أيمن هدهود: وفاة الباحث الاقتصادي المصري تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد احتجزت هدهود في فبراير/ شباط، وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي. وقالت النيابة العامة المصرية الشهر الماضي إنها لم تجد أي دليل على ارتكاب عنف جنائي في موت هدهود.

لكن شقيقه عمر هدهود رفض نتيجة التحقيق، وقال إن وجه شقيقه، وجمجمته، مصابان بكسور، رغم أنه غير متأكد من السبب.

وكان هدهود خبيرا اقتصاديا مستقلا، وعضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، الذي يتمتع بحضور محدود في البرلمان المصري.

وقال شقيقه عمر لوكالة رويترز للأنباء، إن أيمن ليس له تاريخ في المرض العقلي، وإنه صرح علنا ​​بآراء تنتقد السلطات، رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.

ومصر حليف عربي مهم لواشنطن، لكن إدارة بايدن أوقفت في يناير/ كانون الثاني 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقبل أيام من هذه الخطوة، وافقت الإدارة، على احتمال بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز سوبر هركليز سي-130 إلى مصر، بمبلغ إجمالي يزيد على 2.5 مليار دولار.

وأضاف برايس أن واشنطن رحبت بتقارير إفراج مصر الأسبوع الماضي عن “عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين”.

ومازالت هناك حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة السياسية في مصر منذ أن قاد قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي حملة للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام .2013

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة، وحرم العديد منهم من الإجراءات القانونية الواجبة، أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف سجن سيئة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن عدد المحتجزين في مصر يبلغ نحو 60 ألف سجين سياسي، بينما يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم وجود أي معتقل سياسي.

ويقول مسؤولون إن الإجراءات الأمنية، ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. وينفون وجود سجناء سياسيين، كما ينفون سوء معاملة السجناء، ويؤكدون استقلال القضاء.