روسيا وأوكرانيا – كيف جاءت “مؤامرة” فلاديمير بوتين لـ”تفكيك” الغرب بنتائج عكسية؟ – التلغراف
[ad_1]
نبدأ جولتنا على الصحف البريطانية من التلغراف” ومقال كتبه فريزر نيلسون بعنوان “مؤامرة فلاديمير بوتين لتفكيك الغرب جاءت بنتائج عكسية مفاجئة”.
ويقول كاتب المقال إن الكولونيل ميخائيل خودارينوك، الخبير البارز في الشؤون العسكرية، كان يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون الرسمي الروسي، منذ تقاعده من الجيش عام 2000، يقدم تحليلات سياسية. وفي فبراير/شباط الماضي، سخر خودارينوك من فكرة أن أوكرانيا يمكن غزوها بسهولة ووصفها بأنها “خيالية”.
بيد أنه ذهب إلى أبعد من ذلك خلال لقاء في برنامج “روسيا-1” التلفزيوني في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، قائلا: “نحن الآن في عزلة جيوسياسية تامة”، ولا نريد الاعتراف بذلك. وعندما سألته مقدمة البرنامج، أولغا سكابييفا، عن الهند والصين، وموقف التحالف معهما؟ أجاب: “أنا أنظر إلى الصورة الأكبر”.
ويقول كاتب المقال إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية كجزء من رحلة تستغرق خمسة أيام لاستمالة الجناح الآسيوي من أجل تحالف جديد مناهض لبوتين.
ويضيف أن الزيارة تظهر نقطة لم تغب عن بال الكولونيل خودارينوك وهي أن هذه الحرب (كما يقول تلفزيون موسكو كثيرا) ليست روسيا ضد الناتو، أو روسيا ضد “الغرب”، لقد أنشأ بوتين عن غير قصد شيئا أوسع نطاقا وأكثر فاعلية ألا هو “تحالف عالمي من الديمقراطيات”.
ويضيف الكاتب أن التماسك المفاجئ في أوروبا وتجديد شباب الناتو أمر رائع، كما أظهر تخلي السويد وفنلندا عن فكرة الحياد العسكري تغييرا كبيرا، بيد أنه ربما تكون التغييرات الأكثر أهمية هي تلك التي حدثت في شرق آسيا، إذ أعادت اليابان تسليح نفسها ونهضت دول أخرى محايدة سابقا وفرضت عقوبات وانحازت إلى طرف، تماما كما أراد بايدن، الذي قال في خطابه الأخير عن حالة الاتحاد: “خلال معركة الديمقراطية والاستبداد، تنهض الديمقراطيات فورا”، إنه محق بالتأكيد بشأن نهاية الحياد.
لكن الدول الآسيوية التي كانت محايدة (أو هادئة جدا على الأقل) طوال فترة الحرب الباردة تحشد الآن من أجل قضية الديمقراطية، وتتطوع من خلال انضمامها إلى فرض عقوبات.
ويشير المقال إلى أن صادرات اليابان إلى روسيا بنسبة 36 في المائة، وصادرات كوريا الجنوبية وتايوان انخفضت بأكثر من 60 في المائة، وهو نفس المستوى الذي أعلنته فنلندا. ويقول الكاتب إن كان ذلك يمثل تكلفة، فإن الحلفاء الآسيويين لأوكرانيا على استعداد لتسديدها.
ويضيف أن هذا الوضع مثل اضطرابا شديدا بالنسبة لليابان، ووضع حدا مفاجئا لاستراتيجية قوامها عشر سنوات لتحسين العلاقات مع روسيا، من خلال صفقات استثمارية عديدة، وعقد اجتماعات قمة لا نهاية لها.
وإن كانت سنغافورة لم تفرض عقوبات على أي شخص منذ غزو فيتنام لكمبوديا، إلا إنها تفرض عقوبات الآن. كما أوضح رئيس وزرائها مؤخرا السبب في أن الغزو الروسي يمثل تهديدا “وجوديا” لهذه الدولة الصغيرة.
ويطرح الكاتب تساؤلا حول مَن يحفظ السلام الآن؟
ويقول الكاتب إن بايدن، بصفته القائد العام لأكبر جيش في العالم، هو المرشح كما هو واضح، إذ يبذل قصارى جهوده في ذلك، ويقول مساعدوه إن موضوع جولته الآسيوية يشير إلى ما يمكن أن يبدو عليه العالم “إذا تكاتفت الديمقراطيات والمجتمعات المفتوحة في العالم لتشكيل قواعد طريق”.
ويُفترض أن الأمم المتحدة تضع قواعد الطريق، بيد أن سلطتها قد لا تتعافى أبدا من تراجع روسيا إلى وضع الدولة المارقة، والسؤال المطروح الآن تحت رعاية مَن يمكن أن تجتمع هذه المجتمعات المفتوحة حاليا؟ إنه أمر لا يزال غير متفق عليه.
كما أن المشكلة الكبرى تتمثل في الهند، لكونها تحصل على معظم معداتها العسكرية من روسيا، وكانت داعمة إلى حد كبير لبوتين في الأشهر الأخيرة، كما أنها عضوة في “الرباعية”، وهي مجموعة شكلتها اليابان (مع أمريكا وأستراليا) لمواجهة الصين، لذا من الصعب تحويل هذا إلى تحالف مناهض للاستبداد إذا كانت الهند واحدة من آخر حلفاء بوتين.
