المخدرات: مقاطعة كندية تلغي تجريم حيازة كمية صغيرة من الأفيون والكوكايين، فما السبب؟

وستظل هذه المواد غير قانونية، ولكن لن يقبض على البالغين الذين يعثر في حوزتهم عليها من أجل الاستخدام الشخصي، ولن توجه إليهم تهم أو تصادر المخدرات التي معهم.

وبدلاً من ذلك سيزود هؤلاء الأشخاص بمعلومات عن الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.

وقالت كولومبيا البريطانية في طلبها من الحكومة الفيدرالية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنها طلبت إعفاء من قوانين المخدرات من أجل “إزالة العار الذي يمنع الناس في كثير من الأحيان من طلب المساعدة لإنقاذ حياتهم”.

وقالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان في الحكومة الفيدرالية، كارولين بينيت، الثلاثاء: “نفعل ذلك ليس فقط لإنقاذ الأرواح، ولكن أيضا للحفاظ على كرامة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والإبقاء على حرية الاختيار لديهم”.

وقال عمدة فانكوفر، كينيدي ستيوارت، إن القرار “يمثل إعادة نظر في سياسة الأدوية التي تفضل الرعاية الصحية على القيود”.

وسيبدأ هذا البرنامج من 31 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2026. وهناك بعض الاستثناءات لن تطبق عليها هذه الخطة، إذ لن تنطبق على المدارس الابتدائية والثانوية، ومرافق رعاية الأطفال، والمطارات، أو على أفراد الجيش الكندي.

وكانت كولومبيا البريطانية قد أعلنت منذ خمس سنوات أزمة تلقي الجرعات الزائدة من المخدرات حالة طوارئ صحية عامة، وبلغت وفيات الجرعات الزائدة، منذ ذلك الحين، إلى مستويات تاريخية في ظل وباء كورونا أكثر من 9000 شخص بسبب الجرعات الزائدة في المقاطعة منذ عام 2016.

وتزايدت الدعوات لتعديل سياسة الأدوية، لتتماشى مع نهج الصحة العامة للمناطق في جميع أنحاء البلاد. وشمل ذلك دعم عدد من مسؤولي الصحة العامة، والرابطة الكندية لرؤساء الشرطة، لإلغاء بعض التجريم.

وقالت الوزيرة بينيت إن المخطط في كولومبيا البريطانية يمكن أن يصبح “نموذجا لمناطق قضائية أخرى عبر كندا”.

وأصبحت ولاية أوريغون في عام 2020، أول ولاية أمريكية تسقط العقوبات الجنائية على حيازة بعض المخدرات غير المقننة.

وشهدت الولاية انخفاضا في حالات القبض على حائزي المخدرات، على الرغم من مناقشة مسألة إن كان ذلك قد أدى إلى دفع عدد أكبر من متعاطي المخدرات إلى طلب المساعدة من أجل تعاطي المخدرات.

وقننت كندا استخدام القنب للعلاج للبالغين في جميع أنحاء البلاد في عام 2018.