روسيا وأوكرانيا: رئيس البنك الدولي يحذر من ركود عالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

وقال مالباس: ” من الصعب الآن ونحن ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي … أن نرى كيف لنا تجنب الركود”، دون أن يقدم توقعات محددة.

وأضاف: “فكرة مضاعفة أسعار الطاقة كافية في حد ذاتها لإحداث ركود”.

وخفض البنك الدولي في الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بنحو نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 3.2 في المئة.

والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنمو الاقتصادي. وهو أحد أهم الطرق لقياس مدى جودة أو سوء أداء الاقتصاد، ويراقبه الاقتصاديون والبنوك المركزية عن كثب.

وهو يساعد الشركات على الحكم على وقت التوسع وتوظيف المزيد من العمال، أو الاستثمار بشكل أقل وتقليل القوى العاملة لديهم.

وتستخدمه الحكومات لتوجيه القرارات بشأن كل شيء من الضرائب إلى الإنفاق. وهو مقياس رئيسي، إلى جانب التضخم، يساعد البنوك المركزية عند بحث رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وقال مالباس إن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا في النفط والغاز، بالرغم من المضي قدما في خطط رامية إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

وأضاف خلال حديثه عن بعد، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن تحركات روسيا لقطع إمدادات الغاز يمكن أن تتسبب في “تباطؤ كبير” في المنطقة.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة يلقي بثقله بالفعل على ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مالباس إن البلدان النامية تتأثر أيضا بنقص الأسمدة والغذاء والطاقة.

كما أثار مالباس مخاوف بشأن عمليات الإغلاق في بعض المدن الصينية الرئيسية – ومن بينها المركز المالي والتصنيعي ومركز الشحن البحري في شنغهاي – الذي قال إنه “لا تزال له عواقب أو آثار تباطؤ على العالم”.

وقال: “كانت الصين تمر بالفعل ببعض الانكماش في العقارات، لذا فإن توقعات النمو الصيني قبل الغزو الروسي قد خفت بالفعل بشكل كبير لعام 2022”.

وأضاف: “ثم تسببت موجات كوفيد في حالات إغلاق أدت إلى مزيد من الانخفاض في توقعات النمو للصين”.

وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، الأربعاء أيضا إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تضرر بشدة من الجولة الأخيرة من الإغلاق عما كان عليه في بداية الوباء في عام 2020.

كما دعا المسؤولين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة تشغيل المصانع بعد الإغلاق.

وقال لي: “التقدم ليس مرضيا. ذكرت بعض المقاطعات أن 30 في المئة فقط من الشركات أعيد فتحها … ويجب رفع النسبة إلى 80 في المئة في غضون فترة زمنية قصيرة”.

وفُرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية في عشرات المدن الصينية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، من بينها إغلاق شنغهاي لفترة طويلة.

وأدت الإجراءات إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت الأرقام الرسمية في الأسابيع الأخيرة أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد تأثرت، من الشركات المصنعة إلى تجار التجزئة.