الأزهر وتعدد الزوجات: جريدته الرسمية ترد على تصريحات أحمد كريمة وسط غضب عبر مواقع التواصل

وقال كريمة لبي بي سي: “أولا أنا لم أتطرق إلى التعدد من أصله “فلا رغبة ولا رهبة”، ولكني سئلت أثناء لقاء في التليفزيون المصري ماذا لو سافر زوج إلى بعثة علمية أو دبلوماسية لعدة سنوات. وحالت ظروفه سواء المادية أو المهنية أو التأشيرات عن التواصل مع زوجته واحتاج إلى الزواج من ثانية فأجبت إذا يتزوج، وأقترح على الزوجة الأولى عدم الممانعة وإن كان الأولى والأفضل أن يسافر إليها كل 4 أشهر. فسألوا مجدداً وإذا منعت الظروف؟ قلت إذا فليتزوج طالما يتوق إلى الزواج، لأن الله قال في سورة النساء: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع””.

وأنحى كريمة باللائمة على ما سماها “منظمات نسائية لها توجهات خاصة وتقوم بمشروعات قوانين مضادة للدين” وأنها وراء الهجوم على تصريحاته.

– بي بي سي: لماذا صرحت بجواز عدم إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟

كريمة: “لأنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية يلزم الزوج باستئذان الزوجة قبل الزواج الثاني أو بإخطارها أو إعلامها”.

وأضاف: “فمن الذي يلغي ما أباحه الله، لكنهم يريدون إلغاء الزواج الإسلامي والترويج للزواج المدني”.

– بي بي سي: وهل تعتقد أن هذه التصريحات في مصلحة استقرار العائلات والعلاقات بين الأزواج والزوجات؟

كريمة: “وإذا كانت السيدة مقصرة هل تلغي ما أحل الله في القرآن؟ نلغي ما فعله النبي من التعدد والصحابة؟ هل الانسلاخ عن الدين هو الحل الأن؟”.

– بي بي سي: ولكن المخاوف هنا أن تستخدم هذه التصريحات في شيوع الزواج الثاني أو حتى الثالث؟

كريمة: “وما المشكلة في ذلك؟ يعني أيهما أفضل الحليلة أو الخليلة؟”.

– بي بي سي: لم أفهم، أيجب أن تكون هناك خليلة أو حليلة؟

كريمة: “نعم بالطبع، أنت لديك اليوم في أمريكا وأوروبا الخليلة أكثر من الحليلة. هم يريدون إشاعة الفاحشة في بلاد المسلمين”.

– بي بي سي: وماذا عن مشاعر الزوجة وحقوقها؟

كريمة: “الشرع والقانون في مصر رسم لها طريقا، كزوجة المحبوس وزوجة الأسير، لها أن تطلب الطلاق بعد 4 أشهر، وهي أقصى مدة لغياب الزوج عن زوجته. وطبعا هو حق ليس واجبا ولا فرضا. ولا نقول إن الزوج المغترب لابد أن يتزوج، ويجوز للزوجة أيضا أن تتزوج من آخر” (بعد الطلاق).

– بي بي سي: إذا هل الحل أن يتزوج من أخرى وهي تطلب الطلاق؟

كريمة: “الإسلام ميزته الطهارة والعفة، لكن البعض يريد الالتفاف وتقليد الغير ومحاكاة الغير. وفي مصر مثلا، سيدة تريد أن يكون الزوج أمامها “معطلا” وتكون هي مقصرة في واجباتها ولكن لا تريده أن يتزوج بأخرى..”.

– بي بي سي: وإذا لم تكن مقصرة؟

كريمة: “يا سيدتي الشافعية والحنابلة قالوا إذا قامت المرأة بواجباتها، فالأولى الاقتصار على واحدة. لكن لأني رأيت الكثير من النماذج المقصرة في حق أزواجها وبالتالي لهم الحق في الزواج بالثانية. والأصل في الإسلام أنه أباح التعددية ولم يحرمها مثل أديان أخرى”.

– بي بي سي: وما تعليقك على تصريحات د. آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، بأن “زوجات النبي تضررن كثيرا من تعدد الزيجات“؟

كريمة: “هذه تصريحات خاطئة. د. آمنة متخصصة في الفلسفة وليست لها علاقة بالفقه الإسلامي، ولها تصريحات سابقة أرفضها وأعترض عليها جملة تفصيلا ولن أرد عليها”.

– بي بي سي: هل حددت زواج الرجل بالثانية في حال كان مغترباً فقط؟

كريمة: “لست أنا، ولكن هذا من ثوابت الإسلام في القرآن والسنة. أيهما أفضل: أن يتزوج بثانية أو يقوم بفعل فاحش الزوج الذي لم ير زوجته لأربعة وخمسة أعوام ماذا يفعل؟”.

