نيجيريا تعتزم مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا عبر المغرب

وقال الوزير: “خط الغاز هذا سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب إفريقيا وإلى المغرب ومنه إلى إسبانيا وأوروبا”.

وأضاف أن المشروع في مرحلة التصميم وأن التفاصيل بما في ذلك التكلفة والتمويل لا تزال قيد الإعداد.

وقال “فقط بعد التصميم الهندسي لخط الأنابيب سنعرف بالضبط ما ستكون تكلفته. وعندما يحين ذلك الوقت، سنتحدث عن التمويل”.

وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المضي قدما في المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، بعد توقيع اتفاق مبدئي عام 2016.

وبموجب الاتفاق، يخطط البلدان لمد خط الأنابيب الذي يضخ الغاز من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ 2010.

ولطالما نوقشت خطط مد خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا، كما أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا بشأن مشروع مماثل يعبر منطقة الساحل.

نيجيريا عضو في مجموعة أوبك لكبار منتجي النفط ولديها احتياطيات ضخمة من الغاز.

وتأمل الدول الأفريقية في زيادة صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي على الاستغناء عن أكثر من ثلثي الإمدادات الروس

ومع ذلك ، تقول الخبيرة الاقتصادية في مجال الطاقة كارول نخله إنه مع الوضع في الاعتبار مجموع صادرات المنتجين الكبار في إفريقيا – الجزائر ومصر ونيجيريا – والذي يصل إلى أقل من نصف ما تزود به روسيا أوروبا، فمن غير المرجح في الوقت الحالي تعويض أي خسائر في الإمدادات الروسية”.

وتضيف: “النبأ السار هو أنه سيكون هناك اهتمام أكبر بالدول التي لديها بالفعل موارد لتحل محل الغاز الروسي وأفريقيا في وضع جيد للغاية. وسنشهد المزيد من الاستثمار”.

ومع ذلك ، فإن هذا سوف يستغرق وقتا لوجود قضايا لوجستية مختلفة لكل المصدرين الرئيسيين في القارة.

لكن الجزائر كانت أول المستفيدين من تحول سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. فقد وقعت في إبريل/ نيسان صفقة كبرى لزيادة واردات الغاز لإيطاليا بنحو 40 بالمئة.

ومع ذلك ، هناك مخاوف بشأن قدرة الجزائر على تعزيز السعة بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، وقلة الاستثمار في الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي ، كما يقول أووا أوسادي نائب الرئيس الأول لشؤون أبحاث الأسهم في بنك إف بي ان كويست التجاري.

في الوقت الحالي، تعد إسبانيا والبرتغال وفرنسا الأسواق الثلاثة الرئيسية لمنتج الغاز الطبيعي المسال النيجيري، ولا تستطيع الشركة الوفاء بعقودها الحالية إلا مع المشترين، وفقا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

ويستشهد بعدد لا يحصى من المشكلات التي تعوق قدرة الشركة على زيادة الإنتاج، بما في ذلك تراجع آبار الغاز ونقص التمويل لأنشطة التنقيب والإنتاج.

لكن وفقا لآندي أودي، المدير العام للعلاقات الخارجية والتنمية المستدامة في نيجيريا للغاز الطبيعي المسال، فإن المناقشات جارية مع موردي الغاز الطبيعي لحل هذه المشكلات ويأمل في زيادة مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال “اعتبارًا من نهاية هذا العام فصاعدا”، على حد قوله.ية.