ويأمل بايدن في استمالة الهند بتقديم حزمة دفاعية قيمتها 500 مليون دولار، بيد أن تغيير الأطراف قد يكون نوعا من الضغط على الهند التي طالما نظرت إلى موسكو على أنها الحليف الأكثر اعتمادا عليه.
ويقول الكاتب إن الدول التي تنضم إلى التحالف الغربي المناهض لبوتين هي، حاليا، دول شرق آسيا، إذ تسهم سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان معا بنحو 9 في المائة من الاقتصاد العالمي، وهذا لا بأس به.
ويضيف الكاتب أن اندفاع الديمقراطيات الآسيوية نحو الدفاع عن أوروبا ليس بالشيء الذي طالب به سياسيون هنا أو حتى توقعوه، بيد أن تحالفا جديدا قد تبلور.
ويشير إلى أن هذا التحالف لا يرى الأشياء على أنها غرب وشرق، بل يتعلق بالعالم الحر وأعدائه. فعندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، ستختفي أشياء كثيرة إلى الأبد، وقد يكون من بينها الفكرة القديمة عن “الغرب”.
خطر كورونا بعد انتشاره في كوريا الشمالية
ننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال افتتاحي بعنوان “وجهة نظر بشأن تراجع معدلات التطعيم ضد كوفيد: ليست كوريا الشمالية وحدها”.
ويستهل المقال بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تركت فيه كوريا الشمالية شعبها عرضة بشدة للإصابة بهذا الوباء، كانت الدول الغنية مسؤولة عن تراجع الحماية في مناطق أخرى في العالم.
فعندما ظهر كوفيد-19 أول مرة، أغلقت كوريا الشمالية حدودها في يناير/كانون الثاني 2020، قبل وقت طويل من اهتمام معظم العالم بانتشار المرض في الصين. ونظرا لتردي الرعاية الصحية بالفعل ومعاناة سكانها من سوء التغذية، كانت بيونغيانغ في وضع سيئ للغاية من حيث التعامل مع أي تفشي خطير للمرض.
وعلى مدار ما يربو على عامين، أصرت كوريا الشمالية على عدم وجود مشكلة على الإطلاق، بيد أنها أعلنت في الأسبوع الماضي عن أولى حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، وحذر زعيمها، كيم جونغ أون، من “كارثة كبيرة”.
وأبلغت البلاد حاليا عن نحو مليوني حالة إصابة بنوع من “الحمى” غير محدد السبب، ربما لأنها لا تستطيع إجراء اختبار لاكتشاف الإصابة بالفيروس. ولا يزال 714 ألف شخص يتلقون العلاج، فضلا عن تسجيل 63 حالة وفاة.
ويقول المقال إن إغلاق البلاد لفترة طويلة، دفع الكثيرين إلى مأزق خطير. وعلى الرغم من ذلك أخفقت القيادة في اغتنام فرصة الوقت لتطعيم السكان، وتجاهلت عروض الحصول على جرعات من اللقاح ضمن مبادرة “كوفاكس”.
فعلى مدار سنوات أفقرت بيونغيانغ شعبها وسمحت بتدهور الرعاية الصحية، بينما كانت تضخ الأموال في تمويل برامج الأسلحة، وأصبحت وظيفتها الرئيسية هي حماية النظام الحاكم، والشاهد على ذلك أنه بعد ساعات من الإعلان عن تفشي فيروس كوفيد، أعلنت كوريا الشمالية عن تجربة صاروخية جديدة، بحسب ما جاء في المقال.
وتقول الغارديان إنه يتعين على دول العالم الثرية أن تتذكر أيضا أن كوريا الشمالية ليست وحدها التي تفتقر إلى الحماية، وتشير إلى أن أكثر من 12 مليار جرعة لقاح سُلمت على مستوى العالم ذهبت بأغلبية ساحقة إلى الدول الأكثر ثراء.
كما حصل ما يزيد على 75 في المئة من الأشخاص في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط على جرعتين على الأقل، أما بالنسبة للدول منخفضة الدخل، فإن الرقم هو 13 في المائة فقط، وفي جميع أنحاء قارة أفريقيا حصل 16.7 في المائة فقط على جرعتين أو أكثر.
وإن كانت الدول الأكثر ثراء أوقفت شحنات التسليم في الدول الفقيرة التي تفتقر القدرة على تنفيذ برامج تطعيم شاملة بسرعة، فإن الكثير من هذه الدول، ستحتاج إلى مساعدة إضافية لضمان وصول اللقاحات إلى الأشخاص، كما يجب إتاحة لقاحات كوفيد على نطاق واسع.
تعد أنباء توفير 4.8 مليار دولار لتمويل برامج اللقاحات المعلن عنها الشهر الماضي أنباء طيبة، بيد أن إحراز تقدم في التنازل عن براءة الاختراع أمر بالغ الضرورة، فضلا عن إعطاء أولوية لتبادل المعرفة على نطاق أوسع وتنويع العرض.
وكان مسؤولو منظمة الصحة العالمية قد لاحظوا، عندما سئلوا عن كوريا الشمالية وإريتريا، التي رفضت أيضا عروض لقاحات، أن تراجع التطعيم قد يعزز انتقال العدوى وظهور متحورات جديدة. فعلى الرغم من أن الدول الأكثر ثراء تتمتع بحماية أفضل، إلا أنها قد تظل معرضة لخطر الوباء أيضا، أو الأمراض الجديدة في المستقبل. وأخيرا يجب أن يدفعهم الشعور بالمسؤولية نحو عمل الشيء الصحيح.
[ad_2]
Source link