– بي بي سي: إذا أنت حددت الزواج الثاني فقط في حالة واحدة؟

كريمة: “لا! في كل الحالات، والإسلام “أباح التعدد”. فنحن لسنا على المذهب الكاثوليكي المسيحي. نحن نتحدث اليوم عن قلة عدد السكان في الخليج. ما المانع أن يتزوجوا وينجبوا؟ ولماذا لا يتزوج الفلسطيني من ثانية لإنجاب المزيد من الأطفال؟ ولا يمكن لأي فرد أن يمنع ما أباحه الله وحلله ـ لا يمكن أن نتهم الإسلام بأن تعدد الزوجات به مفاسد”.

وكان الدكتور أحمد الطيب قد أكد أن “المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط”.

وأضاف: “من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان”.

وأكد أن “التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية”، مضيفا أنه “لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن ومثلما توقفت الشريعة الإسلامية، فمن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً””.

وطالب شيخ الأزهر، المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها، مشددا على أن “التعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد»”.

وأشار إلى أن “الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة. والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد. فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»”.

وشدد على أنه “لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغى حقا شرعيًا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به”.

وفي تصريحات خاصة لبي بي سي، قال د. عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف: “إن الزواج الثاني مثبت بالقرآن، ولكن يجب فهم هذا الزواج الشرعي في إطاره الصحيح، مع أنه يجوز الزواج الثاني والثالث أيضا، ولكن أغلب أحوال الناس لا يناسبهم هذا، ولا يجوز لهم أن يتزوجوا بأخرى في زمننا المعاصر، فالزوج الذي يعاني بالإيفاء بحقوق زوجة واحدة كيف يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة؟ في ظل هذا الغلاء وارتفاع الأسعار ومحدودية الأجور؟”.

وأضاف: “التعدد في النساء جائز نعم، ولا يمكن لأحد أن يرفضه، ولكن علينا أن نصحح ثقافة الناس فيه، فهو ليس جائزا بلا ضوابط. هو جائز بضوابط شديدة، وأهمها على الإطلاق تحقيق العدل بين الزوجات، وهذا صعب تحقيقه في ظل الظروف التي تعاني منها المجتمعات الآن. فأغلب الرجال، إذا استطاع العدل المالي، لن يستطيع العدل البدني أو الذهني والنفسي. فالمسألة ليست مسألة أموال ،ولكن هي مسألة تحقيق العدل بكل فروعه”.

واعتبر شومان أن “من لا يستطيع تحقيق هذا العدل لا يجوز له الزواج بالثانية أو الثالثة، لأنه سيظلم الأولى والثانية، وبالتالي فالعلاج لا يكون برفض تعدد الزوجات ولا يكون بالدعوة إليه لأنه وارد في القرآن، ولكن بإيصال المعنى الصحيح، وهذا مشروط في الآية، فتحقيق العدل صعب وغير مقدور لكثير من الرجال”.

– بي بي سي: ولكن هناك من يستند إلى الآية التي تبيح تعدد الزوجات في القرآن، ما رأيك؟

شومان: “فهم هذه الآية في إطارها الصحيح يريح الرجال ويريح النساء، ويخلصنا من الجدل العقيم الذي لن ينتهي، والمطالبة بالمنع أو بفتح الباب كلاهما توجه غير صحيح ولا يوافق مقاصد الشرع”.

– بي بي سي: لماذا يدور الحديث دائما عن درء الرجل عن فعل الفواحش ولا نطالبه أن يعف نفسه؟ ولماذا لا ننظر إلى مشاعر المرأة؟

شومان:“يعني إذا تحدثنا عن المغترب لماذا لم يصطحب معه زوجته أثناء السفر؟”.

– بي بي سي: وإذا افترضنا أنه تركها لظروف معينة؟

شومان: “إذاً يجب أن يعود إليها، ومن واجباته أن يعود إليها، فهي كما يحتاج إليها هي تحتاج إليه، ولذا، هو ليس لديه مطلق الحق حتى في السفر دون موافقة زوجته من البداية”.

– بي بي سي: ما تأثير هذه التصريحات على استقرار المجتمع؟

شومان: “هذه التصريحات ليست في إطار الأحكام الشرعية، ولابأس بها في إطار الدعوة. فرضها أو دعوة النساء إليها والتجاوب في هذا هي كلها أمور دعوية، وبالتالي أهدئ من روع النساْء هو غير مفروض على المرأة، ومن حقها أن ترفضه، لكن لا يفرض عليها كحكم شرعي ومن حقها أن تطلب الطلاق”.

