روسيا وأوكرانيا: جو بايدن يطلب من الكونغرس مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لدعم كييف في الحرب

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل دعم أوكرانيا، إلا أن المقترحات تمثل زيادة كبيرة في المساعدات.

وقال بايدن إن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بلغ حتى الآن 10 أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة نشرتها روسيا في أوكرانيا.

وعلى الرغم من خطابه شديد اللهجة، قال إن الولايات المتحدة لا تهاجم روسيا، وأصر قائلا: “نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يهدد “أمن القارة (الأوروبية)”.

كما تناول بايدن، في خطابه يوم الخميس، مخاوف من حدوث مواجهة نووية، بعد أن حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، من خطورة “شديدة” بشأن حدوث حرب نووية بسبب أوكرانيا “لا يمكن الاستهانة به”.

وقال بايدن: “ينبغي ألا يدلي أحد بتعليقات لا طائل منها عن استخدام أسلحة نووية”.

كما تحدث بايدن عما أسماه “ابتزاز الغاز” الروسي لتهديد إمدادات الطاقة في أوروبا، على ضوء قطع روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال: “لن نسمح لروسيا بالترهيب أو الابتزاز في سعيها للخروج من هذه العقوبات”.

وأضاف: “لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتفادي عواقب عدوانهم”.

ويأتي الإعلان عن حزمة المساعدة الجديدة لأوكرانيا في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وتظهر بيانات صادرة من مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي سجل انكماشا في الربع الأول من عام 2022، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وقال أنتوني زورتشر، مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية، إنه من المرجح أن يوافق المشرعون الأمريكيون على حزمة المساعدات.

وأضاف: “في الوقت الذي يبذل فيه بايدن قصارى جهوده للحصول على تمويل من الكونغرس للوفاء بأولوياته المحلية، يبدو أن الكونغرس على استعداد كبير لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا”.

تحليل: سارة سميث – محررة شؤون أمريكا الشمالية

يطلب الرئيس بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ ضخم لأوكرانيا، يزيد على ضعف الذي أنفقته الولايات المتحدة بالفعل على توفير المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية.

ويرغب الرئيس الأمريكي في إظهار عدم رضوخه للتهديدات المبهمة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، وتحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من احتمال توجيه ضربات انتقامية تستهدف الدول التي تتدخل في أوكرانيا.

وتجاهل بايدن تلك التصريحات، وقال إنها تظهر مدى اليأس الذي تشعر به روسيا تجاه فشلها الذريع في تحقيق ما كانت تريده.

وشرح بايدن للأمريكيين سبب حاجته إلى هذه الأموال، في وقت يعاني فيه كثيرون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال إنها ليست زهيدة، لكن عدم اتخاذ خطوة سيفضي إلى تكلفة أكثر.

كما توجد خطة جريئة تسمح للسلطات الأمريكية ليس بتجميد أصول الأوليغارشية الروسية فحسب، بل وتصفيتها، وهي خطوة أثارت مخاوف منظمات الحريات المدنية في أمريكا، لكن من المرجح أن تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس.

وعلى الرغم من ذلك، لن تبدأ (الخطوة) في تغطية تكلفة المبالغ الإضافية التي يرغب البيت الأبيض في إنفاقها لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.

كان التمويل الأول الذي طلبه بايدن بعد بدء الحرب، والذي وافق عليه الكونغرس الشهر الماضي، قد بلغ أقل من 14 مليار دولار.

كما وافق بايدن، الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية ثانية بقيمة 800 مليون دولار، فضلا عن 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة قد هبّت إلى مساعدة أوكرانيا منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط من خلال:

كما اقترح البيت الأبيض يوم الخميس تسهيل مصادرة الولايات المتحدة لأصول الأوليغارشية الروس وبيعها، وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.

ويتعاون الحلفاء من دول الغرب، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منذ مارس/آذار الماضي في تعقب أصول النخب الروسية، من الأعمال الفنية والعقارات إلى الطائرات المروحية واليخوت.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة فرضت حاليا عقوبات وعمليات حظر على سفن وطائرات بقيمة حوالي مليار دولار. وجمّد الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي أصولا تزيد قيمتها على 30 مليار دولار.

وسوف تسمح عقوبات يوم الخميس للولايات المتحدة باستخدام أموال الأصول المصادرة “لإصلاح أضرار العدوان الروسي في أوكرانيا”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الحزمة “ستتيح سلطات جديدة لمصادرة الممتلكات ذات الصلة بالكلبتوقراطية (النخبة الفاسدة) الروسية، وتسمح للحكومة باستخدام العائدات لدعم أوكرانيا وتعزيز أدوات تطبيق القانون ذات الصلة”.

كما اقترحت الحكومة الكندية قانونا، الأسبوع الجاري، من شأنه أن يسمح لها بمصادرة الأصول الروسية وبيعها.

وفي ظل ضغوط تهدف إلى توسيع إجراءات العقوبات، ضغط الليبراليون في الحزب الحاكم من أجل “مصادرة أي نوع من الممتلكات”، بما في ذلك الأموال والأصول الرقمية والعملات الافتراضية.