الإندبندنت: على العالم التأهب لمجاعة وانتفاضات

وبالنظر إلى الموقف الروسي المتشدد ودفاع أوكرانيا القوي والبطولي والفعال، يجب أن نفترض أن هذا الصراع سيستمر لبعض الوقت، بحسب الافتتاحية.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يكون التحالف الغربي مستعدا لعواقب شهور من القتال والدمار. وقد بدأ الشعور بهذه العواقب بالفعل، إذ يقع عبء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية على عاتق الناس والدول الأقل قدرة على التأقلم مع الوضع.

وهناك تأثيرات فورية تتراوح من تقنين بيع زيت الطهي في المتاجر البريطانية، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في جميع أنحاء العالم. لكن الصحيفة ترى أن كل هذا قد يكون مقدمة لأمر أسوأ بكثير: مجاعة عالمية.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إضافة مساعدات غذائية إلى حزمة المساعدات العسكرية التي تقدمها للدول الأكثر فقرا. والدوافع لعمل هذا يرجع في المقام الأول لأسباب إنسانية، بحسب الافتتاحية.

لكن هناك أيضا حجة قوية للعمل على أسس أمنية، بحسب الصحيفة. من المقبول على نطاق واسع أن آخر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية العالمية أدى إلى اضطرابات شعبية تسببت في “الربيع العربي”، الذي أدى بدوره إلى اضطرابات وصراعات في شتى أنحاء الشرق الأوسط، استمرت حتى يومنا هذا.

وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وتعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والبحث عن مصادر أخرى، بما في ذلك الهند، ولكن إذا انخفضت الإمدادات الروسية والأوكرانية، فإن سعر الحبوب سيرتفع.

وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف شاه، الأسبوع الماضي إن هناك خطر “أزمة غذاء هائلة وفورية” حول العالم. كما حذرت منظمة أوكسفام البريطانية من أزمة جوع في شرق أفريقيا تؤثر على 28 مليون شخص.

هناك قلق آخر، وربما أكبر، حسبما توضح الصحيفة. روسيا تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم. وقد ارتفع سعر الأسمدة ثلاثة أضعاف في الأشهر الأخيرة. وسيؤثر هذا على أسعار المواد الغذائية في كل مكان. وإذا كانت زيادات الأسعار نذير نقص فعلي في الأسمدة، فإن إنتاج المحاصيل سينخفض حتما. والمزارعون في البلدان الأقل نموا هم من سيعانون أكثر من غيرهم. هكذا تحدث المجاعات.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة لن تقدر وحدها على حل أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، وأنه يتعين على جميع منتجي الأغذية البحث عن طرق لزيادة إنتاجهم ووقف الهدر غير الضروري.

وفي الفايننشال تايمز نطالع مقالا بقلم الكاتب والمحامي جيمي ساسكيند عن سعي الملياردير إيلون ماسك للسيطرة على تويتر، بعنوان “الحكومات هي من تحتاج إلى حماية حرية التعبير، وليس إيلون ماسك”.

قوبل خبر سعي ماسك، أغنى شخص في العالم، للاستحواذ على تويتر، أحد أكثر مواقع الإنترنت زيارة، بالفزع من قبل البعض والمباركة من جانب البعض الآخر. لكن السؤال الحقيقي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار هو: من يجب أن يحدد قواعد الحوار عبر الإنترنت؟

إجابة ماسك تمثل الوضع الراهن: الشركات التجارية وقادتها (هم من يحددون شروط النقاش). لكن هناك بديل: المواطنة الديمقراطية، التي تعمل من خلال القانون، بحسب الكاتب.

تحب شركات التواصل الاجتماعي الادعاء بأنها لا تنشئ المحتوى الذي يظهر على منصاتها. هذا الادعاء صحيح عادة. لكن، وكما يفهم ماسك بوضوح، فإن هذا لا يقلل من قوة هذه الشركات.

