المئات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يطلبون اللجوء في السودان

وقال أحد جنود حفظ السلام من منطقة تيغراي إن أكثر من 500 من زملائه يطلبون اللجوء، مضيفا أنهم لن يكونوا بأمان عند عودتهم إلى إثيوبيا نتيجة الحرب التي اندلعت في البلاد بين قوات الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات حماية شعب تيغراي واستمرت 18 شهرا.

كما أكد ناطق باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لوكالة الأنباء الفرنسية أن معظم القوات الإثيوبية عادت، لكن بعض أفرادها طلبوا اللجوء، وأوضح أن الأمم المتحدة “تتولى حمايتهم في مكان آمن”.

وتابع أن “مسؤولية منحهم اللجوء السياسي تقع على عاتق السلطات السودانية التي تحصل على مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال هؤلاء الأفراد”.

وفي العام الماضي، رفضت مجموعة أخرى من قوات حفظ السلام الإثيوبية، التي انتشرت في إقليم دارفور بالسودان، العودة إلى ديارهم بسبب مخاوف من تعرضهم للاضطهاد.

واندلعت الحرب الأهلية في إثيوبيا فبراير/شباط 2020، عندما قرر رئيس الوزراء، آبي أحمد، القيام بعملية عسكرية في إقليم تيغراي للسيطرة عليه وملاحقة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت شريكته في الحكم سابقا.

ووصل آبي إلى السلطة في عام 2018 بعد موجة احتجاجات أعضاء من جماعة أورومو العرقية.

ومازالت جماعة أورومو – وهي أكبر مجموعة في إثيوبيا – تشعر بالتهميش. وكان يُنظر إلى آبي، وهو نفسه ينتمي إلى قبيلة أورومو وجزء من الائتلاف الحاكم، على أنه الرجل القادر على حل المشكلة.

وفي زوبعة الإصلاح، التي حرر فيها السياسة وأقام السلام مع إريتريا، خصمه القديم، همّش آبي جبهة تحرير شعب تيغراي.

ثم اندلع الخلاف المحتدم بين الجبهة وآبي الذي أرسل قوات عسكرية للإقليم وسيطر على أجزاء منه بمساعدة قوات من إرتيريا، إلا أن قوات تيغراي استعادة توازنها وهزمت القوات الحكومية وطردتها من الإقليم ولاحقتها إلى مشارف العاصمة أديس أبابا.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية، وارتكاب جرائم جرائم حرب، من بينها جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى توثيق جرائم قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واغتصاب وهجوم على لاجئين ومشردين ارتكبها أطراف الصراع في الإقليم.

وخلص تحقيق شاركت فيها منظمتان حقوقيتان إلى أن سكان أهالي تيغراي تعرضوا لحملة تطهير عرقي في جزء من الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا الذي يشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين محليين.

واتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المسؤولين وقوات الأمن من أمهرة المجاورة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب تيغراي، وهي مزاعم نفتها حكومة أمهرة الإقليمية.

وبلغ عدد قوات حفظ السلام التي نشرها مجلس الأمن عام 2013 حوالي 5300 جندي، بهدف الإشراف على المنطقة منزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان، بعد خلاف بينهما على المناطق الحدودية الغنية بالنفط.

وحصل جنوب السودان على الاستقلال عام 2011 في استفتاء عام بموجب اتفاق سلام وقع بين الجانبين عام 2005، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين في يناير/ كانون الأول 2005، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة بين الجانبين أبرزها النزاع بشان أبيي.

وأنهى الانفصال بين السودان وجنوب السودان عقودا من الحرب الأهلية قُتل فيها أكثر من مليوني شخص.