أنباء عن مقتل متظاهر خلال احتجاجات في السودان في الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة

كان ناشطون وحقوقيون وسياسيون دعوا إلى خروج السودانيين بأعداد كبيرة في أنحاء البلاد في هذه الذكرى “وفاءً لضحايا فضّ الاعتصام”.

بدورها، أغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى وسط الخرطوم، وكثفت التدابير الأمنية استعدادا لتلك المظاهرات.

كما أغلقت السلطات الجسور والممرات التي تربط وسط الخرطوم بالأحياء المجاورة، وكذلك مدينتَي أمدرمان وبحري.

ونصب الجيش السوداني حواجز خرسانية أمام مقرّ القيادة العامة، كما نشر بكثافة عناصر تابعة له حول المنطقة للحيلولة دون وصول المتظاهرين.

وعمد مسلحون يرتدون زي الجيش إلى قمع المشاركين في الاعتصام.

ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قوات الأمن السودانية إلى احترام حرية التظاهر، وعدم التعرض للمحتجين.

ونصحت السفارة الأمريكية في الخرطوم مواطنيها بالابتعاد عن التجمعات، والمظاهرات وتوخّي الحذر.

وحمل محتجون الأعلام، وصورا لضحايا فض الاعتصام، كما ردد متظاهرون هتافات تطالب بتحقيق القصاص، وبرحيل المجلس العسكري.

وفي الأثناء، مددت الأمم المتحدة بعثتها في السودان لعام آخر، اليوم الجمعة، وسط مظاهرات في الدولة ضد رئيس البعثة، الذي يعمل على حل أزمة سياسية اشتعلت العام الماضي إثر الانقلاب العسكري.

وصوتت الدول الـ 15 الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (اليونيتامس) حتى الثالث من يونيو/حزيران عام 2023.

وفي مظاهرات أمام مقر البعثة في الخرطوم، طالب مئات المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي بطرد مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرثيس، الذي يرأس اليونيتامس.

وتعمقت الأزمة في السودان بعد انقلاب الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول، والتي أشعلت بدورها مظاهرات منتظمة مناهضة للانقلاب في معظم أنحاء البلاد.

كما أعلنت جماعتان مؤيدتان للديمقراطية في السودان مقاطعتهما أي محادثات مباشرة مع العسكريين بوساطة أممية كان قد أُعلن عنها يوم الأول من يونيو/حزيران الجاري.

و”رفض الحزب الشيوعي السوداني المشاركة في المحادثات المباشرة قبل الإطاحة بسلطة الانقلاب ومحاسبتها”، نقلا عن موقع سودان تريبيون الإخباري المستقل.

وبشكل منفصل، أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير -المكوّن المدني بالائتلاف الحاكم سابقا- أنه لن يشارك في محادثات قبل تلبية مطالبه التي تتضمن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين، والتراجع عن القرارات السياسية” التي اتخذها الجنرال عبد الفتاح البرهان بعد انقلاب الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وكان فريق الوساطة – الذي يتكون من ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، وعن الاتحاد الأفريقي، وعن منظمة إيقاد التنموية – قد أعلن مؤخرا عن اعتزامه تدشين محادثات مباشرة سودانية-سوادنية يوم الثامن من يونيو/حزيران الجاري.

ويضطلع فريق الوساطة في الوقت الراهن بالفعل بتيسير السُبل لحوار غير مباشر، لكن المبادرة توقفت بسبب مقاطعة عدة جماعات سياسية ومؤيدة للديمقراطية.

وفي 29 مايو/أيار المنصرم، رفع البرهان حالة الطوارئ بعد سبعة أشهر من فرْضها، كما أمر بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وذلك في إطار ما وصفه المجلس العسكري الحاكم بـ “تدابير لبناء الثقة” من أجل تهيئة بيئة مواتية لمحادثات مباشرة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعلان قادة الجيش رفع حالة الطوارئ يأتي “كغطاء لهجوم متواصل على حركة المظاهرات العنيدة في البلاد، ولترسيخ الإفلات من العقاب على جرائم قوات الأمن”.

ووفقًا لمحامين، بحسب هيومن رايتس ووتش، أفرجت السلطات السودانية عن مئة معتقل على الأقل كانوا محتجزين لصلتهم بالمظاهرات.

وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة مرتقبة لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، والذي أفرجت السلطات خلال زيارته الأخيرة في فبراير/شباط عن 115 شخصا في الخرطوم بكفالة. لكنْ بعدها بقليل، استؤنفت “الاعتقالات التعسفية”، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وبحسب المنظمة الحقوقية، قُتل 98 شخصا خلال المظاهرات منذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها وثّقت “كيف ضربت قوات الأمن المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين والتهديد بالعنف الجنسي ضد النساء”.

وتضيف المنظمة: “وجدنا أيضا مئات المحتجزين بشكل غير قانوني، وأُخفي بعضهم قسريا منذ الانقلاب، خصوصا على يد الشرطة و”جهاز المخابرات العامة”.

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن لجنةً أنشئت للتحقيق في مقتل 120 قتيلا على الأقل أثناء فضّ اعتصام القيادة العامة بالقوة والذي يصادف اليوم الجمعة ذكراه الثالثة. وقالت المنظمة إن لجنة التحقيق أعلنت مؤخرا تعليق عملها بسبب عرقلة السلطات لها.