إيران والوكالة الدولية للطاقة: دول غربية تدعو طهران إلى “قبول التسوية المطروحة” بشكل عاجل

وكذلك أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وحذّر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أنه إذا لم تتم استعادة الكاميرات في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قاتلة للاتفاق النووي.

وتم تركيب الكاميرات الأربعين المتبقية بموجب اتفاقية الضمانات التي أكملتها إيران بعد توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1970.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، على قرار أعرب عن “القلق العميق من أن قضايا الضمانات” المتعلقة بالمواقع غير المعلنة “تظل معلقة بسبب عدم كفاية التعاون الموضوعي من قبل إيران”.

كما حثت البلاد على “التصرف بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية”.

لكن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعيد خطيب زاده قال على تويتر إن القوى الغربية “وضعت أجندتها قصيرة النظر على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية” وأنها “مسؤولة عن العواقب”.

وغرّدت بعثة روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي صوتت ضد القرار إلى جانب الصين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين “لم يشعروا بالحساسية في الوقت الراهن”، مضيفة “من الواضح أن محادثات فيينا لم تعلمهم شيئا: الضغط على طهران يستلزم التصعيد”.

ورأى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن قرار إيران إغلاق الكاميرات سيقوّض الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وحثّت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشكل منفصل، طهران على “القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة”.

وقالوا في بيان مشترك “كان هناك اتفاق قابل للتطبيق مطروح على الطاولة منذ مارس/آذار 2022”.

وأعطى اتفاق 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران تخفيفا من العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

لكن في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاقية وأعاد فرض العقوبات، فردت إيران بالتراجع عن التزاماتها.

وبدأت محادثات إحياء الاتفاق في أبريل/نيسان من العام الماضي لكنها تعثرت منذ مارس/آذار.