لمحة عن قوانين حيازة الأسلحة في الدول الغربية

تقدر نسبة الأسلحة الفردية التي يمتلكها مدنيون في الولايات المتحدة بين 35 إلى 50 في المئة مما لدى سكان العالم منها. وحسب القانون الفيدرالي، فإن لكل ولاية قوانينها الخاصة بها لتحديد الحد الأدنى لتنظيم حيازة الأسلحة في المجتمع. ونسبة جرائم القتل بالأسلحة تتجاوز 67 في المئة من إجمالي الجرائم..

تعتبر ألمانيا من الدول التي شهدت حوادث اطلاق النار في المدارس. وليس من السهل في ألمانيا اقتناء سلاح من دون سبب وجيه، إلا إذا كان مهنة الشخص هي الصيد أو أي عمل آخر ترى فيه الحكومة أنه يتطلب حيازة السلاح. ويتجاوز نسبة من لديهم السلاح الـ 30 في المئة، أما جرائم القتل بالأسلحة النارية فتشكل حوالي 26 في المئة من الجرائم في البلاد. وحسب القانون الألماني، فإن شراء السلاح بغرض الدفاع عن النفس ليس ضرورياً أو مألوفاً في المجتمع الألماني.

تعتبر سويسرا حيازة المواطنين للأسلحة من التقاليد الشعبية القديمة، ورفض مواطنوها بشدة أي قيود على اقتنائها في استفتاء شعبي عام 2011، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة واليمن من حيث انتشار الأسلحة. حيث تتجاوز نسبة السكان الذين يمتلكون أسلحة نحو 45 في المئة. وتزيد نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية عن 72 في المئة من إجمالي الجرائم.

تعد قوانين المملكة المتحدة من أشد القوانين التي تحظر على الأفراد الحصول على رخصة شراء السلاح، وتضع الكثير من القيود لمنع وصوله إلى أيدي المدنيين.

ويحتاج المواطن إلى ملء رزمة من الاستمارات لإقناع الجهة الرسمية بحاجته إلى السلاح، وبأنه لن يضر المجتمع، وحالات الموافقة على الطلبات قليلة جداً.

بالرغم أن نسبة حيازة سكان آيسلندا وفنلندا على 30 و 45 في المئة على التوالي، إلا أن نسبة حوادث القتل بتلك الأسلحة تكاد لا تذكر، فهما من الدول التي تندر فيها جرائم العنف واطلاق النار إلى حد بعيد. وحسب تقرير لـ بي بي سي، فإن انخفاض عدد السكان وعدد مدمني المخدرات وانخفاض مستوى التمييز الطبقي، ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم. أما الحصول على الاسلحة بغرض الصيد أو تمارين الرماية فمسموح بها.

يحظر القانون الكندي حيازة مسدس أو بندقية من قبل عامة الناس، وبرغم ذلك هناك ما يزيد عن 30 بالمئة من السكان ممن يمتلكون أسلحة نارية وتجاوزت نسبة جرائم القتل في حوادث اطلاق النار الـ 30 في المئة.

لا يستطيع المواطنون شراء الأسلحة النارية دون رخصة قانونية في إيطاليا، وللحصول عليها، يتعين عليهم إظهار رخصة الصيد أو رخصة الرماية الرياضية. وفي حالات خاصة يتوجب على الشاري إثبات أنه معرض للخطر ويحتاجها للدفاع عن نفسه.

وضعت فرنسا قوانين صارمة لمراقبة بيع الأسلحة في الأسواق، رغم ذلك تنتشر الأسلحة بشكل غير قانوني بين الملايين من الناس. ومن بين اجراءاتها الصارمة، خضوع المشتري قبل الحصول على الرخصة لاختبار نفسي، ورخصة الصيد أو الرياضة والتي تتجدد بشكل دوري. ويرفض طلب من له سجل جنائي، ولكن ما زال عدد الأسلحة المملوكة بطرق غير قانونية يزيد عما هي مملوكة بطرق قانونية حسب خبراء. أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية سنوياً فهي 1800 حالة وفاة خلال الأعوام الأخيرة.

ليس غريباً على النرويجيين اقتناءهم للأسلحة النارية بنسب عالية، بسبب ثقافة الصيد والرماية القديمة عندهم، أما غرض الدفاع عن النفس فنادر. ويملك 31 في المئة من النروجيين الأسلحة النارية ولكن الدولة تنظم الكمية أو العدد الذي يمكن للمواطن اقتنائه. أما معدل حوادث القتل بالاسلحة النارية فهي قليلة جداً.

يجب على من يرغب في شراء سلاح ناري في السويد، أن يجتاز امتحان الصيد أو أن يكون عضواً في نادي الرماية لأكثر من 6 أشهر، كما تحدد الحكومة عدد وكمية الأسلحة التي يجوز للشخص الواحد شراؤها. أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية فهي قليلة جداً.