وأضاف: “هناك العديد من الحالات التي يجوز فيها تعدد الزوجات. الحروب، وبها كثرة النساء وقلة عدد الرجال، قد يجوز بها تعدد الزوجات، طالما هناك القدرة على تعدد الزوجات. في بلد آخر فقير وبه أزمات اقتصادية وضيق في المعيشة وضغوط نفسية وصحية، في هذه الحالة لا يجوز، لأن وقتها تحقيق العدل في هذه الحالة مفقود. وفي حالات أخرى يحرم على الإنسان، إذا لم يكن الزوج قادرا على الإيفاء بحقوق زوجة واحدة، هذا ممنوع من الزواج أصلا، لأنه سيظلمها”.

– بي بي سي: وما رأيك في الرأي الذي يدعو الزوجة إلى مساعدة زوجها على العفة وعدم فعل الفاحشة؟

شومان: “هي مسألة دعوية وليست أحكاما شرعية. هو توجيه لا أكثر، فهو حكم غير واجب. ولكن كما يدعو الزوجة لمساعدة الزوج، عليه أن يوجه خطابه أيضا للزوج لتخفيف المعاناة عن زوجته. فكما هو يحتاج إلى زوجة، هي أيضاً إنسانة وتحتاج إلى زوجها، لذلك عليه إذا سافر وحده أن لا يطيل السفر، حتى أن الصحابة حددوا أن لا تزيد مدة غياب الرجل عن بيته أكثر من 4 أشهر، ولابد أن يعود بعدها إلى زوجته ويفضل أن يصحبها معه إن أمكن”.

وأضاف: “إذاً هناك علاج، غير أنه ليس الحل أن يتركها تعاني ويتزوج من غيرها. هو حل مشكلة الرجل ولم يحل مشكلة السيدة. ولذا يجب أن تكون الحلول متساوية، وتختلف باختلاف أحوال الناس، وتناقش في حوار مجتمعي هادئ”.

– بي بي سي: وما تأثير هذه التصريحات على استقرار المجتمع؟

شومان: “إذا فهمت التصريحات على أنها توجيهات فردية وليست أحكام شرعية فهذا هو المطلوب. هي توجيهات فردية لا أكثر، ولا يجب الالتزام بها. وقد يترتب عليها ضرر إن تم فهمها بشكل خاطئ في المجتمع. فمن يفهمها على أنها حكم شرعي، يخرب المجتمعات وقد يترتب عليه ضرر كبير، لأن الرجل سيعتبره حقا من حقوقه، ويسافر ويبتعد عن زوجته ثم يتزوج من يشاء من النساء وبالعدد الذي يريده في وقت لا يلبي فيه حاجات زوجته. هذا خطاب لا ينبغي أن يكون بهذا الشكل، ولكني لا أعلق على أحد، وهذا رأيي الصريح من خلال تخصصي”.

– بي بي سي: وماذا عن عدم وجوب إعلام الزوجة الأولى بالزيجة الثانية؟

شومان: “هذا أيضا من الأمور التي تعالج معالجة خاطئة. صحيح لم يرد في الشرع أن يتم إعلام الزوجة، ولكن لم يرد في الشرع تحريم إعلام الزوجة بالزواج الثاني، فلماذا نستشهد على الحالة ونرفض الأخرى؟”

وأضاف: “ولكن لا يناسب أن يخفي الرجل أمر زواجه الثاني عن زوجته الأولى، طالما هو يعتبره حقا من حقوقه، فيجب أن يكون معلنا، فلماذا يخفيه ولا يتحدث فيه منذ البداية مع زوجته الأولى؟ إنه إذا أراد الزواج مرة أخرى فعليه أن تسمح (زوجته الأولى) بذلك، فإن رفضت فهذا حقها، ويجب أن يلتزم بما اتفق به معها. فإما أن يتزوج بها ويلتزم بهذا الشرط، أو أن لا يتزوجها منذ البداية”.

وختم قائلا: “من يريد الزواج (بأخرى) وقادر على ذلك، عليه أن يعلم زوجته (الأولى) إما أن تبقى معه أو يطلق سراحها.

وقد أثارت تصريحات أحمد كريمة ردود فعل شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين لفكرة الزواج الثاني ومن يرونه سببا في هدم الأسرة، والمؤيدين لهذا الاتجاه، معتبرين أن الزواج الثاني شرعه الإسلام والفقه والسنة.

الفريق الذي أيد كريمة، يرى أن “الزواج الثاني حلال ولا شبهة حرمة فيه”.

ووافق البعض رأيه مؤكداً أنه “علم وليس وجهة نظر”.

بينما أعرب عدد كبير من المغردين عن غضبهم، مؤكدين أن دعوة كريمة للزوجات أن يساعدن أزواجهن على الزواج بثانية فيه ظلم وإجحاف كبير بحق المرأة.

وتساءلت هبة كمال: “الزوجة قد تساعد الزوج على تكاليف الحياة ولكن كيف تساعده على الزواج من أخرى؟”

وسخرت أخرى من الفتوى، داعية إلى “احترام مشاعرها كإنسانة”.