في التايمز: “عرب إسرائيل” يمكن أن يمثلوا الأمل أو الرعب

وأضافت أنه “على مدى السنوات الـ12 الماضية، تضاعفت تقريباً نسبة الطلاب العرب المسجلين في الكليات والجامعات الإسرائيلية، مع زيادة مماثلة في أعداد العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة”.

وقالت “كان هناك ارتفاع سريع في عدد العرب الإسرائيليين المؤهلين كأطباء وأطباء أسنان وصيادلة، إذ وصل عددهم الآن إلى أكثر من نصف الأطباء المؤهلين حديثاً في البلاد. هناك مذيعون إخباريون من عرب إسرائيل، ومغنون، ومصرفيون، وقضاة”.

وأضافت أنه “في عام 2020، تطوع أكثر من ألف للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، أي أكثر من ضعف عدد السنوات السابقة”.

وأعطت فيليبس مثالا بيوسف حداد الذي خدم كقائد في لواء النخبة في الجيش الإسرائيلي (غولاني) والذي قال أمام البرلمان الأيرلندي مؤخراً: “عندما ننضم كعرب إسرائيليين إلى الجيش الإسرائيلي، فإننا نفعل ذلك للدفاع عن بلدنا أيضا”.

وقالت الكاتبة إن هذه الاتجاهات جرى الترحيب بها بين اليهود الإسرائيليين “باعتبارها علامات تقدم مرحب بها”.

لكنها تذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي “قام عرب إسرائيل بأعمال شغب في مدن مثل يافا واللد وعكا والرملة وحيفا، حيث عاشوا بسلام إلى جانب جيرانهم اليهود لعقود. لصدمة إسرائيل العميقة، أحرق هؤلاء المعابد والمدارس، ورجموا اليهود بالحجارة في أكثر من خمسة آلاف هجوم، وأضرموا النار في المنازل والسيارات”.

وأشارت أيضاً إلى التصعيد الأخير في إسرائيل والذي شهد مقتل 14 إسرائيلياً، ورأت أن “السبب في كل هذا العنف هو التحريض والتطرف المتزايد لكل من العرب الإسرائيليين والفلسطينيين من قبل الحركة الإسلامية في إسرائيل والجماعات الإيرانية والسلطة الفلسطينية”.

وقالت فيليبس: “تعمل السلطة الفلسطينية على إثارة الهستيريا بزعمها أن اليهود الأشرار يدنسون الأقصى ويعتزمون تدميره – وهو ادعاء لا أساس له من الصحة استخدمه العالم العربي والإسلامي للتحريض على اعتداءات قاتلة على اليهود في الأرض المقدسة لأكثر من قرن”.

ورأت الكاتبة أنه “وسط عرب إسرائيل يتسارع كل من الاستيعاب والتطرف في آن واحد”.

وقالت إن العنف “يُعتبر جزئياً محاولة من جانب العرب والمسلمين الرافضين لعكس مسار التطبيع المتزايد للعلاقات العربية مع إسرائيل، كما يتضح من اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الازدهار المتزايد لعرب إسرائيل”.

فوز الديمقراطية الليبرالية

وننتقل إلى الفايننشال تايمز التي نشرت افتتاحية حول نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكان إيمانويل ماكرون قد فاز على مارين لوبان بنسبة 58.5 مقابل 41.5 في المئة يوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن “إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون هي نتيجة مرحب بها لفرنسا والاتحاد الأوروبي والتحالف الغربي وقضية الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم”.

وأوضحت أنه “على المستويات الأربعة، فإن فوز مارين لوبان، منافسته اليمينية المتطرفة، كان سيصبح بمثابة كارثة”.

ورأت الصحيفة “مع ذلك أن فترة ولاية ماكرون الثانية التي تمتد لخمس سنوات ستكون أكثر صعوبة من الأولى التي شهدت مقاومة غاضبة لإصلاحاته المحلية، والوباء، وفي الأشهر الأخيرة غزو روسيا لأوكرانيا”.

واعتبرت الصحيفة أن نتيجة الانتخابات “تعد تقديراً للمهارات السياسية والكفاءة الإدارية التي أظهرها ماكرون منذ عام 2017، وأنه لم يفقد ثقة الناخبين على طريقة نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، سلفيه المباشرين”.

وأوضحت افتتاحية الفايننشال تايمز أن ماكرون “حقق في ولايته الأولى بعض النجاحات الملحوظة التي استعصت عليهما، مثل الحد من البطالة، واعتماد تدابير جيدة التصميم داعمة للأعمال، وإعطاء فرنسا دوراً أكثر ديناميكية وبناءً في شؤون الاتحاد الأوروبي”.

ورأت أنه مع ذلك “يدين ماكرون أيضاً بفوزه إلى نقاط ضعف لوبان وخططها الجذابة ظاهرياً ولكن المضللة بل والخطيرة”.

وأوضحت أن نصيب لوبان في التصويت “كان أعلى بكثير من أي مرشح مناهض للمؤسسة منذ ولادة الجمهورية الخامسة في عام 1958. وقد تلقت أقوى دعم لها من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً”.

وقالت الصحيفة إن “لوبان تضررت بسبب مقترحاتها الاقتصادية غير المتسقة، وتعاطفها مع روسيا، والتصور الراسخ لملايين الناخبين بأنها كانت أكثر تطرفاً في مسائل مثل الهجرة مما توحي به صورتها الجديدة الوطنية”.

واعتبرت الافتتاحية أن ماكرون “يواجه الآن مهمة الحفاظ على أغلبيته البرلمانية الصريحة، أو على الأقل ضمان وجود ائتلاف يمكن إدارته من مشرعين يؤيدونه، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين للجمعية الوطنية في 12 و19 يونيو. من غير المسبوق أن يحكم رئيس فرنسي بأقلية تشريعية ورئيس وزراء من مجموعة سياسية مختلفة. لكن مثل هذا التعايش يميل إلى إحداث احتكاكات بين الشخصيات المتنافسة وفروع الحكومة، ما يضعف فعالية صنع السياسات”.

وأضافت الصحيفة أنه “حتى مع تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات في يونيو، سيتوقف ماكرون عن عمله لتمديد الإصلاحات التي بدأها في عام 2017، والتي أوقفتها احتجاجات السترات الصفراء ووباء كورونا”.

ورأت الصحيفة أن ماكرون “يحتاج إلى إعادة تشكيل نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا، لكنه تراجع في حملته الانتخابية عن تعهده برفع سن التقاعد إلى 65. ووعد في عام 2017 بتقليص القطاع العام، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال فترة رئاسته بعد احتجاجات الشوارع والوباء”.

وأضافت الافتتاحية أنه “لن يكون من السهل معالجة أي من هذه المشاكل، نظراً لارتفاع التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد والضغوط الأخرى الناتجة عن الوباء والعدوان الروسي في أوكرانيا. لكن هذه القضايا ستصبح هائلة بشكل خاص بسبب الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في حملة الانتخابات الرئاسية”.

وختمت الصحيفة بالقول إنه “لإعادة الاتصال بشرائح المجتمع الساخطة، من الأفضل أن يتبنى الرئيس الفرنسي أسلوباً أقل تشدداً في القيادة. يجب أن يجمع بين إصلاحات الاقتصاد والدولة والاعتراف بالمصاعب التي تعاني منها العديد من المدن الإقليمية والمناطق الريفية. لقد حصل ماكرون على ولايته الثانية. وهو الآن بحاجة إلى التأكد من أن رئاسته ستترك أثراً دائماً ومفيداً على فرنسا”.