التجارة الإلكترونية: أمازون تقاضي 4 شركات بسبب التقييمات المزيفة

قالت أمازون إن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر المنصة الإلكترونية لا تدرك بالضرورة أن هذا يتم عن طريق استخدام تقييمات مزيفة.

الشركات التي هددت أمازون باتخاذ إجراءات قانونية ضدها متهمة باستهداف جماعي لمنصات عملاق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان وكندا. وكانت أمازون قد قاضت ثلاثة منهم في وقت سابق من هذا العام، وهي الآن بصد ملاحق الرابعة.

نتيجة لذلك توقفت واحدة من الشركات، وهي شركة ماترونكس، عن العمل ونشرت على موقعها إنها “أغلقت أبوابها تماما” عقب الإجراء القانوني الذي قامت به أمازون.

بينما نشرت شركة أخرى، لم تغلق أبوابها، على موقعها الإلكتروني نصائح للعملاء الذين رفضت أمازون مراجعاتهم. تشمل الأسباب المحتملة لحدوث ذلك ما يلي:

وتضيف “يُرجى كتابة تعليقاتك بصدق”.

تقول أمازون إنه كجزء من التسوية الخاصة بها، وافقت إحدى الشركات على مشاركة البيانات حول هوية عملائها. تدّعي أن هذا سيساعدها على تعقبهم على منصتها.

إلا أن أمازون أقرت أنه قد يكون من الصعب تحديدهم لأن التبادل لا يحدث عبر منصات أمازون نفسها.

وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2020، أنها أوقفت نشر 200 مليون تقييم اعتقدت أنها تقييمات مزيفة.

تؤثر التقييمات والمراجعات بشكل كبير على قرارات التسوق عبر الإنترنت. تقول الحكومة البريطانية إن الأسرة المتوسطة تنفق 900 جنيه إسترليني سنويا على المنتجات بناء على ما يقوله الآخرون عنها.

بموجب المقترحات الجديدة قيد الدراسة حاليا في بريطانيا، يصبح من غير القانوني دفع أي شخص لكتابة أو نشر تقييمات مزيفة.

تحقيق أجرته وكالة مراقبة المستهلك “ويتش؟” وجد مؤخرا أن تسعة من أصل 10 من سماعات الرأس الأعلى تقييما على موقع أمازون في وقت سابق من هذا العام، كان لها تقييمات مميزة لمجموعة من المنتجات غير ذات الصلة.

وقالت “ويتش؟” إنها ترحب بسلوك أمازون.

قال روسيو كونشا، مدير السياسة والترويج “مع ذلك، توصل التحقيق الذي أجريناه مؤخرا إلى أنه لا تزال هناك شركات عديمة الضمير تستغل نقاط الضعف في نظام المراجعة والتقييم في أمازون، مما يترك المتسوقين عرضة لخطر شراء المنتجات المدعومة بآلاف التقييمات الوهمية من فئة الخمس نجوم”.

“يجب أن يقوم تحقيق التقييمات الوهمية المستمرة لهيئة المنافسة والأسواق في القضاء على أي ممارسات غير عادلة يتم استخدامها للتلاعب بالمتسوقين، وضمان حماية الأشخاص عند استخدامهم مواقع التسوق الكبرى”.