموعة كتابات أو آراء مهما كانت خاطئة تدعوني إلى الالتماس بالعفو والصفح. سيما كقضية تمس حق دين يتسع ولا يضيق، وحق إلٓهٍ عفو كريم يحب العفو، وحق نبيٍّ سبق حلمه غضبه”.
بينما تقول أميمة صالح، التي تعرف عن نفسها بأنها نسوية عمانية، على تويتر إن الذي يحصل مع مريم “ممكن أن يصير لأي شخص حرفياً. تم الحكم عليها ثلاث سنوات من حياتها بسبب جمله سخيفة لا تعني شيئا كتبتها في جروب واتساب من سنوات ضمن الآلاف من الكلمات”.
ويقول راشد السعيدي، الذي يعرف نفسه على أنه “ناشط تويتري”، إنه “للأسف وصل بنا الحال أن نتشمت بمصائب بعضنا البعض بمجرد اختلافنا معه”، مضيفا أن “تبعات السجن لاحقاً تكون قاسية، أتمنى أن يتم العفو عن مريم وعلي مثلما تم العفو عن غيرهم، النصح والإرشاد طريقة مثالية لمعالجة هكذا قضايا وليس السجن”.
بينما نشرت “ملاك” تغريدة على ما يبدو لحساب مريم النعيمي قبل أن يغلق العام الماضي، تقول فيها “أشعر كأني داخل عزاء من الحزن الذي ينتابني وأنا أقرأ التعليقات في الهاشتاغات كأننا غرباء في وطننا. في أي لحظة لأنك تختلف معهم تُكفر تخون وتتهم، بل ويصل أن يطالب بعضهم بقتلك”.
في المقابل، هناك من أيد حكم الادعاء العام العماني وأشاد بتعامل الجهات المعنية مع مثل هذه الحالات.
ومن بينهم الإعلامي العماني عادل الكاسبي، الذي قال في تغريدته إن “سياسة العفو حاضرة بقوة في نهج بلدنا الحبيب، وفي الوقت ذاته لا يمكن ترك اللجام دون قبضة صلبة لما فيه خير المجتمع والمصلحة العامة، لا نرجو الحبس لأحد ولكن علينا معرفة ما هي الخطوط الحمراء”.
بينما “استغرب” علي الحامدي على تويتر من وسم #الحرية_لمريم_النعيمي ، وقال: “علام تتم المطالبة بالحرية لها .. هذه ليست سجينة رأي .. بل مدانة بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية .. هل كل من يدان بجناية سيتحول إلى سجين رأي .. عجبي! ثم كيف ندين من يسيئ إلى ديننا من الخارج ونتغاضى عن المسيء في الداخل؟”.
بينما قال الكاتب والصحفي العماني علي بن سالم الراشدي في تغريدة: “لا أدري عن أي حرية نتحدث لشخص يسب الذات الإلهية والأنبياء ويجدف في الدين … كل حوار له هدف يحترم نعم وإن اختلفنا معه، ولكن لنحترم الذات الإلهية”.
وتقول دلال المقبالية إن ما تراه على تويتر “من رفض الناس لاعتقال المتهمين بقضايا التطاول على الذات الإلهية … شيء غير طبيعي”.
حرية التعبير مقابل الخطوط الحمراء
“القضاء خط أحمر” كما تقول عضوة لجنة التشريعات والقوانين بغرفة تجارة وصناعة عمان المحامية منال المقبالية، التي تتابع في تغريدتها بالقول إن “الذي أراه في هذا الهاشتاج هو طعن بنزاهة القضاء العادل التي هي إجراءات وأحكام قضائية عادلة حيادية منزهة عن كل ما قد يشوبها من عيوب، سواء كانت عيوبا تعسفية أو تقديما لمصلحة طرف على آخر. القضاة أمامهم قانون واضح وما عليهم إلا تطبيقه”.
ويقول إبراهيم الجهضمي، تعليقاً على المطالبات بالإفراج عن النعيمي، إن “بيان الادعاء العام واضح جداً وشفاف … ولا يتوافق مع الاستجداء العاطفي في هاشتاج #الحريه_لمريم_النعيمي “.
ويقول عيسى في تغريدته إنه “لا توجد حرية مطلقة”.
بينما ذّكر آخرون بما يحصل الآن مع الهند، بسبب إساءة عضوين في الحزب الحاكم الهندي إلى الرسول محمد، وكيف تعاملت الهند معهما وأوقفتهما عن عملهما.
فقال “بن راشد” في تغريدة: “لنا أكثر من 5 أيام ندافع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونطالب بحق من الهندوس ونتفاجأ أن من منا وفينا يتطاول على الذات الإلهية هذه مصيبة وتستحق العقاب ولكن ليس السجن بل الطرد من البلد نهائيا”.
بينما اتهم الدكتور حمود النوفلي، على حسابه على تويتر الحركة النسوية بأنها “تستعين بالحسابات الخارجية لتناهض أحكام القضاء، وتناهض قيم المجتمع المستمد من دينه الإسلامي”.
لكن على الجانب الآخر، انتقد كثيرون “قسوة” الحكم الذي صدر بحق النعيمي.
إذ يقول علوي المشهور في تغريدته إن “الإسلام قائم على الرحمة واللطف واللين … لماذا كل هذا الغل والتشفي والرغبة في المعاقبة لأشخاص بسطاء كان يمكن تفهم أسئلتهم الوجودية واحتوائهم .. أو كحد أقصى تحقيق وتوقيع تعهد”.
ويقول حساب باسم “تفكير” في تغريدة: “لا زلت مصدوما من هذا الحكم بسبب رأي أو فكر ونحن في سلطنة عمان، ومريم بالذات لم أجدها إلا إنسانة نقيّة لطيفة مفرطة الإنسانية، ثلاث سنوات تذهب من عمر إنسان بين الجدران لمجرد أنه عبّر عن رأيه وإن كان مخالفا للعامّة فهو مجرّد رأي، الله المستعان”.
وتساءل حساب باسم “يلو” عن كيف يمكن أن “تعاقب مريم على رسالة خاصة.”
بينما استشهد حساب باسم “فيش ماركت”، بمقولة مشهورة للصحفي والروائي البريطاني جورج أورويل، تقول: “إذا كانت الحرية تعني أي شيء، فإنها تعني حق إسماع الآخرين ما لا يرضيهم”.
[ad_2]
Source link