روسيا وأوكرانيا: من هم أسرى الحرب، وكيف ينبغي معاملتهم؟

يتمتع أسرى الحرب رسميا بالحماية بموجب اتفاقات ومواثيق دولية منذ 1929، وذلك من خلال اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة حصرا بمعاملة أسرى الحرب.

وأسست تلك الاتفاقية لمبادئ معينة مثل معاملة الأسرى بشكل إنساني وتبادل المعلومات عنهم وحق مسؤولين من دول محايدة بزيارة وتفقد معسكرات الأسر.

وتم توسيع نطاق الاتفاقية في عام 1949، بعد اتهمت عدة دول بانتهاك بنودها في الحرب العالمية الثانية، فقد أضيف إليها على سبيل المثال بند يؤكد على ضرورة “حماية كرامة الأسرى الشخصية.”

وحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية جنيف 196 دولها بضمنها روسيا وأوكرانيا.

من الشروط التي تنص عليها اتفاقية جنيف حق الأسرى في الحصول على عناية طبية وطعام ومأوى، وتحريم التعذيب أو التشغيل القسري بحقهم.

وتنص الاتفاقية على أن السجن أو الاحتجاز لا ينبغي أن يُستخدم كشكل من أشكال العقوبة، بل ينبغي أن يكون فقط سببا لمنع الأسرى من المشاركة في الحرب مجددا. ولذا فهي تنص على حماية الأسرى من “الترهيب والإهانة واشباع فضول العامة.”

وهذا هو سبب تعرض السلطات الروسية والأوكرانية للانتقاد، وذلك لبثها صورا للأسرى الذين شارك بعضهم في مؤتمرات صحفية.

وحسب اتفاقية جنيف، لا يمكن مقاضاة الأسرى لمجرد مشاركتهم في الحرب – ولكن شروط الاتفاقية تجيز للدول مقاضاتهم إذا ارتكبوا جرائم حرب.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة اعادة الأسرى إلى بلدانهم “دون تأخير” عند نهاية الحرب.

لا يقتصر تعريف اتفاقية جنيف لأسرى الحرب على العسكريين الرسميين، فهو يشمل أيضا أفراد الميليشيات والمدنيين الذين يؤدون واجبات غير قتالية في الجيوش.

ولكن هناك استثناءات – فالاتفاقية لا تشمل المرتزقة وفي بعض الظروف الجواسيس.

وحتى في حالة الجواسيس، تنص اتفاقية جنيف على أن الأشخاص المعتقلين بتهم تتعلق بالتجسس “يجب أن يعاملوا بشكل انساني”، وألا يحرموا من حقهم في محاكمات عادلة.

عمليات تبادل الأسرى عبارة عن اتفاقات بين الأطراف المتنازعة على تبادل مجموعة من الأسرى بأخرى. ولا تحصل عمليات التبادل أثناء الحروب فقط. فقد أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي العديد من هذه الاتفاقات إبان حقبة الحرب الباردة. كما جرت عمليات تبادل خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورغم أن عمليات تبادل الأسرى محكومة الآن باتفاقيات جنيف، إلا أنها ممارسة يعود تاريخها إلى ما قبل إبرام الاتفاقية بكثير. وتوجد وثائق تعود إلى القرن الثامن عشر تشير إلى إجراء عمليات لتبادل الأسرى آنذاك.

وهناك العديد من الحالات المؤكدة عن حصول عمليات تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، ولكن البرلمان الروسي بصدد مناقشة مسودة قانون جديد يحظر ابرام اتفاقات من هذا النوع في المستقبل.

كلا. ولذا، وحسب ما ذكر سابقا، كان ينبغي أن يوسع نطاق اتفاقية جنيف بشكل كبير بعد وقوع عدد من الانتهاكات إبان الحرب العالمية الثانية.

فاليابان على سبيل المثال استغلت أسرى جيوش الحلفاء بشكل مروع، ويقدر أن عشرات الآلاف منهم قضوا نتيجة الجوع والمرض.

كما كانت هناك ادعاءات عدة عن إساءة معاملة الأسرى إبان الحروب في يوغسلافيا (1991-2001). وفي قضية بارزة، حكم على عسكري سابق من صرب كرواتيا بالسجن 20 عاما لمشاركته في تعذيب وقتل نحو 200 أسير.

وتتهم الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية بارتكاب جرائم بحق الأسرى إبان الحرب الفيتنامية (1965-1975)، وكان أحد أشهر الضحايا عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين الذي أصيب بعاهات مستديمة نتيجة سوء المعاملة التي تعرض لها إبان أسره.

كما اتهمت واشنطن بانتهاك بنود الاتفاقية للأساليب التي اتبعتها في احتجاز المشتبهين بالإرهاب في معسكر غوانتانامو في كوبا عقب هجمات 11 سبتمبر.

وفي الـ 17 من أيار / مايو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إرسال فريق من المحققين والأخصائيين الجنائيين ومسؤولين آخرين إلى أوكرانيا من أجل التحقيق في ادعاءات وقوع جرائم حرب هناك منذ الغزو الروسي.