السعودية تدخل إلى دائرة الضوء في دافوس – الفايننشال تايمز

لكن بعد أربع سنوات الوضع تغير بحسب التقرير، حيث “أظهر المسؤولون السعوديون ثقة جديدة”.

وأشار إلى “مكاسب ضخمة حققتها السعودية ودول خليجية أخرى منتجة للبترول من الاضطرابات التي تجتاح أسواق الطاقة، ما أثار شهية المصرفيين والممولين المتحمسين لمواجهة التباطؤ في الأسواق الأمريكية والأوروبية”.

وقال التقرير إنه “مع تدفق السيولة، يأمل السعوديون أن تغير أزمة الطاقة الحملة الغربية ضد الاستثمارات في الوقود الأحفوري وأن تعزز مكانة المملكة في العالم”.

وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أن السعودية “تتمتع بالفعل بمكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغت عائداتها النفطية في الربع الأول 49 مليار دولار، بزيادة 58 في المئة عن نفس الفترة من عام 2021. ويتوقع جدوى للاستثمار، وهو بنك مقره الرياض، أن المملكة في طريقها لجني عائدات نفطية بمقدار حوالي 250 مليار دولار هذا العام”.

وأضاف أنه “بالنسبة لبعض المصرفيين، فإن صدمة الطاقة تعيد ذكريات الأيام التي شهدت طفرة الدولارات النفطية في السبعينيات عقب الحظر النفطي العربي في عام 1973، عندما قطع تحالف بقيادة السعودية من دول الشرق الأوسط الإمدادات عن الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعم إسرائيل في حربها مع مصر وسوريا”.

واعتقد المراسلون أنه “مع ارتفاع عائدات النفط، من المتوقع أن يتسارع الإنفاق”.

وأشاروا إلى أن “الازدهار سوف يمنح محمد بن سلمان نفوذاً كبيراً في عالم سئم من الركود”.

ولفتوا إلى “تحذير ممول مخضرم من أن عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوم به ولي العهد محمد بن سلمان يعني أن المملكة العربية السعودية قد تجذب غضب الغرب مرة أخرى”.

وأوضح التقرير أن “دبلوماسيين غربيين قالوا إنه بعد مقتل خاشقجي – وكوارث السياسة الخارجية في اليمن وكندا ولبنان – ركز محمد بن سلمان بشكل متزايد على تنفيذ أجندته للإصلاح الاقتصادي”.

وقال إنه “في حين أنه تجنب مواجهات السياسة الخارجية مؤخراً، إلا أنه لا يزال يترأس واحدة من أكثر دول المنطقة استبداداً وقمعاً. قد يفسر هذا سبب قيام السعوديين الذين لم ينضموا إلى الإدانة الغربية لروسيا، بنقل رسالة أخرى إلى دافوس مفادها أن العقوبات ضد موسكو – ولا سيما تلك المفروضة على الأصول الأجنبية في البنك المركزي – تشكل سابقة خطيرة”.

وختم التقرير بالقول إنه “حتى مع تمتع الوفد السعودي بالاهتمام، كان هناك قلق من أن المملكة قد تجد نفسها يوماً ما تواجه غضب الغرب”.

ونشرت الإندبندنت تقريرا لبيل ترو حول المطالبات من أجل العمل على إطلاق سراح الناشط المصري علاء عبد الفتاح المحتجز في مصر.

وقال التقرير إن نوّاباً بريطانيين طالبوا حكومة بوريس جونسون بممارسة “أقصى قدر من الضغط” على مصر لتأمين زيارة قنصلية للناشط، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية ودخل إضراباً عن الطعام منذ شهرين تقريباً، محذرين من أن وضعه خطير وعاجل”.

وأشارت ترو إلى أن “الدعوات الجديدة تأتي بعدما كتب أكثر من 30 من أعضاء البرلمان إلى وزيرة الخارجية ليز تروس الأسبوع الماضي يحثونها على الضغط من أجل الإفراج عنه فوراً، وذكروا أن معاملته تشكل سابقة خطيرة وأن عدم القيام بأي شيء يمكن أن يؤثر على حقوق جميع البريطانيين خارج البلاد”.

وقالت المراسلة إن “أسرة عبد الفتاح (40 عاماً) تخشى من احتمال وفاته إذ يكتفي بشرب الماء وأملاح معالجة الجفاف منذ 56 يوما، في الوقت الذي يحتج فيه على قرار منعه من حقه القانوني الأساسي في الحصول على زيارة من السفارة البريطانية”.

