جدل حول أحكام بالسجن في ظل دعوات الحوار وإطلاق سراح معارضين في مصر – صحف عربية

تقول إن “الإجراءات الزجرية والانتقامية بحق رجل له تاريخ مشهود في معارضة النظام المصري” تأتي ضمن “المهازل القضائية التي انطوت على مصادرة أملاكه ثم الإفراج عنه في قضية أولى كي يجري توقيفه في قضية تالية، في تناقض صريح مع القانون الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز سنتين”.

وتذهب الصحيفة إلى أنه “غالبية المحاكم المصرية باتت مرتهنة لأجهزة النظام الأمنية والسياسية”.

وتتساءل الصحيفة: “لماذا هذا التوقيت تحديداً، في فترة تشهد دعوات السيسي إلى «حوار وطني» يشمل الجميع، إلا إذا كانت تحريات أمن الدولة التي على أساسها يُسجن أبو الفتوح والآلاف سواه هي أداة الحوار الزجرية التي يتوجب أن يخضع لها المتحاورون مسبقاً وقسرياً؟”.

يرى محمد ثابت في العربي الجديد اللندنية أن “أزمة أبو الفتوح تكمن مع السيسي بصورة شخصية، إذ يستهدفه ضمن مخططه الرهيب للتخلص من كل الذين يعتقد أنهم ينافسونه”.

يعقد سليم عزوم في موقع عربي21 الإلكتروني مقارنة بين أبوالفتوح والسياسي المعارض حمدين صباحي.

يقول إنهما “عادا للمسرح السياسي بعد ثورة يناير، مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم تفرقا من جديد ليكون مصير أحدهما السجن خمس عشرة سنة، بينما الثاني يُستدعى من السرداب ليقوم بمهمة في خدمة الحاكم، فيؤديها باقتدار”.

يضيف أن ما يتعرض له سببه أنه “يظل مخيفاً للجنرال ورقما مهماً في أي انتخابات قادمة، لذا كان لا بد من اللجوء لذات الطريقة التي سلكها مبارك مع أيمن نور، بحكم قضائي يمنعه من الترشح ولو حصل على العفو الرئاسي!”

يقول عمرو حمزاوي في القدس العربي “فرضت طبائع الاستبداد التي استوطنت بلاد العرب منذ خمسينيات القرن العشرين مصائر قاسية على أصحاب الرأي الحر. تخونهم وسائل الإعلام الرسمية وكذلك الخاصة المسيطر عليها حكوميا، تتعقبهم الأجهزة الأمنية، يتعرضون لسلب الحرية، يواجهون قمعاً ممنهجاً وراء أسوار السجون”.

يضيف: “للإسكات سبل كثيرة جميعها ترد في قاموس أفعال نظم الحكم العربية، من شراء الذمم والضمائر إلى التهديد والوعيد، ومن سلب الحرية إلى الاختطاف والإخفاء وأحيانا التصفية الجسدية”.

ينتقد محمد صلاح في النهار العربي اللبنانية الإعلاميين والسياسيين، خصوصاً المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بأنهم “مهرجين يمارسون السفه السياسي والسخرية من كل قرار أو إجراء أو تصرف يصدر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أقطاب الحكم”.

يقول إن “السيسي يبدو أنه لا يهتم كثيراً بنشاط “المهرجين”، لذلك دائماً ما يوجَّه الكلام إلى البسطاء من دون النخبة التي لا تأثير لها سوى مزيد من الدقيق من دون طحن، وهو يتجاهل تماماً “المهرجين” الذين لا يتركون له كلمة أو لفظاً أو تصرفاً أو موقفاً إلا واستخدموه لافتعال السخرية والهزل، لنشر النكد والإحباط واليأس”.

ويرى أن البسطاء من أبناء الشعب المصري “أدركوا حقيقة التهريج السياسي ولفظوا القائمين عليه وتمسكوا بالدولة وتحملوا الأزمات وقاوموا الإرهاب وحاصروا “الإخوان” وكشفوا الناشطين فزادوا من معاناة المهرجين… وتهريجهم!”

يسرد عصام شيحة في المصري اليوم عدد من الشروط اللازمة لنجاح الحوار الوطني، منها “الإسراع في ملف العفو، وتصفير ملف الأشخاص الموقوفين وفقاً للحبس الاحتياطي”.

يرى حسن أبوطالب في الشرق الأوسط اللندنية أن الدعوة للحوار الوطني بمثابة “علامة فارقة بين مرحلتين في عمر الوطن”.

ويشير إلى أن هناك رؤية ترى أن “الدعوة تمهد لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وتتيح فرصة كبرى لتصحيح اختلالات سياسية معروفة، وحان وقت التصدي لها بعد أن مرت البلاد بمرحلتين سابقتين، هما مواجهة الإرهاب وتدعيم البنية الأساسية بغرض جذب الاستثمار وتحسين حياة المواطنين”.

يضيف أن هناك رؤية ثانية ترى الدعوة بمثابة “مسعى لاحتواء أزمة متعددة الجوانب يواجهها النظام، ولا يستطيع أن يتصدى لها، وبالتالي فهو مضطر للعمل مع المعارضة، والتي تصف الأمر باعتباره حواراً سياسياً وليس حواراً وطنياً عاماً وشاملاً”.