مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ينظم بيع السلاح في الولايات المتحدة

وكان حادث إطلاق النار في المدرسة الابتدائية في المدينة التابعة لولاية تكساس قد أودى بحياة 21 شخصاً، بينهم 19 طفلاً.

وأبلغت فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً جلسة الاستماع – في شهادة مسجلة مسبقاً- بأنها دهنت جسمها بدم زميلتها في الصف لتوهم المهاجم بأنها ميتة، ووصفت بالتفصيل اللحظة التي قتل فيها المسلح معلمتها بإطلاق النار على رأسها.

وأشعل هجوم “أوفالدي” وحوادث القتل الجماعية الحديثة الأخرى جولة جديدة من المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي حول ضبط السلاح، لكن الديمقراطيين يحتاجون إلى تأييد 10 أعضاء جمهوريين على الأقل من أجل تمرير أي قوانين جديدة.

ويرغب المحافظون بحماية الحق الدستوري بحمل السلاح ويعارضون فرض قيود على المبيعات من البنادق الهجومية الطراز كالتي استخدمت في حادثة إطلاق النار في “أوفالدي”.

وبينما تحاول مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ التوصل إلى قاسم مشترك، يقول مراقبون إنه مهما كانت النتيجة، فإنه من المستبعد تماماً أن تتعلق بأي إصلاحات شاملة.

ودعا الخميس أكثر من 220 رئيساً تنفيذياً لشركات كبيرة- من بينها “ليفي شتراوس أند كو” و”لولو ليمون” و “لايفت”- مجلس الشيوخ إلى “اتخاذ إجراء فوري” لخفض عنف السلاح في أعقاب الموجة الأخيرة من الوفيات في حوادث إطلاق النار.

وفي إضافة للمزيد من الضغط على المشرعين، انضم مانحون جمهوريون كبار إلى محافظين آخرين في تكساس في التوقيع على رسالة مفتوحة تدفع باتجاه فرض قيود على السلاح. ومن المتوقع أن تنشر الرسالة كإعلان على صفحة كاملة في عدد الأحد من صحيفة “دالاس مورننغ نيوز” وستدعم توسيع نطاق إجراءات البحث والتدقيق في خلفية الأشخاص الراغبين بشراء السلاح ورفع السن القانوني للمسموح لهم بشراء السلاح إلى 21 عاماً.

وكان مشروع القانون الذي يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات وأطلق عليه اسم “قانون حماية أطفالنا” من قبل المشرعين، قد مرر بواقع 223 صوتاً مقابل معارضة 204 أصوات مع انضمام خمسة جمهوريين فقط للديمقراطيين في تأييد المشروع.

وسيتضمن مشروع القانون، علاوة على تشديد الضوابط على بيع السلاح، خطة أيضاً تتيح للحكومة المحلية تعويض الأفر اد الذين يسلّمون مخازن ذخيرة ذات السعة الكبيرة، وتعزيز الضوابط المفروضة حالياً على ملحقات تسريع الطلقات وأسلحة الشبح التي لا يمكن اقتفاء أثرها.

غير أن هذه الإجراءات المقترحة لا يمكن أن تتحول إلى قانون بدون موافقة مجلس الشيوخ عليها.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، خلال نقاش حول مشروع القانون: “لقد فقدت أمريكا أطفالاً بسبب عنف السلاح أكثر من أي سبب آخر. فهل يُحرجكم ذلك؟ هل يحرجكم أن تفكروا بأن من قتلوا من أطفالنا بسبب عنف السلاح هم أكثر ممن قتلوا لأي سبب آخر في بلادنا؟ للأسف أن هذه القصص باتت شائعة جداً في أمريكا اليوم”.

لكن أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري المعارض زعموا بأن مشروع القانون هو هجوم على الحقوق الدستورية للمواطنين باقتناء السلاح.

وقال جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو: “لقد بدأت رئيسة المجلس حديثها بالقول إن مشروع القانون هذا يدور حول حماية أطفالنا. لكن مشروع القانون هذا لا يفعل ذلك. إن ما يفعله هذا المشروع هو نزع الحقوق المنصوص عليها في التعديل الثاني من الدستور، وهي حقوق ممنوجة من الرب، ومحمية بموجب دستورنا من مواطنين أمريكيين ملتزمين بالقانون”.

ولا تزال المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين مستمرة في مجلس الشيوخ حول فرض إجراءات أكثر اعتدالاً من شأنها أن تحظى بدعم من عدد كاف من الجمهوريين لتتجاوز عتبة الـ 60 صوت المطلوبة في مجلس الشيوخ. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر الخميس إن المفاوضات تحرز تقدماً.