روسيا وأوكرانيا: موسكو تعلّق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا

ورفض البلدان الدفع بهذه الطريقة.

وتعتمد شركة الطاقة الحكومية البولندية على غازبروم في معظم وارداتها من الغاز. وفي الربع الأول من هذا العام جاء 53 في المئة من وارداتها من الشركة الروسية.

ووصفت الشركة البولندية تعليق الشحنات بأنه انتهاك لعقد التوريد، وقالت إنها ستتخذ خطوات لإعادة تدفق الغاز.

وقالت بلغاريا، التي تعتمد على غازبروم في أكثر من 90 في المئة من إمدادات الغاز، إنها اتخذت خطوات للعثور على مصادر بديلة.

وقالت وزارة الطاقة في البلاد إن بلغاريا أوفت بالتزاماتها بموجب العقد الحالي مع غازبروم وسددت جميع المدفوعات المطلوبة.

وأضافت أن نظام الدفع الجديد الذي اقترحته روسيا ينتهك العقد الحالي.

وعقب ورود هذه الأنباء، قالت وزيرة المناخ البولندية آنّا موسكفا إن إمدادات الطاقة في البلاد مؤمنة.

وأضافت أنه لا حاجة لسحب الغاز من الاحتياطات، وأن إمداد العملاء بالغاز لن ينقطع.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش إن بلاده كانت تستعد لاحتمال أن تحد روسيا من صادرات الغاز، وذلك من خلال تنويع إمداداتها.

وقال لبي بي سي: “أنا متأكد من أننا سننجح في التعامل مع هذا الأمر”.

وأضاف أن التعليق أثبت أن موسكو “ليست شريكا موثوقا به في أي نوع من الأعمال التجارية”، وحث الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا على دعم حظر واردات الطاقة الروسية.

وكانت بولندا تخطط لوقف استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام، عند انتهاء عقد التوريد طويل الأجل مع شركة غازبروم.

وقالت الشركة الحكومية البولندية إن احتياطي الغاز الموجود تحت الأرض مليء بنسبة 80 في المئة، وإن الطلب منخفض مع اقتراب فصل الصيف.

ولدى بولندا مصادر إمداد بديلة، منها محطة للغاز المسال في مدينة “شوينويشي”.

ومن المقرر افتتاح خط أنابيب غاز جديد مع ليتوانيا في الأول من أيار/مايو، سيتيح لبولندا الحصول على الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا.

وسيبدأ تشغيل خط أنابيب جديد لنقل الغاز من النرويج، يعرف باسم “أنابيب البلطيق”، في تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر أن يصل إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول نهاية العام، ويمكن أن يحلّ محل جميع الواردات الروسية.

وتشكل الإمدادات من روسيا نحو 40 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، تعهدت العديد من الدول بالاستغناء عن الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا.

وفي غضون ذلك، ستتخلص بريطانيا تدريجيا من الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام، على أن يتبعها التخلي عن الغاز في أقرب وقت ممكن.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بخفض واردات الغاز بمقدار الثلثين.

تحليل بقلم آدم إيستون – مراسل بي بي سي في وارسو

قطع إمدادات الغاز لا يعني أن بولندا لن تستطيع مباشرة تلبية طلب العملاء.

في السنوات الأخيرة، خفضت بولندا اعتمادها على الغاز الروسي، وهي تشتري الآن الغاز المسال من قطر، فيما تربط خطوط الأنابيب البلد بالسوق الأوروبية. بالإضافة إلى هذا، انتهى موسم التدفئة في الشتاء، وبالتالي أصبح الطلب أقل.

لكن غازبروم توفر أكثر من نصف واردات بولندا من الغاز. وهذه فجوة كبيرة يجب سدّها.

وبولندا ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تسعى الآن إلى وقف شراء الطاقة الروسية.

هناك الكثير من المنافسة في سوق إمدادات الغاز المحكم. عندما يبدأ موسم التدفئة مرة أخرى في الخريف ويزداد الطلب، قد تواجه بولندا بضعة أشهر صعبة لتأمين الإمدادات الكافية.

وإن فعلت ذلك، فقد تضطر إلى تقييد الإمدادات للمستخدمين الصناعيين الكبار.