محاكمة العائدين من سوريا.. “غموض مستمر” بشأن الأعداد في بريطانيا

ومن المعروف أن المئات من المواطنين عادوا إلى المملكة المتحدة، بعدما انضموا لجماعات “إرهابية مسلحة” في سوريا، لكن لم يعلن عن رقم محدد بشأن من خضعوا لمحاكمات في قضايا الإرهاب.

وقال مدير جهاز الاستخبارات البريطاني “أم آي 5” العام الماضي إن “أكثر من 950 متطرفا مرتبطين بالمملكة المتحدة” سافروا إلى سوريا.

وقبل شهرين، قال مسؤول في نفس الجهاز للمحققين في جريمة قتل ارتكبها الإرهابي المدان، عثمان خان، في لندن إن نحو 850 شخصا توجهوا لسوريا “وقام نصفهم تقريبا بالعودة”.

وقال هول الأربعاء إن هيئة السجون فشلت في إدراك مدى الخطورة التي يشكلها المتشددون والعصابات الإرهابية داخل السجون.

نقص في المعلومات

يقول تقرير هول إن “عدم اليقين مستمر” بخصوص العدد الدقيق للمحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وبحسب هول: “لا تحتفظ جهة تحقيق أو محاكمة في المملكة المتحدة بسجل للأعداد، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي – تلك المعلومات الدقيقة التي نحتاجها لإجابة هذا السؤال المتعلق بعدد المواطنين الذين سافروا للانضمام إلى داعش، تنظيم الدولة الإسلامية، في العراق أو سوريا، ومَن منهم على وجه التحديد خضع للمحاكمة بعد عودته في جرائم متعلقة بالإرهاب أو مرتبطة بسلوكهم أو سفرهم إلى سوريا”.

حاولت بي بي سي العام الماضي الإجابة على هذا السؤال، بعدما رفضت عدة جهات حكومية الإفصاح عن هذه المعلومات. ويعتمد تقرير هول على هذا التحقيق.

ويكشف التحقيق عن 10 حالات لعائدين من سوريا تمت إدانتهم بجرائم متعلقة بالإرهاب في سوريا، علاوة على 4 أشخاص آخرين أدينوا بجرائم متعلقة بالإرهاب مرتبطة بوثائق لتعاليم تنظيمات متطرفة عُثر عليها في المملكة المتحدة، سواء قبل سفرهم أو بعد عودتهم.

وعبر هول بشكل منفصل عن قلقه بخصوص “الفشل الحكومي” في تأمين مساعدة قانونية للمواطنين الذين أودعوا قيد الحجز المشدد المتعلق بقضايا الإرهاب، وهو الوضع الذي وصفه بأنه “غير مرض بشكل عميق”.

وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب وإجراءات التحقيق بمراقبة الأشخاص لمجرد الاشتباه في أي علاقة لهم بجرائم الإرهاب، حتى لو لم يكونوا يواجهون أي اتهامات جنائية.

وتتضمن هذه الإجراءات تركيب جهاز تتبع إلكتروني، وتغيير مقر الإقامة، وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بمقابلتهم، والأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها، وهو الأمر الذي يمكن أن يستمر لعدة سنوات.

وتظهر الأرقام الأخيرة، 4 أشخاص فقط، يخضعون لهذه الإجراءات حاليا.

ويجب على كل حالة منهم أن تحظى بمراجعة تلقائية من المحكمة العليا، لكن سابقا تم إسقاط بعض هذه المراجعات بسبب رفض توفير التمويل القانوني.

واقترحت مراجعة العام الماضي تسهيل التمويل القانوني لجميع الخاضعين لهذه الإجراءات، لكن الحكومة رفضت، ما أدي إلى تقديم نفس الاقتراح في مراجعة العام الجاري، وهو أمر غير معتاد.