على العكس من ذلك، تقوم المنصات بتصنيف وتحديد وترتيب ما يقوله الآخرون. إنهم يفرضون رقابة، ويحجبون، ويعززون، ويمكنهم الإسكات، ويقررون من يمكنه الظهور ومن يظل مختبئا. بنقرة واحدة، يمكن حظر أي مستخدم، حتى أقوى زعيم سياسي، من المنصة إلى الأبد. لكن هل يكون الكلام “حرا” عندما يمكن خنقه على حسب أهواء شركة تكنولوجيا دون أي استئناف أو رقابة؟

منصات وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد أعمال تجارية عادية. عندما يسمحون أو لا يسمحون بأشكال معينة من التعبير، فإنهم يصدرون أحكاما قابلة للطعن حول طبيعة حرية التعبير.

بالإضافة إلى إصدار الأحكام، ترتكب المنصات أخطاء أحيانا. في عام 2018، أخبر الرئيس التنفيذي لتويتر آنذاك، جاك دورسي، الكونغرس الأمريكي أن الخوارزميات المستخدمة كانت “تقوم بعمليات ترشيح أو فلترة بشكل غير عادل” لحوالي 600 ألف حساب، بما في ذلك بعض أعضاء الكونغرس، وتمنع البحث الذاتي والحصول على “أحدث النتائج”. أنصت معظم السياسيين الكبار في الولايات المتحدة بهدوء بينما راح المدير التنفيذي الشاب يشرح كيف أضر برنامجه بالديمقراطية.

ومع ذلك، لم تفعل الحكومة شيئا وأصبح الجمود هو القاعدة، على الأقل في الولايات المتحدة. خلال حملته الرئاسية، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عريضة تطالب شركة فيسبوك بمنع “المعلومات الخاطئة المدفوعة” من التأثير على الانتخابات. وخفضت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الأمر إلى مناشدة المعلنين إخبار شركات التكنولوجيا بتقليل المعلومات المضللة عبر الإنترنت. هذا مقلق. في نظام سياسي سليم، لا ينبغي أن يضطر المسؤولون إلى مناشدة الشركات التجارية لحماية نزاهة النظام الديمقراطي.

يُظهر التاريخ أنه إذا تولت قوى السوق أمر المنصات فسوف تميل المنصات إلى تبني ممارسات مفيدة للأعمال، حتى لو كانت ضارة بالديمقراطية أو التماسك الاجتماعي. التضليل منتشر. لكن كان هناك أداء أفضل، فعلى فيسبوك كان الرابط الأفضل أداء في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقالة زائفة حول الآثار “المميتة” للقاح فيروس كورونا.

إيلون ماسك يقول إن هدفه هو “حرية التعبير”. هذا يبدو جديرا بالثناء. لكن الواقع يتطلب المساومة.

تعترف كل ديمقراطية بأن التهديدات والرشاوى والحنث باليمين والفتنة والاحتيال لا تستحق حماية القانون. وحتى المجتمعات التي تُعلي شأن حرية التعبير لديها قوانين تحظر الدعاية الكاذبة والمضايقات في مكان العمل.

لم تجد المجتمعات الغربية بعد إجابة نهائية لمسألة ما هو الكلام الذي يجب السماح به وما يجب حظره.

كم من الوقت قضى ماسك في التفكير في هذه الفروق الدقيقة؟ وحتى لو كان باحثا دقيقا في الفلسفة والقانون، فلماذا يُسمح له بفرض مفهومه علينا؟ لا يسير الأمر هكذا، بحكم كونه ثريًا جدا، فهو لا يجب أن يكون شخصا يتمتع بسلطة غير خاضعة للمسائلة لتحديد شروط النقاش الاجتماعي على الإنترنت. لا ينبغي استبدال القوة التجارية بالسلطة السياسية.

من وجهة نظر ماسك، فإن قواعد حرية التعبير هي أصول مؤسسية يتم شراؤها وتداولها مثل أي سلعة أخرى. سوق الأفكار هو حرفيا سوق. لكن هناك نظام آخر ممكن، نظام يتم فيه تحديد القواعد بشكل ديمقراطي.

إذا تمكنت المجتمعات السياسية الناضجة من تحديد المعايير المتعلقة بقضايا حساسة مثل الضرائب والتعليم والإجهاض، عندها تكون قادرة على مناقشة المعايير المتعلقة بالتضليل عبر الإنترنت والتدخل المادي العنيف والمتطرف والتدخل السياسي الأجنبي. وفي النهاية سيظل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي صعبا.