تونس: هل تلقى دعوة سعيد للحوار ودستور جديد صدى لدى المواطن المطحون بفعل الأزمة الاقتصادية؟

وطني أم انتقائي؟

بعيدا عن مدى اتساق المبادرة الأخيرة للرئيس التونسي، مع الأحوال التي يعيشها المواطن التونسي، اعتبر مراقبون أن ماورد في مبادرة الرئيس التونسي الأخيرة ،يحوي الكثير من أوجه التناقض، ويظهر أن الرئيس مايزال ماضيا، في خطته للانفراد بالسلطة بشكل كامل، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشها الناس.

غير أن القناعة التي يعبر عنها الرئيس التونسي، وفي مناسبات عديدة منذ توليه السلطة، هي أنه يسعى لحماية المؤسسات الدستورية والدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي، وفرض القانون، وإنقاذ المجتمع التونسي، ومقاومة العبث بالدولة، وهو يرى أن سعيه لوضع دستور جديد للبلاد، بمثابة نوع من الإصلاح الدستوري.

وتعتبر أطراف سياسية معارضة لقيس سعيد، أن ماطرحه الرئيس بشأن حوار مزمع، لا يستوفي شروط الحوار الوطني الشامل، وهي ترى أن ما طرحه الرئيس، ربما يمثل حوارا انتقائيا، وليس حوارا وطنيا شاملا، وتعتبر أنه وحتى الأطراف التي أيدت الرئيس في تحركه، في الخامس والعشرين من يوليو من العام الماضي ربما تستبعد من ذلك الحوار.

وفي خطابه الذي أعلن خلاله خطته للحوار، ووضع دستور جديد للبلاد، بدا واضحا أن قيس سعيد، سيستبعد أطرافا معارضة له من هذا الحوار المزمع، إذ رفض مشاركة من قال إنهم ساهموا في تقويض الديمقراطية في هذا الحوار، قائلا: “لن نعود إلى الوراء لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فساداً”.

ورغم أن الرئيس التونسي، قال إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات، سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن مصادر تونسية تشكك في إمكانية مشاركة الاتحاد التونسي للشغل في الحوار، بالصيغة التي دعا إليها سعيد.

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا مرارا، ومازال يدعو لحوار وطني شامل في تونس، كما طالب الرئيس مؤخرا، بالمسارعة لحوار من هذا القبيل قبل فوات الأوان، لكن ومن وجهة نظر مراقبين، فإن هناك بون شاسع بين الحوار الشامل، الذي يدعو إليه الاتحاد التونسي للشغل، وبين ما يدعو إليه قيس سعيد، وأن الفارق يتمثل في أن مايدعو له الاتحاد، لا يستثني أي طرف سياسي في تونس، بينما ما يدعو إليه الرئيس، ينتقي أطرافا بعينها للحوار، إذ يرفض قيس سعيد دوما الجلوس إلى خصومه السياسيين، متهما إياهم بجر البلاد إلى الانهيار الاقتصادي، والفوضى واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

هل تجد دعوة قيس سعيد لحوار ودستور جديد صدى لدى الشارع في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن؟

إذا كنتم في تونس حدثونا عن الأولوية الأهم في حياتكم حاليا؟

هل تتفقون مع رؤية الرئيس التونسي بأنه يسعى من خلال خطواته تلك للحفاظ على الدولة التونسية؟

ومن برأيكم سيشارك الرئيس في الحوار الذي دعا إليه؟

إلى من يستند الرئيس التونسي في تحركاته السياسية رغم رفضها من تيار كبير من معارضي سياساته؟

وكيف ترون تداعيات الأزمة الاقتصادية المحتملة على المشهد السياسي في تونس في قادم الأيام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 4 أيار/ مايو

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب