الدولة المصرية: خطط لدمج وطرح 7 موانئ كبرى في البورصة تثير نقاشا ومخاوف لدى مصريين

لكن الأمر الذي أثار الجدل الأكبر هو إعلان مدبولي عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”.

وستتضح ملامح تلك الخطة الحكومية ضمن استراتيجية أطلق عليها مدبولي اسم “وثيقة ملكية الدولة”، سيتم الإعلان فيها عن مؤسسات اقتصادية كاملة تعتزم الدولة “التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها”.

أثار الإعلان الحكومي تساؤلات كثيرة لدى متابعين بشأن جدوى هذه الخطوة بالنسبة للمصريين.

وحذرت بعض التعليقات، الرافضة لتلك القرارات، من “تبعاتها الكارثية”، واستنكرت توقيت الإعلان عنها.

ومن المنتقدين لتك القرارات من يرفضها لأسباب عاطفية، إذ ترتبط المؤسسات العمومية في مخيلة الكثير من المصريين بفكرة الاستقلال الوطني.

وحالة الاعتراض تلك لا تقتصر على القرارات الأخيرة، بل هي حاضرة دوما عند الحديث عن خصخصة مصانع حكومية.

وانتقد آخرون “سياسة التفريط في المؤسسات العمومية”، وعبروا عن قلقهم من أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر.

ورد معلقون، مدافعون عن قرارات الحكومة، بالتأكيد على أنها “خطوة جذرية للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي ولإصلاح بيئة الاستثمار”.

ويرى هؤلاء أن “الاستثمار في تلك الموانئ، وخصخصة جزء منها، لا يعني أبدا التفريط فيها أو بيعها، كما يروج له البعض”.

في حين يرى آخرون أن الأزمة في مصر “لم تأت نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من تداعيات سلبية، وإنما هي نتاج اختيارات خاطئة وإقامة مشاريع ليس لها مردود مالي”.

بينما استغرب آخرون الهجوم الذي طال الحكومة، فأطلقوا وسما يحتفي بإنجازات الدولة ويتهم المعارضة بتأويل الأمر.

وقد أعادت قرارات الحكومة الأخيرة الحديث عن الشراكة بين مصر والإمارات.

ففي إبريل/ نيسان الماضي، أبرمت مصر اتفاقية مع موانئ أبوظبي تمنح بموجبها المجموعة الإماراتية حق إدارة وتطوير البنية الفوقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر.

وكانت موانئ أبوظبي قد كشفت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أنها تنوي الاستثمار في الموانئ المصرية، لتصبح بذلك الشركة الإماراتية الثانية التي تنشط في مصر، بعد مجموعة موانئ دبي.

وجاءت الأنباء عن طرح موانئ جديدة في البورصة المصرية، لتتقاطع مع الاتفاقيات التي وقعتها القاهرة مع شركات الموانئ الإماراتية.

فقد توقع نشطاء سياسيون أن تتجه الحكومة المصرية بعدها إلى عقد صفقات لبيع أصول تلك المؤسسات، إلى صناديق ثروة سيادية عربية.

في حين رفض آخرون الربط المباشر بين خطة الحكومة الأخيرة والشراكة مع شركة موانئ أبوظبي، ووصفوا ذلك بأنه “ربط تعسفي يهدف إلى تصفية حسابات سياسية”.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة المصرية فيها عزمها طرح شركات عامة في البورصة.

ففي إحدى الفعاليات العامة خلال شهر رمضان، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان عن “برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمبلغ قدره 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات”.

وفي تصريحات العام الماضي لوكالة فرانس برس، قال الملياردير المصري نجيب ساويرس: “يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، مطالبا الحكومة بـ”عدم منافسة القطاع الخاص”.