طه حسين أم محور ياسر رزق: لماذا يخشى أثريون احتمال هدم مقبرة عميد الأديب العربي؟

وقد عرف الصحفي بإجراء مقابلات مع شخصيات هامة في الفترة التي صاحبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وفي الشهر ذاته، نقلت صحف مصرية شبه رسمية عن مصدر في محافظة القاهرة تفاصيل إنشاء جسر باسم الصحفي الراحل بالقرب من منطقة المقطم، التي تضم بين جنابتاها العديد من المعالم الأثرية.

إلا أن المصدر نفى حينها وجود خطة لإزالة أي عقار من أجل استكمال بناء الجسر.

ويبدو أن تلك التصريحات لم تنجح في تخفيف قلق آثاريين وباحثين مهتمين بالتراث، ممن رأوا أن هذا التطوير العمراني سيأتي على حساب التاريخ.

وقد دأب هؤلاء على متابعة أخبار المنطقة، حتى رصدوا وجود تلك العلامات الحمراء عند مدخل مدفن طه حسين والمقابر المحيطة به.

وقد فند المتحدث باسم محافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، ما تداوله نشطاء، من أنباء حول إزالة قبر طه حسين لإنشاء الجسر.

وقال المسؤول المصري إن الأنباء التي ترددت بهذا الشأن محض “شائعات مغرضة لا وجود لها على أرض الواقع”، مضيفا أن المحافظة “لم يتم إخطارها حتى الآن بمكان أو تفاصيل إنشاء محور ياسر رزق”.

ودعا عوض إلى “تحري الدقة قبل التطرق إلى هذه المسائل”، مشيرا إلى أن “الهدف من نشر الشائعات هو بث القلق وتقويض ثقة المواطنين”.

وبدورها، طالبت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة طه حسين، بمنع أي قرار محتمل بهدم مقبرة الأديب الكبير.

وقالت عون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: “لم تتلق العائلة أية معلومة أو قرار رسمي مؤكد بالهدم، لكن وجدنا علامة X الحمراء التي تضعها السلطات المحلية على المقابر التي ستتعرض للإزالة مع التوسعات، وأيضا على مقبرة والدي التي تقع بجوارها”.

ورغم تطمينات السلطات، نشط البعض يحذر وتذكر بموجات هدم سابقة.

وتعليقا على تصريح محافظ القاهرة، قالت الباحثة مونيكا حنا: “أتمنى أن يكون النفي حقيقيا، لأنه حدث سابقا عدة مرات، هدم المقابر بدون علم المحافظة”، مضيفة أن “شركات المقاولات تنفذ (أوامر الهدم) مباشرة”.

وخلال السنوات الماضية، شهد قطاع الآثار والتراث المصري موجة تغييرات في إطار تطوير البنية التحتية، وتدشين مشاريع تراها الحكومة “ضرورية للنهوض بالمشهد العمراني وتوفير حياة أفضل للمصريين”.

لكن بعض المهتمين بالتراث يرون في ذلك التطوير “تعديا ” على ذاكرة القاهرة التاريخية، ويدعون إلى “ضرورة إجراء حوار مجتمعي يحفظ تلك المناطق الأثرية دون تعطيل المشاريع الحكومية”.

وما أن انتشرت دعوات لحماية المقابر حتى ظهرت تغريدات تنتقدها وتتهمها بالمبالغة . كما لم تخل تغريدات البعض من السخرية السياسية المبطنة.

ففي الوقت الذي استغرب فيه البعض اختيارات الحكومة في تسمية بعض الشوارع والجسور، دعا آخرون إلى احترام جميع الموتى.

من جهة أخرى، طالب مدونون بمزيد من الشفافية بخصوص عمليات الترميم والتطوير التي تنفذها الحكومة بالقرب من المدافن، خاصة تلك التي تضم رفات ملوك مصر وعلمائها وسلاطينها.

في حين اعتبر آخرون أن تلك المناطق “ليست أثرية وأن هدمها ضروري” من أجل تطوير الطرقات وبناء مدينة حديثة.

ومن هذا المنطلق يشدد نشطاء وخبراء على ضرورة توعية الناس بالأهمية التاريخية لمثل هذه المدافن، وتوجيه الدولة للاهتمام بها ووضعها على خرائط السياحة.

ويصف هؤلاء أي محاولات لهدم تلك المقابر بـ”الجريمة”.

وفي سلسلة تدوينات عبر حسابها على فيسبوك، حذرت أستاذة التخطيط العمراني، جليلة القاضي، من أن “هدم المقابر قد يطال مدفن أمير الشعراء أحمد شوقي في الإمام الشافعي من أجل توسعة الطريق”.

وتابعت: “لو تركنا جريمة الإزالة تمر، مثلما مرت قبل ذلك جرائم إزالة مدافن ابن خلدون والمقريزي، فنحن فعلا لا نستحق هؤلاء”.

وقد سعت الحكومة المصرية، على مدى السنوات الماضية، إلى بناء العديد من الجسور والطرقات الجديدة بهدف تحسين المدن.

ومنذ عام 2014، دشنت الحكومة المصرية أكثر من 600 جسر ونحو 21 طريقا جديدا، بتكلفة أكثر من 85 مليار جنية (5.3 مليار دولار)، بحسب وزارة النقل.

لكن تلك المشاريع قوبلت بانتقادات من جمعيات مهتمة بالتراث.

فرغم تأكيد السلطات المصرية اهتمامها بالقاهرة التاريخية، يقول مهتمون بالتراث إن السلطات المصرية أزالت عشرات المدافن، من بينها مقابر شخصيات تاريخية، في منطقة “قرافة المماليك”.

ونفت الحكومة مرارا أن يكون أي من المدافن التي يجري هدمها مسجلا في عداد المباني الأثرية، مؤكدة حرصها على الحفاظ على المناطق الأثرية.

لكن في السنوات الأخيرة، كررت اليونيسكو شكواها من “الإهمال الذي تتعرض له المنطقة، وهددت بشطبها من قائمة التراث العالمي، ونقلها لقائمة التراث المعرض للخطر”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.