التايمز: الأسرة السعودية الحاكمة أُجبرت على بيع العديد من ممتلكاتها

وقالت: “عائلة آل سعود الكبيرة تضم آلاف الأمراء الصغار الذين كسبوا ثروات هائلة من صفقات وعقود نفط شاركت فيها الحكومة. إنهم ينفقون ثروة البلاد على المنازل والطائرات واليخوت وجيوش من الخدم، ما يثير ازدراء الطبقات الوسطى السعودية”.

واستشهد التقرير بصحيفة وول ستريت جورنال التي أوردت أنه “من المعروف أن بعض الأمراء ينفقون بانتظام ما يصل إلى 30 مليون دولار شهرياً للحفاظ على أسلوب حياتهم”.

وقال التقرير: “منذ توليه السلطة، قلص ولي العهد محمد بن سلمان، ليس فقط مشاركتهم في الصفقات التجارية الحكومية ولكن أيضاً امتيازاتهم، بما في ذلك الإجازات المجانية وفواتير الخدمات الضخمة التي تصل إلى قصورهم المذهبة”.

وذكّر التقرير بأنه: “بعد فترة وجيزة من تعيينه وريثاً للعرش، أمر محمد بن سلمان باحتجاز العديد من أقاربه في فندق ريتز كارلتون في الرياض عام 2017، ما أدى إلى تهميش خصومه في ما وصفه القصر بأنه حملة لمكافحة الفساد”.

وتابع التقرير: “أفرج عن العديد منهم بعد تسويات مالية بلغت (ما يعادل) مليارات الجنيهات الإسترلينية، مع الحرص على تخفيف مظاهر الثروة لتجنب مزيد من الانتباه”.

وأشارت إلى أن: “خالد بن سلطان، قائد القوات العربية المشتركة خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، باع يختاً فاخراً بطول 220 قدماً في عام 2019، وقصراً بجوار برج ايفل في باريس بقيمة 87 مليون دولار بعد عام”.

وأضاف التقرير: “باع تركي بن ناصر، الذي كان من بين المحتجزين في فندق الريتز، يخته الذي يبلغ طوله 203 أقدام وعرض منزله الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار في بيفرلي بارك في لوس أنجليس، غير أنه مات قبل إتمام البيع”.

وختم التقرير بالقول: “باع بندر بن سلطان، وهو أمير آخر كان سفيرا لدى واشنطن في وقت أحداث 11 سبتمبر، عقاراً ريفياً بقيمة 155 مليون دولار في كوتسوولدز في عام 2021. وقال متحدث إن الأموال أعيد استثمارها في المملكة العربية السعودية”.

ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت تقريراً لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور تناول فيه تحذير خبراء من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وأوضح التقرير أن: “دبلوماسيين سابقين بارزين، بينهم سبعة وزراء خارجية ودفاع بريطانيون سابقون، حذروا من أن المحادثات النووية الإيرانية تتجه إلى مأزق مدمر يتحول إلى دائرة من التوتر النووي المتزايد. وحث هؤلاء طهران وواشنطن على إبداء المزيد من المرونة”.

وذكر التقرير أن: “المحادثات التي استمرت عاماً في فيينا حول إحياء الصفقة، وكانت بالنسبة للولايات المتحدة، التي انسحب رئيسها السابق دونالد ترامب من الاتفاقية، ترمي إلى رفع العقوبات عن إيران، أدت فعلياً إلى وقف الخلاف حول ما إذا كان الغرب سيلغي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية ويرفع العقوبات ضده”.

وأضاف أن: “الدبلوماسيين السابقين قالوا في خطاب مفتوح إن المسودة النهائية لنص اتفاق مجدد جاهزة للتوقيع، وحذروا من أن السماح للقادة الأمريكيين والأوروبيين بإهدار فرصة نزع فتيل أزمة نووية في الشرق الأوسط سيكون خطأً فادحاً”.

وأشار وينتور إلى أن: “واشنطن تقول إن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني لا تتعلق بالاتفاق النووي، ولكن بسلوكه الإرهابي طويل الأمد في المنطقة، بما في ذلك في سوريا والعراق ولبنان”.

وبحسب التقرير، يشمل الموقعون على الرسالة المفتوحة، التي نسقتها شبكة القيادة الأوروبية، دبلوماسيين كبار سابقين في 14 دولة بينهم وزير الخارجية السابق جاك سترو، ووزيرا الدفاع السابقان لورد كينغ وديس براون، بالإضافة إلى وزير الشرق الأوسط السابق عن حزب المحافظين أليستير بيرت.

وذكر أن هؤلاء يقولون إن: “تركة خطأ ترامب الاستراتيجي في الانسحاب من الاتفاقية يمكن قياسها اليوم بأطنان اليورانيوم المخصب التي تراكمت لدى إيران منذ ذلك الحين، بما في ذلك اليورانيوم المخصب لدرجة قريبة من (المستخدم في) الأسلحة؛ وهي تدور في الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة”.

وقال التقرير إن: “أحد الاقتراحات التي تخشى إسرائيل أن تتبناها الإدارة الأمريكية هو الإبقاء على العقوبات على ذراع النخبة الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس، فقط مع إلغاء تصنيف الحرس الثوري محلياً”.

وأضاف أن: “كاتبي الرسالة يقرون بأن سياسات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية صعبة، لكنهم يصرون على أن هناك طرقاً لتوفير فوائد مكافحة الإرهاب التي يتيحها التصنيف الحالي مع الاستمرار في تلبية طلب إيران المحدد، ويعتبرون أنه من الضروري بحث تلك الطرق بالكامل”.

وختم التقرير بذكر أنه من جهتها “لا ينبغي لإيران أن تتوقع اتفاقاً نووياً يعالج مجالات الخلاف الأوسع بين طهران وواشنطن. يجب على الجانبين الاقتراب من هذه المرحلة النهائية من المفاوضات على أساس أن التداعيات الاستراتيجية للفشل ستكون خطيرة وعميقة”.