أسعار النفط: ارتفاع جديد بعد خفض الاتحاد الأوربي واراداته من الخام الروسي

ودفعت الحرب في أوكرانيا دولا في الغرب إلى تجنب إمدادات الطاقة الروسية.

وتغطي روسيا حاليا 27 في المئة من وارادات النفط التي يجلبها الاتحاد الأوروبي، و 40 في المئة من إمدادات الغاز له. ويدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا حوالي 400 مليار يورو سنويا في المقابل.

الحظر الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي سيشهد حظرا فوريا على نقل النفط الروسي إلى الكتلة عن طريق البحر. ويصل ثلثا النفط الروسي عن طريق البحر.

ومع ذلك، فإن الاتفاق، الذي أعقب أسابيع من الجدل، يتضمن إعفاء مؤقتا لخط الأنابيب النفطي بعد معارضة المجر.

وستؤدي تعهدات بولندا وألمانيا بوقف استيراد النفط عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام إلى زيادة تغطية الحظر إلى 90 في المئة من الواردات الروسية.

ارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط ، بأكثر من 70 في المئة خلال العام الماضي.

وصعدت أسعار النفط مرة أخرى بعد أنباء الحظر الأوروبي، حيث وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell لخدمات الاستثمار، إن تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيخفض مشترياته من النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى إيجاد مصادر بديلة للإمدادات.

وقال مولد: “ليس من المجدي استبدال هذه الكمية من الطاقة بمصادر وقود أخرى، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، لذلك يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى العثور على النفط والغاز من مكان ما”.

“لن يكون هذا سهلاً لأن الإنتاج العالمي الحالي قد يكون متعاقدا عليه بالفعل، لذا فإن المنافسة على الأشياء غير الواردة في العقد ستكون الآن أكثر سخونة”.

وقالت صوفي لوند-ييتس، كبيرة محللي الأسهم في شركة Hargreaves Lansdown، إن المسار التصاعدي لأسعار النفط قد يستمر حتى تحدد الدول الغربية بوضوح كيفية الحصول على الإمدادات.

وقالت: “من الممكن أن يصبح هذا الوضع أكثر صعوبة قبل أن يتحسن”.

“نحن نعلم أن ارتفاع تكاليف الطاقة تمثل تحديا خاصا للأسر، التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة على دخولها، ولكن لا ينبغي استبعاد الشركات الصغيرة من المعادلة أيضا – فهذا وقت صعب لتدفئة المكاتب، ويأتي في وقت يفترض أن نكون قد استرجعنا فيه قدرتنا على العودة لأوضاع ما قبل جائحة الوباء”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن الاتفاق قطع “مصدر تمويل ضخم” لآلة الحرب الروسية.

إنه جزء من حزمة سادسة من العقوبات تمت الموافقة عليها في قمة في بروكسل، والتي كان يتعين على جميع الدول الأعضاء الـ 27 الاتفاق عليها.

حتى الآن، لم يتم فرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجميد خطط لفتح خط أنابيب غاز جديد من روسيا إلى ألمانيا.

وقضى أعضاء الاتحاد الأوروبي ساعات يكافحون لحل خلافاتهم بشأن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية.

قاومت المجر، التي تستورد 65 في المئة من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب، الحزمة الجديدة من العقوبات.

كما أن أزمة تكلفة المعيشة التي تم الشعور بها في جميع أنحاء أوروبا لم تساعد أيضا. لقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة للغاية – من بين أمور أخرى – إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قد تضر أيضا باقتصاداتها.