“صراع الأعلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وكان مشروع قانون يقضي بحظر “نشر علم دولة معادية أو علم السلطة الفلسطينية” قد تقدم به إيلي كوهين، من حزب الليكود اليميني المعارض.

وغرّد كوهين عبر تويتر قائلا: “كل شخص يرى نفسه كفلسطيني سيتلقى منّا كل العون المطلوب لكي ينتقل إلى غزة في طريق أحاديّ الاتجاه”.

ويتوقع محللون إسرائيليون أن يعمل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم – بما يضمّه من أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي- على إرجاء قراءات أخرى لمشروع القانون في الكنيست.

وقد تجدد الجدل حول العلم الفلسطيني عبر أحداث شهدت رفع هذا العلم، بما في ذلك أحداث وقعت في جامعة بن غوريون في النقب، إحياء لذكرى ما يعرف بـ”يوم النكبة”.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار من كل عام ذكرى عمليات تشريد جماعية للفلسطينيين في الحرب التي أعقبت قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وكانت منظمة “محزقيم” اليسارية غير الحكومية في إسرائيل دفعت لوضع العَلمين الإسرائيلي والفلسطيني جنبا إلى جنب على جدار مبنى بورصة الماس الإسرائيلية، وذلك ردًا على تصويت الكنيست. وفوق العَلمين كُتبت عبارة: “مستقبلنا أن نعيش معا” باللغتين العبرية والعربية.

وعبر تويتر كتبت منظمة محزقيم: “عفوًا، هل فعلنا ذلك؟ في الحقيقة، نعم. لأننا جميعا يُفترض أن نعيش معا، ولربما ينبغي تذكير كل مَن نسي ذلك”.

وقال عمدة رمات غان، حيث توجد ناطحة السحاب التي وُضع عليها العَلمان، إن السلطات المحلية لم تستطع أن تتصرف ردًا على شكاوى الإسرائيليين في إطار القانون. على أنّ عُمّالاً أُرسلوا لإزالة العَلم الفلسطيني، تاركين العلم الإسرائيلي في مكانه.

طالما كانت الأعلام تمثّل رموزًا قوية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكن تطورات شديدة الأهمية وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت الوصول بالاهتمام بالأعلام إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تعدّت على حاملي نعش مغطى بالعلم الفلسطيني لصحفية شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي قُتلت بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين يوم 11 مايو/أيار، حتى كاد النعش أن يسقط.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أفرادها “اضطروا إلى استخدام وسائل مكافحة الشغب” أثناء جنازة أبو عاقلة التي شُيّعت في القدس الشرقية.

وصادر أفراد من الشرطة الإسرائيلية أعلامًا فلسطينية من مشيّعي الجنازة، وحطموا نافذة السيارة التي كانت تحمل جثمان أبو عاقلة، كما أزالوا عَلمًا فلسطينيا.

ولا تعتبر الأعلام الفلسطينية غير قانونية في الوقت الراهن في إسرائيل، ومع ذلك دأبت الشرطة الإسرائيلية على حظر الأعلام الفلسطينية في الساحات العامة وعلى مصادرتها من الفلسطينيين الملوّحين بها، لا سيما في القدس الشرقية.

وتدّعي شرطة إسرائيل وجيشها الحق في إزالة أي شيء من شأنه التسبب في وقوع صدامات – بما في ذلك الأعلام.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تصوير جنود إسرائيليين وهم يقومون بإنزال أعلام فلسطينية من فوق أعمدة إنارة وبحراسة مستوطنين يهود كانوا أيضا ينزّلون أعلاما في بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وفي أحد الفيديوهات، التي حظيت بانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر جنود إسرائيليون وهم يصوّبون أسلحتهم على سكان فلسطينيين غاضبين ويستخدمون قنابل صوتية. ويُعدّ هذا المشهد غير اعتيادي في بلدة حوارة الواقعة على الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس وتخضع للسلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صوّر فريق بي بي سي عربي جنودا إسرائيليين يزيلون عَلما فلسطينيا بعد وقت وجيز من رفعه بيد شخص يُدعى صدام دميدي وهو موظف في البلدية.

وقال دميدي لبي بي سي: “القضية أصبحت معركة قط وفأر. في النهاية يتعلق الأمر بمن يبقى أكثر هنا، والأمل باق في أن ينتصر أصحاب الأرض وأن يظل العَلم خفاقا في حوارة”.

ويمكن كذلك رصْد إجراءات اتخذتها إسرائيل إزاء أعلام فلسطينية أثناء مسيرة الأعلام في القدس يوم الأحد الماضي.

وفي هذا الاحتفال السنوي، خرج آلاف الإسرائيليين ملوّحين بأعلام إسرائيل في مسيرة عبرت مناطق إسلامية بالبلدة القديمة في القدس الشرقية – في مشهد يراه الفلسطينيين شديد الاستفزاز.

وطاردت الشرطة الإسرائيلية عددا من النشطاء الفلسطينيين كانوا يلوحون بأعلامهم. كما احتفل فلسطينيون، لوقت قصير، بطائرة مسيّرة جعلت تحوم بعَلم فلسطيني فوق باب دمشق أو باب العامود – أحد أبواب مدينة القدس.

وعلى مدى عقود، ابتكر الفلسطينيون طُرقا للالتفاف على القيود الإسرائيلية بشأن التلويح بالعَلم الفلسطينيّ، والذي يعود تاريخه إلى عام 1916 وزمن الثورة العربية على قوات الإمبراطورية العثمانية.

وأحيانا يستخدم البعض “البطيخ” كرمز إلى العلم، نظرًا لما تحتويه هذه الفاكهة من ألوان تحاكي ألوان العلم الفلسطيني.