تونس: هل يتغير موقف الشارع من قيس سعيد بعد إقالة عشرات القضاة؟

وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاضي يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، الأمر الذي ينفيه الحزب.

تكريس حكم الرجل الواحد

يرى مراقبون أن باتخاذ سعيد هذا القرار، فإنه يخطو خطوة جديدة نحو مزيد من تكريس حكم الرجل الواحد، وذلك عقب توليه السلطة التنفيذية وحل البرلمان في يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بـ”الانقلاب على الديمقراطية”.

كان سعيد قد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/شباط الماضي بعد أشهر من انتقادات لاذعة وجهها إلى القضاة.

وانتقد سعيد آنذاك ما وصفه بتأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وعوضا عن ذلك، شكل سعيد مجلسا مؤقتا في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة.

إدانات لخطوة سعيد

وقد توالت الأصوات الرافضة لخطوة سعيد الأخيرة، فقد أدانت الجمعية التونسية للقضاة الشبان قرار الرئيس التونسي، عزل عشرات القضاة ومنح نفسه صلاحية العزل.

في حين، اتهمت جبهة الخلاص الوطني سعيد بما وصفتها بالتدخل الفظ في سير القضاء ونزع ما تبقى له من قرينة الاستقلالية.

وقالت الجبهة إن قرار سعيد جاء بناء على مرسوم مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات.

مشهد سياسي غير مستقر

قرار سعيد جاء بعد يوم واحد من إعلان جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، بدء مرحلة نضالية ضد ما سمته انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني، خلال مؤتمر صحفي حضره معارضون، “أنه قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع”.

وتضم جبهة الخلاص الوطني حركة النهضة، وحزب الأمل، و”قلب تونس”، و”مواطنون ضد الانقلاب”، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيد.

وضع اقتصادي متدهور

كما يأتي القرار أيضا بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى إضراب للقطاع العام في 16 يونيو/حزيران احتجاجا على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى في البلاد.

وتابع الاتحاد في بيانه أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين” مع تضخم بلغ 7,5% في أبريل/نيسان”.

يخشى مراقبون أن يؤجج هذا الإعلان التوتر في بلد يمر بأزمة اقتصادية عميقة تحتاج فيه الحكومة إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج الإصلاح الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على قرض جديد.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عبرت عن أسفها لأن يكون التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واعتبرت أنه “من الصعب تبني إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وقدمت الحكومة التونسية خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.

وتطلب تونس مساعدة بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه ما عرف بالربيع العربي.

كيف ترون قرار سعيد عزل عشرات القضاة؟

كيف ستؤثر هذه الخطوة على المشهد السياسي التونسي؟

هل ينحسر التأييد لقيس سعيد بعد هذه الخطوة التي انتقدها كثيرون؟

وما أبعادها على الوضع الاقتصادي المتأزم؟

ما أفضل الحلول لإنهاء الأزمة السياسية في تونس؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 3 يونيو/حزيران.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب