راشد الغنوشي: زعيم حركة النهضة يقول لبي بي سي إن حياد الجيش والأمن قد لا يطول إذا ما تحرّك الشارع في تونس

لكن هذا لا ينفي أن الغنوشي يتحمل شخصيا، في نظر قوى سياسية ومدنية، مسؤولية تدهور الأوضاع العامّة في البلاد، خلال العقد الماضي.

حتّى داخل حركة النهضة، خرجت أصوات تدعو الغنوشي للتنحّي جانبا. بيد أنّ الرجل، وعند سؤاله ما إذا كان قد ارتكب أخطاء، يردّ: “لقد أخطأت تحديدا في دعم قيس سعيد” في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التونسية، عام 2019.

ردّ الغنوّشي يبدو غير مقنع لخصومه، انطلاقا من زعيمة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي لا ترى من إمكانية لتنقية الأجواء، في البلاد، “دون محاسبة الإخوان”. إذ تقول في لقاء مع بي بي سي نيوز عربي، إنّ “مؤسّسات عدّة لم تتحرّك في الوقت المناسب لوقف النزيف”.

ولا يختلف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل كثيرا عن موقف موسي في شأن العلاقة بحركة النهضة. فالجسم، الذي يمثل كبرى النقابات في البلاد، لا يرى الحوار ممكنا مع من “تورّطوا في قضايا فساد، بما في ذلك تلقّي تمويلات خارجية”، على حدّ تعبير الأمين العام المساعد في المكتب التنفيذي، سمير الشفّي.

ويعتبر راشد الغنوشي أنّ “خطّ الرجعة لا يزال ممكنا”، داعيا إلى حوار وطني شامل لا يقصي أيّ طرف سياسي. لكنّ داعمين لقيس سعيد، لا يرون حركة النهضة طرفا في المرحلة المقبلة. وتقول القيادية في حركة الشعب، ليلى حدّاد، لبي بي سي نيوز عربي، إنّ “القطار سيمضي إلى الأمام لإدخال إصلاحات سياسية”، مضيفة أنّ “كلّ من دعم الخامس والعشرين من تموز يوليو سيكون طرفا في المسار”.

في المقابل، يحذّر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفّي، من أنّه لن يقبل بـ”حوار شكلي” ولا بـ”ديمقراطية تغتال الأحزاب”، مشدّدا على أنّ الاتحاد لن ينخرط في أيّ مسار لم يشارك في وضع أسسه.

أمّا عبير موسي، فتذهب إلى حدّ اعتبار أنّ سعيد قد “تورّط بانحرافه عن السلطة”، موضحة أنّ الحلّ لا يكمن في إجراء حوار بل في الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكّرة، في أقرب الآجال.

وتعهّد الرئيس التونسي بتنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد، في الخامس والعشرين من تموز يوليو المقبل، وانتخابات برلمانية، قبيل نهاية العام الجاري، وهو ما ترفضه موسي.

ويُحذّر راشد الغنوشي من أنّ استفحال الأزمة السياسية في البلاد قد يدفع نحو الإفلاس، إذ يعتبر أنّ “الأزمة، في الأساس، كانت اقتصادية واجتماعية، قبل أن ينقلب سعيّد على الدستور”، وهو ما أضاف إليها بعدا سياسيا، كما يقول.

وتسعى حكومة نجلاء بودن للتوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خطّ تمويل جديد. وأشارت أرقام رسمية أوّلية إلى أنّ البلاد تكبدت خسائر بما لا يقل عن 107 مليار دولار خلال الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الصورة القاتمة التي يرسمها الغنوشي، يبدو أنّ السلطة الحاكمة لا تبادله الشعور ولا الموقف. ففي دوائر صنع القرار ثمة حالة من الاطمئنان، علنيّا على الأقلّ. فها هو المتحدّث باسم الحكومة يصرح أنّ فريق بودن يصل الليل بالنهار، مشيرا إلى أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة، “رغم الشائعات التي من شأنها أن تثير قلق التونسيين”.

ويبدو الشارع التونسي ممزقا بين حالة عدم اليقين السياسي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. حتّى إنّ التعبئة للتظاهر ضدّ هذا الطرف أو ذاك باتت أمرا معقّدا، ناهيك عن الانقسام بشأن جدوى الحوار، في هذه المرحلة من الأزمة.

وحمّل الغنوشي سعيد مسؤولية ما يصفه بـ”صدمة الشارع التونسي” في أعقاب “الانقلاب على الدستور”. وأضاف زعيم حركة النهضة أنّ “الوضع الاقتصادي كان هشّا قبل الخامس والعشرين من تموز يوليو وظنّ كثير من التونسيين أنّه سيتحسّن بمجرّد التخلّص من السلطة الحاكمة آنذاك”.

وتشهد البلاد غلاء حادّا في الأسعار تزامن مع تجميد الرواتب والرفع التدريجي في دعم عدد من السلع الأساسية، وفي مقدّمتها المحروقات.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن انفجار اجتماعي، تقف “القوى الصلبة”، في إشارة إلى المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني، موقف الحياد. ويُذكّر الغنّوشي بأنّ “المؤسستين تخضعان للدستور” لكنّه يستدرك بأنّ الحياد قد لا يطول إذا ما تحرّك الشارع التونسي.

وكان مسؤولون سابقون، من بينهم الرئيس، المنصف المرزوقي، قد دعوا الجيش صراحة للتدخّل ضدّ “انقلاب قيس سعيد”.

وسيحبس التونسيون أنفاسهم طيلة الفترة المقبلة، في انتظار أن تبوح الأزمة الحالية بأسرارها وتنتهي بشكل واضح، بصرف النظر عن المآلات التي لا تزال ضبابية. في هذه الأثناء، تتواصل لعبة الشد والجذب، دون أفق سياسي واضح لمختلف الأطراف.