وأضافت: “أمضى المدافع البارز عن حقوق الإنسان معظم العقد الماضي خلف القضبان. وبعد اعتقاله وتعذيبه في عام 2019، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى على خلفية ما تقول جماعات حقوقية إنها تهم ملفقة بعد محاكمة صورية”.

وأشارت إلى أنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، منعته السلطات المصرية من التريض أو رؤية الشمس أو حتى معرفة الوقت” داخل السجن.

لكن حدث تغيير يوم الخميس، “فبعدما أثار النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الاسكتلندي أليستير كارمايكل قضيته في البرلمان، مُنح عبد الفتاح أخيراً الحق في الحصول على كتاب لأول مرة منذ عامين ونصف”.

ونقلت الصحيفة عن كارمايكل قوله إنه “من الحيوي الآن أن تكثف وزارة الخارجية جهودها لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح”.

وقال كارمايكل: “نحن الآن بعد [أكثر من 50] يوماً من بدء إضرابه عن الطعام – لا يمكن للمسؤولين التأخير أكثر من ذلك”.

وأضاف: “أقل ما يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية فعله هو الاجتماع مع عائلته هنا في لندن وتوضيح للسلطات المصرية أن تواصله مع القنصلية أمر أساسي وهو حقه كمواطن بريطاني”.

ومضى كارمايكل قائلاً “إذا لم نتمكن من الدفاع عن علاء، فعلينا أن نسأل ماذا يعني هذا بالنسبة لحقوق المواطنين البريطانيين في الخارج بشكل عام”.

وأضاف أن “المملكة المتحدة ومصر حليفان مقربان وأن عدم القيام بأي شيء من أجل عبد الفتاح سيكون مقلقاً”.

وقال وزير خارجية الظل ديفيد لامي، وهو أيضا نائب عن دائرة شقيقة عبد الفتاح في توتنهام، إن الوضع “خطير وعاجل”.

وأضاف أن وزيرة الخارجية يجب أن تطالب بضمانات بشأن معاملته وظروفه، والضغط على قضيته لدى السلطات المصرية على أعلى المستويات لتأمين الإفراج عنه.

وقالت ترو إن دعوة مساعدة عبد الفتاح جاءت من أعضاء في مجلس النواب من الحزب الحاكم. وقال النائب المحافظ ديفيد جونز إنه نظرا لخطورة الموقف، فإنه يأمل أن يواصل المسؤولين ممارسة أقصى قدر من الضغط على نظرائهم المصريين الذين يتعين عليهم تحسين أوضاع سجنه على الفور.”

وقال لصحيفة الإندبندنت: “هذا أمر ملح للغاية”.

وقالت منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، البالغة من العمر 36 عاماً، وهي أيضاً مواطنة بريطانية وناشطة في مصر، لصحيفة الإندبندنت إن “الأسرة أصيبت بخيبة أمل بسبب صمت الحكومة البريطانية” عن هذه القضية.

وأضافت أنه “على الرغم من حقيقة أن عبد الفتاح قد يموت، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي اعتراف علني من تروس بحالته أو صحته أو سوء معاملته”.

وقالت: “لقد طلبنا أيضاً أن تلتقي وزيرة الخارجية بالعائلة، وهو طلب تمت مراوغته أيضاً”.

وأضافت أن “حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانوناً ببذل كل جهد ممكن لحماية حياة وجسد علاء من الانتهاكات”.

وقالت سيف “لكن يجب أن يشعر الجميع بالقلق أيضاً. وهذا يشكل سابقة خطيرة للغاية للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون حالياً في مصر أو يزورون مصر في المستقبل”.

وأشارت ترو إلى أن “حملة الضغط شهدت بعض المكاسب لعبد الفتاح الذي نُقل مؤخراً من سجن شديد الحراسة إلى سجن شمال القاهرة، حيث الظروف أفضل قليلاً”.

وقالت والدته ليلى، أستاذة الرياضيات المولودة في لندن، يوم الخميس، إن سلطات السجن سمحت له بالحصول على كتاب وأقلام وأوراق لأول مرة منذ عامين ونصف.

وبحسب التقرير، “نظراً للتحسن الطفيف في ظروفه، أخبر عبد الفتاح عائلته أنه سيتحول الآن من إضراب كامل عن الطعام إلى شرب الشاي مع الحليب، ما يتيح له مئة سعرة حرارية فقط في اليوم. لكن حياته لا تزال على المحك”.