بريطانيا تحدد موعد ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا رغم الانتقادات

بموجب خطة تجريبية مدتها خمس سنوات، يتم إرسال بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى رواندا، حيث سيتم معالجة طلباتهم أثناء وجودهم هناك.

وبينما يجري النظر في طلباتهم، سيتم منحهم الإقامة والدعم، وإذا قبلت طلباتهم، فسيكون بمقدورهم البقاء في رواندا لفترة تصل إلى خمس سنوات للحصول على التعليم والدعم.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن الشراكة مع رواندا “جزء أساسي من استراتيجيتنا لإصلاح نظام اللجوء المعطل والتصدي لنموذج الأعمال الشرير لمهربي البشر”.

وبحسب البيانات البريطانية، عبر أكثر من 4850 شخصا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة هذا العام، وزاد العدد في مارس/آذار إلى 3000 شخص قاموا بالرحلة الخطرة، مقارنة بحوالى 831 شخصا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ولم تؤكد وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين سيتم إصدار الإخطارات لهم في البداية، لكن أحد المسؤولين قال لبي بي سي نيوز إن جميع أولئك الذين ستصدر توجيهات بشأنهم هم رهن الاحتجاز حاليا.

وتتوقع وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، سواء من قبل الأفراد المهددين بالترحيل أو من قبل الجماعات التي تعارض سياسة الحكومة.

وقالت باتيل إن إصدار توجيهات الترحيل كانت “خطوة حساسة أخرى”، وإنه على الرغم من علمها بأن هناك “محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الترحيل”، إلا أنها قالت إنها لن تتراجع عن الخطة.

وقال مصدر إن التوجيهات صدرت بشأن ترحيل “أقل من المئات” من المهاجرين.

وتؤكد توجيهات الترحيل أنه سيتم إرسال المرحلين إلى رواندا وموعد ترحيلهم.

وقالت وزارة الداخلية إن المسؤولين يعملون لضمان حصول الأفراد على “الدعم المناسب” قبل المغادرة.

سيركز البرنامج بشكل أساسي على الأشخاص غير المتزوجين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة أو شاحنات، وسوف يتم دراسة إرسال أولئك الذين وصلوا بهذه الوسائل منذ الأول من يناير/كانون الثاني إلى رواندا.

سيُعرض على أولئك الذين لن تُقبل طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم سيواجهون الترحيل.

ووصف منتقدو الخطة بأنها “قاسية” وأثاروا مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية.

في العام الماضي، أعربت حكومة بريطانيا عن قلقها في الأمم المتحدة بشأن “القيود المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام” في رواندا، لكن عند إعلان مشروع الترحيل، غير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رأيه ووصفها بأنها واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم.